کد خبر: ۲۸۰۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷
محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.
 محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.

به گزارش میزان، جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

گفتنی است این پرونده هفت متهم دارد. متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به: افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 764میلیون و 37هزار و 425 دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.

متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

قاضی صلواتی ضمن قرائت تفهیم  مواد 352 ، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری از شاه محمدی نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی به نام عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی،‌ مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد.

شاه محمدی افزود: معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان می‌باشد وی به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد.

وی بیان کرد: متهم از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتی از طریق کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرد.  این در حالی است که متهم عباس ایروانی به جای کم اظهاری صدور اظهار نامه خلاف واقع خود جهت بهره برداری را در دستور کار خود قرار داد و به مدیران ارشد خود ابلاغ کرد در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند همچنین وی تعرفه 25 درصدی برای خودروهای بنزین سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو گازسوز است 5 درصد در نظر می‌گرفت.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس قانون مصادیق قاچاق گمرکی استفاده از اسناد خلاف واقع جهت وارونه جلوه دادن اقدامات مصداق قاچاق گمرکی است.

شاه محمدی اظهار کرد: همچنین اظهار کالا به گمرک با اسناد و مجوزهای جعلی از طریق قاچاق نیز از دیگر اقدامات شرکتهای  گروه عظام است که با ریاست عباس ایروانی صورت می‌گرفت همچنین شبکه تحت هدایت وی اظهار نامه گمرکی خلاف واقع را جعل می‌کرد و آن را به شبکه گمرکی ارائه می‌داد و اقدام به پرداخت رشوه می کرد و از این طریق می‌توانست قطعات خودرو را غیر قانونی وارد کشور کند.

وی ادامه داد: قاچاق مذکور به سبب حرفه‌ای و سازمان یافته بودن قطعات خودرو به صورت عمده و کلان صورت می‌گرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی از کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با ایشان همراهی می‌کردند و تحت عنوان قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

نماینده دادستان افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به وضوح در عملکرد متهم و مدیران وی قابل رؤیت است به طوری که متهم عباس ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده است وی نقش رهبری گروه را داشته و خطی مشی‌ها و برنامه‌های مجرمانه را برنامه ریزی می‌کرده است به طوری که تمامی مدیران وی مکلف به تبعیت محض از وی بودند.

شاه محمدی تصریح کرد: متهم امیررضا رفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کرده و قائم مقام خودرویی گروه عظام بوده است که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورات ایروانی را عهده دار شده است.

وی گفت: متهم رفیعی وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی را به شرکتهای زیر مجموعه عهده دار بوده و به مدیران شرکتهای صنعت، معدن و تجارت و ایران خودرو و سایپا رشوه پرداخت می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مرتضی روغنی‌ها عهده دار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است.

وی افزود: متهم حامد خاتمی پور و کارکنان وی در شرکتهای تابعه عهده‌دار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان علی کرم نیا ،‌ حسین صفریان و مهدی شهابی نیز به عنوان کارکنان گمرک فعالیت می‌کردند   و عهده دار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.

شاه محمدی با استناد به نامه گمرک ایران گفت: گروه عظام در سال 80 در مجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشته که با توجه به موارد مذکور میزان قاچاق توسط گروه عظام متعلق به عباس ایروانی می‌باشد .

وی افزود: نظر به کلان بودن مبالغ اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و شرکت عظام به رهبری عباس ایروانی و ورود خسارت عمده به  حقوق عمومی و بیت المال متهم آقای عباس ایروانی به افساد فی الارض متهم است و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران و قانون مجازات اسلامی این اتهام محرز و مسلم به نظر می رسد.

نماینده دادستان بیان کرد: نامبرده با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه بر داشتن بیش از 3 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است.

شاه محمدی یادآور شد: حسب گزارش‌های ضابطان و جوابیه استعلام‌ها متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار و همچنین امیر رضا رفیعی به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار و مرتضی روغنی‌ها به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، همچنین حامد خاتمی‌پور به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در زمینه قاچاق خودرو مشارکت داشتند.

شاه محمدی گفت: متهم ایراونی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت خود را رشوه و رانت اطلاعاتی بنا نهاده است و به دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است وی با تبانی شرکت‌های خارجی تعداد قطعات ثبت سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کرده است و کلیه اسناد ارائه شده به گمرک توسط افراد مذکور تنظیم گردیده است.

نماینده دادستان گفت: رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال‌های فعالیت وی در مجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: به منظور اثبات قرائن در حکم توقیف محموله شرکت سازه پویش توسط ناجا که با عنوان قطعات گازسوز و با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده مشخص گردید که ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان ترخیص شده است که مربوط به خودرو‌های بنزین سوز می‌باشد. نمایندگی ایران خودرو در قزوین تأیید نموده که این قطعات مربوط به خودروی گاز سوز نیستند و ۳ هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر‌ای سی یو متعلق به خودرو‌های بنزین سوز بوده که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شاه محمدی گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و با استناد به آن قطعات‌ای سی یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص می‌گشته است قطعات مذکور به صورت غیر واقعی اظهار شده است و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی می‌باشد و می‌توان گفت که برای ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمان یافته شکل گرفته است.

وی بیان کرد: شرکت‌های زیر مجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفتند که باید ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاسا حساب اخذ نموده است و به منظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌نموده تا مالیات کمتری بپردازد.

نماینده دادستان افزود: طبق اقاریر متهم روغنی‌ها پرداخت رشوه به دستور ایروانی انجام می‌شده و شرکت‌های زیر مجموعه گروه عظام تمام قطعات را به عنوان گازسوز وارد می‌کرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودرو‌های گاز سوز می‌باشد.

شاه محمدی یادآور شد: متهمان در گمرک شبکه ارتشاعی ایجاد می‌کنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک می‌کرده‌اند که این مورد به دستور متهمان رفیعی و روغنی‌ها صورت گرفته و پرداخت رشوه تحت عنوان حق العمل ترخیص تأیید می‌شده است.

وی بیان کرد: اسناد ترخیص توسط واحد لجستیک شرکت سازه پویش تنظیم شده است و بر روی برخی کالا‌هایی نظیر کوئل که چینی بوده نماد ساخت ایران نصب می‌کردند در ۵ ماه نخست سال جاری این گروه ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار دلار واردات قطعه انجام شده و میزان فروش در بازار ۱۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار می‌باشد و از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بیش از ۶ میلیارد تومان عاید این گروه شده است.

شاه محمدی گفت: تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق می‌باشد و گروه عظام تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته که به صورت قاچاق انجام شده است. متهم ایروانی از اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰، ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به امروز هیچ وجهی را برنگردانده است و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیئت مدیره اسبق بانک مسکن دارد.

در ادامه قاضی از نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی گفت:در ١٦ تیر ٩٧ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایراداتی در محموله می‌گردد که باز پرس از گمرک خواست تا محموله بررسی شود.

وی ادامه داد: بعد از آنکه تمام مجوز‌ها را به صورت سیستمی دریافت کردیم و تمام مجوز‌ها نیز به صورت کاغذی به دستمان رسید شروع به ارزیابی کالا کردیم.

وی افزود: در رابطه با این پرونده زمانی که اظهارنامه به گمرک فرودگاه امام رسید متوجه شدیم کالای اظهاری در اصل ١٥ هزار عدد غیرسوخت اظهار شده و وزن تناژی این اظهارنامه بیش از ١١ تن و ارزش ریالی آن هم ١٢٦ هزار و ٦٥٠ یورو بوده است.

وی در ادامه به مواد مختلفی از قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: برای آنکه بند‌های این ماده محقق شود لازم است کالا‌هایی که اظهار شده مجاز یا مجاز مشروط باشد و بر این اساس جمع حقوقی ورودی کالای اظهاری هم کمتر باشد در غیر این صورت قانون محقق نمی‌شود.

بعد از اظهارات نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک، قاضی صلواتی پایان جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز شنبه ١٣ مهرماه ساعت ٩:٣٠ صبح آغاز خواهد شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین