آلیا در ادامه تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، بخصوص زنان و کودکان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را از سال 2004 در سراسر کشور ایجاد کرده است
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، فاطمه آلیا که به عنوان عضو هیأت عالی‌رتبه حقوق بشری ایران در ژنو حضور دارد، اظهار داشت: در اقتصاد کلان ملی به طور خاص سیاست رفع فقر در میان زنان و دختران به ویژه زنان سرپرست خانواد مدنظر است و از طرق مختلفی از جمله نظام هدفمندی یارانه‌ها و دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) محقق می‌شود.وی با رد اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران مبنی بر وجود تضییقات و تهدیدات در مسیر پیشرفت و تحصیلات زنان در کشورمان، گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با توجه به دیدگاه رهبر فقید آن امام خمینی (ره) که فرمود از دامن زن مرد به معراج می رود، زنان ایرانی با بهره گیری از معارف اسلامی و قرآنی و نیز فرهنگ و تمدن غنی ایرانی با بالندگی و انگیزه روز افزون در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.
آلیا با تأکید بر اینکه زنان در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلفی از جمله تحصیلات دانشگاهی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، گفت: درسال تحصیلی گذشته سهم دختران از کل دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های سراسری 62 درصد و در گروه‌های علوم پایه 69 درصد بوده است. حدود 60 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند که نسبت به 20 سال گذشته، 99 درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون 226 هزار مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده برای ارتقای سواد و آگاهی حقوقی زنان و دختران در کشور فعال هستند، گفت: تعداد متخصصان زن نیز افزایش یافته است.، 877 تن از برگزیدگان 14 دوره المپیاد دانشجویی، زنان هستند، نرخ با سوادی افراد 15 تا 24 سال، 97.7 درصد در سال 91 گزارش شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه زنان علاوه بر تلاش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رشد فردی و خانوادگی و سایر فعالیت‌ها، به طور گسترده در ایجاد سمن‌ها و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی نقش اساسی دارند، گفت: فارغ از این موضوعات، در راستای مشارکت فعال سیاسی، چندین جمعیت و کانون و حزب با توسط زنان تأسیس و فعال شده است.
آلیا در ادامه تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق عدالت برای افراد دارای معلولیت، بخصوص زنان و کودکان، دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را از سال 2004 در سراسر کشور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه ساختارسازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشته است، گفت: همانگونه که در اصول 3، 20، 21، 28، 29، 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده ، زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دست یابی به مشاغل و دخالت در مقررات اساسی کشور فرصت برابر دارند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: در این راستا در مجلس شورای اسلامی قوانین با رعایت اصل اعتدال و عدالت و با رویکرد تحکیم بنیان خانواده به تقویت جایگاه فردی، اجتماعی و خانوادگی به تصویب رسیده است.
آلیا قانون حقوق و مسولیت‌های زنان با 148 ماده و قانون حمایت از خانواده با بیش از 50 ماده را از جمله قوانینی دانست که به صورت مستقل حمایت از زنان و دختران را مد نظر دارند.
وی ادامه داد: در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شده که اسناد بالادستی آن تهیه و اجرای بخش عمده‌ای از آن در جریان است. بر اساس ماده 227 همین قانون، سند تأسیس تامین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی تدوین شده است.
فاطمه آلیا با بیان اینکه طبق قانون، مرخصی زایمان بانوان شاغل به 9 ماه افزایش یافته و 2 هفته مرخصی نیز برای پدر نوزاد در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: به منظور فراهم آوردن زمینه‌های آرامش و آسایش زنان و بحث توازن بین مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی لایحه تقلیل ساعت کار زنان معلول و یا زنانی که فرزند زیر 6 سال دارند یا فرزند و همسر معلول و مبتلا به بیماری صعب العلاج در دستور کار مجلس است.
این نماینده مجلس بیمه زنان روستایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بدون پرداخت حق بیمه را در حال اجرا دانست و گفت: در ایران قوانین و سیاست‌های اتخاذی در حوزه اشتغال و اقتصاد زنان موجب شده است شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند صعودی پیدا کند و مصوبات حمایت از مشاغل خانگی و دور کاری زمینه ای را فراهم کرده تا زنان در عرصه خانوادگی و اجتماعی فعال‌تر شوند.
وی با رد ادعای برخی از کشورها و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران مبنی بر رواج ازدواج اجباری در ایران گفت: ازدواج اجباری به موجب ماده 3 قانون مربوط به ازدواج، مجازات حبس در پی دارد و طبق مقررات قانون مدنی ایران ازدواج اجباری باطل و قابل ابطال در دادگاه است و آنچه در این خصوص در رسانه‌های خارجی تبلیغ می شود به جهت سیاه نمایی و تحریک احساسات و عواطف عمومی است.
وی در ادامه گفت: طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مخارج اداره زندگی (نفقه) بر عهده زوج است، حتی اگر همسر او شاغل باشد مرد موظف است تا زمانی که نظام خانواده با حضور موثر زوجین جریان دارد همه هزینه‌های زندگی را بپردازد.
آلیا حضور زنان در حوزه‌های سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت در حالیکه برخی از کشورهای منطقه ما اساساً چیزی به نام انتخابات ندارند و زنان در آنجا حق رانندگی هم ندارند، در کشور ما طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد واجد شرایط اعم از زن و مرد در رقابت‌های انتخاباتی براساس مردم‌سالاری دینی حضور فعال دارند و زنان در رقابتی آزاد بدون رویکرد انتصابی یا سهمیه ای به اتکاء رای مردم نماینده می‌شوند.
وی گفت: در حال حاضر 9 نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که به لحاظ کیفی در کمیسیون‌های تخصصی و در فراکسیون زنان فعال هستند.
آلیا از افزایش نرخ نامزدی زنان برای انتخابات مجلس خبر داد و گفت: نرخ نامزدی زنان در این انتخابات از 1.8 درصد در دور اول به 8.2 در دور هشتم افزایش یافته است و البته با قرار گرفتن داوطلبی زنان در فهرست رقابتی احزاب سیاسی، این آمار رو به افزایش خواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: اگر چه در جمهوری اسلامی، خشونت با آن مفهومی که در بعضی کشورها در جریان است متصور نیست، اما با هدف بازدارندگی و کاهش خشونت‌های موردی، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب است و در این رابطه آموزش پلیس زن و مشاوران متخصص یکی دیگر از فعالی
منبع: فارس
ارسال نظر
