طی چند ماه گذشته دادستانی با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، مدیران کارخانه‌ها و نمایندگان کارگران، مشکلات کارگری و پیگیری حقوق معوقه کارگران را در دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه ۵۰۰ مورد از مطالبات و مشکلات موجود در این راستا حل و فصل شده است.
دادستانی زرند با بیان اینکه در حوزه برخورد با جرایم اقتصادی برای ۷ نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا و ارز، پرونده های قضایی تشکیل شده است، گفت: این دادستانی در کنار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، به صورت ویژه و در چارچوب قوانین از فعالیت‌های مشروع اقتصادی حمایت قضایی کرده و به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی رسیدگی کرده است."سید مهدی قویدل" در تشریح اقدامات انجام شده دادسرا در راستای حفظ حقوق عامه یکی از اقدامات جدی دادستانی را ورود به مساله تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد و اظهار کرد: دادستانی در کنار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، به صورت ویژه و در چارچوب قوانین از فعالیت‌های مشروع اقتصادی حمایت قضایی کرده و به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی رسیدگی نموده است.
این مقام قضایی گفت: طی چند ماه گذشته دادستانی با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، مدیران کارخانه‌ها و نمایندگان کارگران، مشکلات کارگری و پیگیری حقوق معوقه کارگران را در دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه ۵۰۰ مورد از مطالبات و مشکلات موجود در این راستا حل و فصل شده است.
وی با اشاره به اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب زرند در زمینه حل مشکلات اجتماعی جامعه اظهار کرد: دادستانی از باب حفظ حقوق عامه به موضوع مشکلات مسکن مهر شهرستان ورود کرده است. برخی از پروژه‌های مسکن مهر که در بازه سال‌های ۹۰ تا ۹۴ تحویل داده شده با مشکلاتی مواجه بوده و شکایت‌های متعددی دربرداشته است و با توجه به مراجعات مکرر مردم و گزارشات واصله، پروژه مسکن مهر در این شهرستان دچار رکود و عملا پروژه تعطیل شده بود که این موضوع در کمیته حفظ حقوق عامه مطرح و کارگروهی با محوریت دادستانی پیگیری امور را آغاز کرد.
این مقام قضایی گفت: در این راستا جلسات متعدد کارگروه تشکیل و هیئت مدیره جدید مسکن مهر مشخص شد و نسبت به ارائه نظریه کارشناس بانک ملی در خصوص پیشرفت فیزیکی و رعایت بندهای مذکور در قرارداد اقدام شد. ضمن آنکه با برگزاری جلسه‌ای نسبت به ترغیب اعضاء، در خصوص مراجعه به بانک و تقسیط تسهیلات نیز اقدام و نهایتا از طریق شرکت تعاونی زراوند نوین شرق لیست کامل تخصیص واحدها به افراد را جهت ثبت در سامانه، به اداره راه و شهرسازی ارسال شد.
قویدل عنوان کرد: در ادامه پیگیری امور، نظر به ضرورت و اهمیت برنامه موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان نیز مطرح و نهایتا با انجام مکاتبات متعدد و پیگیری‌های لازم با بانک ملی، مبنی بر آزاد سازی وام سایر مشکلات حل و فصل و مشکلات این پروژه در شهرستان به پایان رسید.
دادستان شهرستان زرند گفت: در حوزه برخورد با جرایم اقتصادی برای ۷ نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا و ارز، پرونده های قضایی تشکیل شده است.
وی به بخش دیگری از اقدامات دادستانی اشاره کرد و گفت: حسب دستورالعمل واصله از دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوطه، در جهت حفظ حقوق عامه و حمایت از مصرف کنندگان و ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های متولی تنظیم بازار و مبارزه با تخلفات و جرائم اقتصادی خصوصاً گرانفروشی، کم فروشی و ... کمیته حفظ حقوق عامه با محوریت دادسرا و عضویت، فرماندار، اداره صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانک‌ها، اداره کار در این شهرستان تشکیل شده است.
قویدل با بیان اینکه در جهت اجرای مصوبات این کمیته، اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه لیست واحدهای صنفی و تولیدی و فهرست انبارهای کالاها، قیمت‌های مصوب شهرستان اقدام نموده اند گفت: تیمی متشکل از نماینده دادسرا، فرمانداری، تعزیرات حکومتی، صنعت معدن، اتاق اصناف، پلیس اطلاعات، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت، بخشداری از تولیدی‌ها و واحدهای صنفی شهرستان بازدید و تاکنون در چندین مرحله با محتکران برخورد قانونی صورت پذیرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری، دادستان زرند در بخش دیگری از صحبت های خود، کاهش ۳۳ درصدی سرقت محصول پسته را از دیگر اقدامات این دادستانی عنوان کرد و گفت: اجرای طرح جامع عملیاتی پیشگیری از سرقت است که با تعیین ۷۲ نفر به عنوان نماینده دادستانی از بین نیروهای متعهد مردمی و ضابطین خاص و عام و بازدیدهای مستمر و میدانی در ۳ مرحله با ۱۰۰ دستگاه خودرو و مشارکت ۳۰۰ نفر انجام پذیرفته که منجر به کاهش ۳۳ درصدی سرقت محصول پسته در سطح شهرستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است که منجر به رضایت عامه مردم خصوصا قشر زحمتکش کشاورزان شده است.
قویدل با اعلام این خبر که از دیگر اقدامات انجام شده در جهت حفظ حقوق عامه بازدید از دندانپزشکی‌ها و پلمب هفت دندانپزشکی متخلف است، عنوان کرد: در پی گزارش مردمی پیرامون تعطیلی چند ساله کارخانه آسفالت سیریز زرند و عدم نتیجه بخشی مذاکرات با پیمانکار پروژه، دادستانی بلافاصله به پرونده ورود و پس از دعوت پیمانکار و استماع دغدغه‌های مطرح شده، برای آغاز فعالیت این کارخانه بزرگ آسفالت سازی که با وجود ارزشی بالغ بر میلیاردها ریال مدت‌ها بلااستفاده مانده بود، مهلت ۱۰ روزه‌ای برای راه اندازی مجدد پروژه تعیین شد، که بنا به گزارش‌های رسیده هم اکنون این کارخانه فعالیت خود را شروع کرده است.
دادستان زرند در پایان خاطر نشان کرد: از دیگر اقدامات اثر گذار در راستای حفظ حقوق عامه، اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی وحقوقی به مردم است و در این راستا قضات مجموعه قضائی شهرستان با حضور در مساجد مختلف سطح شهر بصورت چهره به چهره به سوالات، ابهامات حقوقی و قضایی شهروندان پاسخ می‌دهند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
