کد خبر: ۲۸۲۶۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
در تلاش برای پایان دادن به کمبود دلار، بانک مرکزی زیمبابوه تصمیم گرفته است به کمک وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک صادرات و واردات آفریقا، اقدام به معرفی واحد پولی جدیدی برای این کشور کند. در ماه ژوئن دولت زیمبابوه معامله دلار و سایر ارزهای خارجی را بدون مجوز دولت ممنوع کرد اما بازارهای سیاه گسترده‌ای در نتیجه این ممنوعیت ایجاد شد.
 رئیس بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد این کشور برای معرفی پول ملی جدید و کنار گذاشتن دلار از واحد پول ملی مصمم است.

 به نقل از الجزیره، جان منگویادا، رئیس بانک مرکزی زیمبابوه در پاسخ به سوالاتی در خصوص تاخیر در معرفی پول ملی جدید گفت که روند جایگزینی پول جدید با دلار ادامه دارد و تا دو هفته اینده ارز جدید ملی این کشور به منظور مقابله با کمبود نقدینگی و اصلاح سیاست های پولی معرفی خواهد شد. وی که در جمع خبرنگاران در شهر هراره حضور یافته بود افزود که ارز جدید حداکثر دارای ارزشی معادل ۰.۲۵ دلار آمریکا خواهد بود.

منگویادا با اشاره به این که زیمبابوه مصمم به پایان دادن به سلطه دلار بر نظام پولی این کشور است افزود: در حال وارد کردن پول جدید به چرخه هستیم . در دو هفته آینده ارز جدیدی خواهیم داشت. وی با دفاع از ورود این ارز به بازار گفت که خواهان یکسان سازی ارزی در این کشور است.

طبق آخرین اعلام رسمی دولت زیمبابوه، تورم در این کشور بحران زده آفریقایی به ۳۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۰۹ و به دنبال بروز تورم بسیار شدید، زیمبابوه تصمیم گرفت پول ملی خود را کنار بگذارد و از دلار و پوند به عنوان واحدهای پول ملی استفاده کند. با این حال کمبود دلار در این کشور باعث بروز بحران اقتصادی جدیدی شده است که شدیدا فعالیت های بانکی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

در تلاش برای پایان دادن به کمبود دلار، بانک مرکزی زیمبابوه تصمیم گرفته است به کمک وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک صادرات و واردات آفریقا، اقدام به معرفی واحد پولی جدیدی برای این کشور کند. در ماه ژوئن دولت زیمبابوه معامله دلار و سایر ارزهای خارجی را بدون مجوز دولت ممنوع کرد اما بازارهای سیاه گسترده‌ای در نتیجه این ممنوعیت ایجاد شد.

با این حال بسیاری از اقتصاد دانان امیدی به موفقیت ارز جدید ندارند. ویکتور باهومورا، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: راه حل بحران ارزی زیمبابوه معرفی یک ارز جدید نیست. راه حل انجام اصلاحات ساختاری، مدیریت مخارج دولتی، تقویت تولید داخلی و بازگرداندن اطمینان به فعالان تجاری است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین