به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومکیس، نرخ تورم انگلیس در دوازده ماه منتهی به سپتامبر در شرایطی به ۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با تورم مدت مشابه ماه قبل هیچ گونه تغییری نکرده است. باقی ماندن انگلیس در سطح زیر دو درصد می تواند کار را برای بانک مرکزی این کشور در اجرای سیاست‌های محرک در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هموار کند.
این نرخ تورم که ۰.۱ درصد کمتر از پیش‌بینی کارشناسان و کمترین تورم از دسامبر ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می‌شود، بیش از همه ناشی از کاهش تورم در بخش سوخت و حمل و نقل بوده است. طی این مدت تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی بدون تغیر نسبت به ماه قبل در سطح ۱.۸ درصد باقی مانده است اما تورم در بخش حمل و نقل از ۱.۴ دصرد در ماه اوت به ۰.۶ دصرد در ماه سپتامبر رسیده است. تورم در بخش سوخت نیز به منفی ۲.۱ درصد رسیده است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون بی سابقه بوده است.
از سوی دیگر نرخ تورم در بخش لوازم منزل از ۰.۸ درصد در ماه اوت به ۱.۹ درصد در ماه سپتامبر و رستوران و هتلداری از ۲.۸ درصد به ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. تورم در بخش ارتباطات به ۴.۱ درصد و در بخش آموزش به ۳.۲ درصد رسیده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم انگلیس در ماه سپتامبر ۰.۱ درصد بوده است که در مقایسه با تورم ۰.۴ درصدی ماه اوت کاهش محسوسی داشته است. هسته تورمی نیز که تغییرات قیمتی گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه سپتامبر به ۱.۷ درصد رسید که ۰.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه اوت است.
متوسط نرخ تورم انگلیس در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ برابر با ۲.۵۶ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به آوریل ۱۹۹۱ با ۸.۵ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۰.۱ درصدی ماه آوریل سال ۲۰۱۵ بوده است.
