سرکوب مردود است و هیچ راه حل امنیتی وجود ندارد، تنها راه حل، اصلاحات و مقابله با کسانی است که به سرکوب تظاهرکنندگان می‌پردازند. ما با هرگونه سرکوب و حمله به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز مخالفیم.
رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد: انتظار داریم ظرف روزهای آینده پیش‌نویس قانون جدید انتخابات ارائه شود. وی همچنین افزود، نخست وزیر با تقدیم استعفایش موافقت کرده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از اسکای نیوز، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت کشورش و تظاهرکنندگان اظهار کرد: ما با شما در تظاهرات مسالمت‌آمیز و خواسته‌های قانونی و مبارزه با فساد هستیم.
رئیس‌جمهوری عراق با بیان اینکه تظاهرکنندگان و سیستم‌های امنیتی دو تیم متخاصم نیستند، افزود، وظیفه نیروهای امنیتی حمایت از تظاهرکنندگان و مقابله با نفوذی‌ها در تظاهرات است.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ به ما آموخته صدای ملت قوی‌ترین صدا است و اراده آنها قاطع است.
برهم صالح افزود، امروز باید تدابیر فوری برای ارجاع به دستگاه قضا در مورد کسانی که علیه تظاهرکنندگان متوسل به زور بیش از حد شدند، اتخاذ شود و آنها باید پاسخگو باشند.
رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد: می‌خواهیم سلاح تنها در دست دولت باشد تا اوضاع تحت کنترل بوده و از درگیری‌های مسلحانه اجتناب شود.
وی افزود: بلافاصله به اقدام روی قانون جدید انتخابات می‌پردازیم تا زمینه برگزاری انتخابات عادلانه‌تر و به معنای واقعی نماینده مردم فراهم شود.
رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد: انتظار داریم پیش‌نویس قانون انتخابات جدید ظرف روزهای آینده ارائه شود، من موافق انتخابات زودهنگام براساس قانون جدید انتخابات و مشروعیت حکومتی برخاسته از ملت هستم.
صالح تاکید کرد: وضعیت کنونی نمی‌تواند ادامه یابد و ما نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و تغییرات گسترده داریم و باید برای آن گام برداریم. خواسته‌های ملت عراق ما را در بوته آزمایش قرار داده و باید از این شرایط برای پیشرفت و عدم بازگشت به عقب استفاده کرد. دولت باید دولت مردم باشد و باید تدابیر فوری برای مواخذه کسانی که بیش از حد متوسل به خشونت شده‌اند، لحاظ شود.
رئیس‌جمهوری عراق خاطرنشان کرد: سرکوب مردود است و هیچ راه حل امنیتی وجود ندارد، تنها راه حل، اصلاحات و مقابله با کسانی است که به سرکوب تظاهرکنندگان می‌پردازند. ما با هرگونه سرکوب و حمله به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز مخالفیم.
وی خاطرنشان کرد، پرونده‌های فساد به دستگاه قضا ارجاع داده شده‌اند.
برهم صالح تاکید کرد: ما تظاهرات مسالمت آمیز و خواسته‌های مشروع آنها را تایید می‌کنیم و موافق رعایت انصاف در قبال اقشار مظلوم مردم هستیم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
