معمولا چند ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می‌شود که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشته‌ایم، گفت: همه گروه‌های سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد.جمال عرف در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه گروه‌های اصلاح‌طلب دغدغه تایید صلاحیت داوطلبان خود را دارند، اظهار کرد: اگر لازم باشد قطعا با شورای نگهبان رایزنی خواهیم داشت. در دوره‌های قبل انتخابات هم این کار انجام شده است که نتیجه هم داده است.
وی ادامه داد: معمولا چند ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می‌شود که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود.
متن کامل گفت‌و گوی ایسنا با جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد اتخابات کشور به شرح زیر است:
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین وظیفه وزارت کشور در سال 98 است. برگزاری این انتخابات با مشارکت بالا چه اهمیتی برای کشور دارد؟ برخی تحلیل می‌کنند که انتخابات مجلس با مشارکت پایینی برگزار خواهد شد. ارزیابی شما به عنوان رییس ستاد انتخابات از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو چیست؟
مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته فراز و فرود داشته است. در انتخابات دوره پنجم مجلس، مشارکت بالای 71 درصد بود و در دوره هفتم این عدد به 51 درصد رسید. در سال جاری به دلیل خروج امریکا از برجام، وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و فشار به معیشت مردم، نگرانی درباره میزان مشارکت ایجاد شده است که ما این موضوع را در اتاق فکر وزارت کشور بررسی کرده‌ایم. تاکنون 15 جلسه اتاق فکر وزارت کشور با حضور اساتید دانشگاه با گرایش‌های مختلف و استانداران باسابقه برگزار و سه یا چهار جلسه درباره میزان مشارکت در انتخابات بحث کرده‌ایم.
یکی از ویژگی‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که رقابت‌های محلی و منطقه‌ای تأثیر بیشتری در نتیجه انتخابات دارد؛ یعنی وقتی از تهران و کلان‌شهرها فاصله میگیریم، متغیرهای غیرسیاسی قوی‌تر می‌شود. من معتقدم که پایه مشارکت ما در انتخابات پیش رو پنجاه درصد خواهد بود ولی باید تلاش کنیم با شناسایی عوامل مخل مشارکت و رفع آنها و همچنین شناسایی عوامل جذب مشارکت و تقویت آنها، مشارکت را افزایش دهیم. جهت‌گیری ما در وزارت کشور، رسیدن به متوسط مشارکت یعنی عدد 60 درصد و بالاتر است.
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی امریکا، میزان مشارکت در این انتخابات ترجمه بین‌المللی دارد و معنا و مفهوم جدیدی پیدا می‌کند؛ بنابراین همه ما چه مجریان انتخابات، چه ناظران انتخابات و چه احزاب باید تلاش کنیم مشارکت را افزایش داده و همه موانع مشارکت را کنار بگذاریم. قاعدتا نظام سیاسی ما قوانین و مقرراتی دارد که همه باید از آن تبعیت کنیم ولی اگر اجازه دهیم همه کسانی که زمینه قانونی حضور در انتخابات دارند، در انتخابات شرکت کرده و همه سلایق در انتخابات حضور داشته باشند، مشارکت قابل قبولی خواهیم داشت.
همه ما چه مجریان انتخابات، چه ناظران انتخابات و چه احزاب باید تلاش کنیم مشارکت را افزایش داده و همه موانع مشارکت را کنار بگذاریم
آیا نظرسنجی در مجموعه وزارت کشور در زمینه میزان مشارکت برگزار شده است؟
در وزارت کشور خیر ولی در مراکز همکار، نظرسنجی انجام شده است. ما روندپژوهی هم انجام داده‌ایم و اگر این دو را کنار هم قرار دهیم، به این نتیجه‌ای که اشاره کردم می‌رسیم.
در حال حاضر تحریم انتخابات از سوی رسانه های خارج از کشور تبلیغ می شود. به نظر شما این تبلیغات بر جامعه تاثیرگذار خواهد بود؟ با افراد و جریان‌هایی که در داخل کشور تحریم انتخابات را تبلیغ می‌کنند، چه برخوردی می شود؟
قاعدتا از ابتدای انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحریم انتخابات بوده و مردم را تشویق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولی مردم همواره براساس تشخیص خود در انتخابات شرکت کرده‌اند. در این دوره هم دشمن دنبال افزایش مشارکت نیست ولی مردم ما عاقل‌تر از این هستند که به این حرف‌ها توجه کنند زیرا سرنوشت کشور برای مردم مهم است و آن ها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت می‌کنند.
وظیفه ستاد امنیت انتخابات رصد تحرکاتی هم چون تلاش برای تحریم انتخابات است. تاکنون کار سازماندهی شده در داخل کشور برای تحریم انتخابات نداشته‌ایم اما بعضی گروه‌های سیاسی از مشارکت مشروط و غیره صحبت می‌کنند. آنها که از مشارکت مشروط صحبت می‌کنند در واقع می‌گویند که بعضی مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود کنیم. در مجموع برداشت من این است که همه گروه‌های سیاسی کشور، مشارکت در انتخابات را ترجیح خواهند داد. وظیفه ما هم ایجاد زمینه برای مشارکت در چارچوب قانون در انتخابات است.
شما به تأثیر حضور سلایق مختلف برای افزایش مشارکت اشاره کردید. اخیراً اصلاح‌طلبان در جلسه‌ای که با حضور وزیر کشور و شما برگزار شد، دغدغه‌های خود برای تایید صلاحیت داوطلبان خود را اعلام کردند. آیا وزارت کشور برنامه‌ای برای رفع دغدغه آنها و رایزنی با شورای نگهبان دارد؟
به شکل طبیعی گروه‌های اصلاح‌طلب دغدغه تایید صلاحیت داوطلبان خود را دارند. اگر از یک سو ما به عنوان مجریان انتخابات و از سویی دیگر ناظران انتخابات، اصل تاثیر حضور سلایق مختلف در افزایش مشارکت انتخابات را بپذیریم، باید زمینه را برای حضور همه جریان‌های سیاسی در انتخابات فراهم کنیم؛ مگر افرادی که به لحاظ قانونی اجازه حضور در انتخابات را ندارند.
اگر لازم باشد قطعا با شورای نگهبان رایزنی خواهیم داشت. در دوره‌های قبل انتخابات هم این کار انجام شده است که نتیجه هم داده است. در دوره‌های قبل هم وزیر و اعضای ستاد با شورای نگهبان رایزنی داشته‌اند. معتقدم یک فرد برای داوطلبی در انتخابات یا صلاحیت دارد یا ندارد و نباید «عدم احراز صلاحیت» داشته باشیم. اگر بتوانیم در این دوره از انتخابات با همکاری شورای نگهبان بحث عدم احراز صلاحیت را حل و فصل کنیم، بخشی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و مشارکت در خیلی حوزه‌ها بیشتر می‌شود. من خیلی امیدوار هستم که این اتفاق رخ دهد. مانند دوره‌های اخیر انتخابات، در این دوره هم اعتماد متقابلی میان وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد شده است. ما جلسات مستمری درباره چگونگی اجرای انتخابات با شورای نگهبان داریم. امیدوارم وارد فضایی شویم که به معنای واقعی انتخابات ما رقابتی شود.
اگر بتوانیم در این دوره از انتخابات با همکاری شورای نگهبان بحث عدم احراز صلاحیت را حل و فصل کنیم، بخشی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و مشارکت در خیلی حوزه‌ها بیشتر می‌شود
آیا جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون و جامعه مدرسین برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی نیاز به مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب دارند؟
در جلسه اخیر کمیسیون ماده 10 درباره همین مساله بحث شد. اعضای کمیسیون معتقد بودند چون این تشکل‌ها از امام(ره) مجوز دارند، ضرورتی ندارد که تقاضای مجوز از این کمیسیون داشته باشند ولی اگر تقاضای مجوز هم بدهند، کمیسیون با آن مخالفت نمی‌کند.
تحلیل شما از میزان تاثیرگذاری احزاب و جریان‌های سیاسی بر جامعه چیست؟ در شرایط فعلی کشور آیا احزاب می‌توانند نقش مثبتی برای حضور مردم پای صندوق رای داشته باشند؟
میزان تاثیرگذاری احزاب در جامعه به عوامل مختلفی از جمله فرهنگ سیاسی و عملکرد خود احزاب باز می گردد. احزاب یا پسادولت بوده‌اند یعنی یعنی بعد از هر دولتی که بر سر کار آمد، حزب شکل گرفت یا نخبه‌گرا بوده و در اقشار مردم نفوذ ندارند؛ بنابراین فرهنگ سیاسی و عملکرد خود احزاب موجب شده است که احزاب پایگاه فراگیر در جامعه نداشته باشند. باید نهال احزاب را تقویت کنیم. دولت باید بستر کار حزبی ایجاد کند و احزاب هم متعهدانه‌تر وارد عرصه شده و خیلی درگیر مسایل جزئی نشوند. در حال حاضر برخی احزاب به جای اینکه با برنامه و ایجابی در انتخابات حضور یابند، بعضاً حضور سلبی دارند یعنی به جای اثبات خود، دیگری را نفی می‌کنند.
ورود پول‌های کثیف به انتخابات یکی از عواملی است که می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیندازد. اخیرا آقای جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار کرده‌اند که عده ای قصد دارند با پول کثیف وارد انتخابات شوند. وزارت کشور هم اعلام کرده است که از ورود پول‌های مشکوک به انتخابات جلوگیری می‌کند. با توجه به عدم تصویب لایحه جامع انتخابات که درباره مسائل مالی انتخابات بندهای مفیدی داشت، اکنون وزارت کشور چه سازوکاری برای مقابله با پول‌های کثیف پیش بینی کرده است؟
متأسفانه لایحه جامع انتخابات به این انتخابات نرسید چون خیلی از این مسائل را حل می کرد. بیش از سه سال با وسواس کار شد تا این لایحه نهایی شود اما بعد اینکه طرح استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح شد، لایحه جامع انتخابات کنار گذاشته شد. در این لایحه تکلیف منابع و هزینه‌های انتخاباتی کاملا مشخص بود.
با این حال یکی از خطوط قرمز وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات، ورود پول‌هایی با منبع غیرشفاف است. در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع شفاف‌سازی منبع هزینه‌های داوطلبان انتخابات تاکید شده است و این موضوع تکلیفی برای ما به عنوان مجریان انتخابات است. ما ستادهای انتخابات را مکلف کرده‌ایم که منابع مالی داوطلبان را رصد کنند. اگر به یقین برسیم که هزینه‌های یک داوطلب از جنس پول مشکوک است، این مساله در تایید صلاحیت وی تاثیر خواهد داشت.
ستادهای انتخابات را مکلف کرده‌ایم که منابع مالی داوطلبان را رصد کنند
وزارت کشور در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تقسیمات استانی ندارد. آیا تاکید چندباره این موضوع به دلیل وعده‌های تقسیمات استانی توسط داوطلبان احتمالی انتخابات است؟ آیا در حال حاضر بر وعده‌های انتخاباتی نظارت می شود؟
معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می شود که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود. در ماه‌های منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت اما درون استان‌ها برخی ارتقاها که کار کارشناسی آن انجام شده است را داریم که مثلا روستا به بخش یا بخش به شهرستان تبدیل می‌شود. تغییرات درون استانی به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند و ما تغییرات درون استانی که کار کارشناسی لازم انجام شده باشد و موجب خوشحالی مردم می‌شود را دنبال می‌کنیم البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبه‌ای ایجاد نشود.
کسانی که وعده تقسیمات استانی می‌دهند با روند کار آشنا نیستند. البته ممکن است برخی هم موضوع تقسیم استانی را از چند سال پیش دنبال کرده و امروز بر این مساله تمرکز کند و پیگیر آن باشند. روند کار در موضوع تقسیمات استانی این است که اول استان کار کارشناسی کرده و موضوع را به وزارت کشور می‌دهد. سپس وزارت کشور کار کارشناسی خود را انجام داده و پیشنهاد را به کمیسیون سیاسی دولت تقدیم می کند. در این کمیسیون، موضوع بحث می‌شود و چه بسا پیشنهاد بازگردانده شود ولی اگر در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شد، پیشنهاد به هیات دولت فرستاده می شود و نهایتا در این باره در هیات دولت تصمیم گیری می‌شود.
آیا همانند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 96، امسال انتخابات تمام الکترونیکی در 140 شهر برگزار خواهد شد؟ این شهرها چگونه انتخاب می شوند؟
ما در کل کشور 208 حوزه انتخابیه اصلی و حدود 1500 حوزه فرعی داریم که برای وزارت کشور مطلوب است که انتخابات را در حوزه‌های اصلی تمام الکترونیکی برگزار کند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 96، در شهرهای مختلف انتخابات تمام الکترونیکی برگزار شد. ما در حال مذاکره با شورای نگهبان هستیم تا در حوزه‌های اصلی هم انتخابات تمام الکترونیکی برگزار کنیم. تا اینجا ما با شورای نگهبان در بحث احراز هویت به توافق رسیده‌ایم و با احراز هویت الکترونیک، گامی در مسیر انتخابات الکترونیکی برداشته می‌شود. در سیاست‌های کلی انتخابات تکلیف شده است که از فناوری‌های نوین، اخذ رای و شمارش آرا استفاده شود و ما در این زمینه در حال گفت وگو با شورای نگهبان هستیم. افق ما برگزاری انتخابات الکترونیک در حوزه‌های اصلی است زیرا بخش عمده ای از ایرادها در سلامت انتخابات را پاسخ می دهد. البته ما باید به پرسش‌های شورای نگهبان درباره نرم‌افزار و سخت‌افزار انتخابات پاسخ دهیم و من امیدوارم در مرحله اخذ رای و شمارش آرا از فناوری‌های جدید استفاده کنیم.
آیا برای برگزاری انتخابات مجلس نگرانی‌های امنیتی وجود دارد؟
در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت انتخابات کشور هم به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل شده و همه دستگاه‌های امنیتی کشور، عضو این ستاد هستند. تاکنون هیچ‌گونه اعلام ناامنی موثر نداشته‌ایم و پیش‌بینی من این است که اگر با همین روند پیش برویم، مشکل امنیتی تاثیرگذار نخواهیم داشت البته بعضی حوزه‌ها که سابقه ناامنی محلی دارند، در رصد بیشتری قرار می‌گیرند.
اگر با همین روند پیش برویم، مشکل امنیتی تاثیرگذار در انتخابات نخواهیم داشت البته بعضی حوزه‌ها که سابقه ناامنی محلی دارند، در رصد بیشتری قرار می‌گیرند
تغییر استانداران یا فرمانداران چه زمانی متوقف می‌شود؟
آخرین تغییرات استانداران انجام شد، اما در تعدادی از فرمانداری‌ها به دلایلی از جمله بازنشستگی و ... تغییراتی هست و برای برخی فرمانداری‌ها هم سرپرست تعیین کرده‌ایم. جهت‌گیری ما در وزارت کشور این است که تا قبل از انتخابات، تکلیف فرمانداران باقی‌مانده را مشخص کنیم. در مجموع حدود ده درصد از کل فرمانداری‌ها سرپرست دارند که بزودی تعیین تکلیف می‌شوند.
جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برخلاف معاونان سیاسی پیشین وزارت کشور، چهره ای است که سابقه فعالیت به عنوان فرماندار یا استاندار نداشته و ریاست دانشکده امام باقر(ع)، رییس مرکز بررسی های استراتژیک امنیت ملی، عضو کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت داشته است. چرا وزارت کشور برای ریاست ستاد انتخابات یک چهره بیشتر امنیتی تا سیاسی و جناحی انتخاب کرده است؟
من همان ابتدا به وزیر کشور گفتم شاید این پرسش مطرح شود که چرا فردی که سوابق غیر سیاسی دارد برای معاونت سیاسی انتخاب شده است که وزیر پاسخ داد من شما را می شناسم و مدیران و عناصر سیاسی کشور هم شما را به عنوان یک عنصر کارشناس سیاست داخلی می‌شناسند.
شاید این دغدغه وجود دارد که شما نگاه امنیتی به حوزه فعالیت سیاسی داشته باشید.
عملکرد من در معاونت سیاسی وزارت کشور قابل ارزیابی است که آیا این دغدغه درست است یا خیر. وظیفه اصلی معاونت سیاسی، انسجام داخلی و افزایش ثبات کشور است. هیچ اقدامی که مخل انسجام داخلی شود را نه انجام می‌دهم و نه اجازه می‌دهم در حوزه کاری معاونت انجام شود چون پیوستگی انسجام و ثبات برای من مهم است. من معتقدم که در حوزه داخلی باید میان آزادی و امنیت تعادل برقرار کرد.
با مراجعه به برنامه حوزه سیاسی دولت دوازدهم، مشخص است که دو کلیدواژه امنیت و آزادی مطرح شده است؛ یعنی باید فردی که در حوزه سیاست داخلی مأموریت دارد، فهم درستی از امنیت داشته باشد و بتواند تعادلی میان آزادی‌های مصرح در قانون و حفظ امنیت برقرار کند. اساساً امنیت به معنای احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی است که ناظر بر امنیت مادی و روانی است. قاعدتاً در حوزه سیاسی که حوزه کسب یا مشارکت در قدرت و توزیع آن است، موضوع امنیت سیاسی و مهم تر از آن احساس امنیت سیاسی، ضروری است. بنابراین در میان نیروهای سیاسی، ایجاد امنیت روانی و واقعی بدون فهم از امنیت، کمتر دست یافتنی است.
ارسال نظر
