افزایش پرونده‌های قضایی با تصویب لایحه تجارت

 در حالی روند تصویب لایحه تجارت شدت گرفته است که یک اقتصاددان معتقد است با اجرایی شدن قانون تجارت جدید حجم پرونده‌های قضایی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط که قوه قضاییه کمبود وقت و نیرو دارد می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی جدی شود.

 نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصا قراردادها باشیم.

قانون تجارت شامل حدود ۱۲۰۰ ماده قانونی است که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است که لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده از محتوا خالی شده و در عمل با یک لایحه دیگر جایگزین شده است.

تصویب لایحه ایرادات فرایندی و محتوایی دارد

 سیدمحمد صادق الحسینی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه روند تصویب لایحه تجارت ایرادات فرایندی و محتوایی دارد اظهار کرد: به لحاظ فرایندی لایحه تجارت مراحل مرسوم را طی نکرده است چرا که این لایحه باید مراحل مختلف را در کمیسبون اقتصادی، پزوهش‌های ضروری و حتی نظرات فعالین اقتصادی را طی می‌کرد تا بتواند وارد مرحله قانون‌گذاری شود.

این اقتصاددان با اشاره به قدمت ۸۷ ساله حکمروایی قانون تجارت فعلی ادامه داد: کنار گذاشتن قانونی با این پیشینه نیازمند گذشت زمان بیشتری است، بر این اساس باید به صورت بند به بند جلو رفت چرا که بسیاری از این تغییرات انجام شده ممکن است در عمل باعث ایجاد مشکلاتی شود که در زمان تصویب احتمالش نمی‌رفته است.

لایحه تجارت از محتوا خالی شده است

او با اشاره به این احتمال که گفته می‌شود لایحه تجارت جدید از قانون مصر گرفته شده است گفت: متاسفانه ما در قانون نویسی مساله‌محور نیستیم. از طرف دیگر به نظر می‌رسد لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده از محتوا خالی شده و در عمل با یک لایحه دیگر جایگزین شده است.

صادق الحسینی در ادامه به برخی از ایرادات محتوایی مواد تصویب شده لایحه تجارت نیز اشاره کرد و گفت: برخی مواد تصویب شده با قوانین تجارت دیگر کشورها و حتی قوانین ایران نیز تعارض دارد. بناقراین باید منتظر ماند و دید که آیا قانون‌گذار این مسائل را در نظر گرفته است یا نه؛ ایراد دیگر نیز این است که چون خواسته اند قانون را بر اساس عرف تعیین کنند، قدرت تفسیر قضات و وکلا را افزایش داده‌اند که ممکن است باعث مشکلاتی شود.

او گفت که عرف لزوما به معنای عرف مردم نیست بلکه عرف می‌تواند آنچیزی باشد که قضات از قبل نسبت به آن به وفاق رسیده‌اند، در حالی که قانون جدید عرف را آن چیزی که در بین مردم رایج است در نظر گرفته‌اند.

قانون جدید می‌تواند کل نظام تجاری را با مشکل روبه‌رو کند

این اقتصاددان با بیان اینکه قانون تجارت جدید می‌تواند کل نظام تجاری ایران را با مشکلاتی مواجه کند ادامه داد: در مواد ۱،۲، ۴، ۵، ۱۴، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۶،۳۹ و برخی از دیگر مواد تصویب شده از لایحه تجارت برخی ایرادات اساسی وجود دارد که می‌تواند هزینه مبادلات را افزایش دهند که همین می‌تواند به کل تولید ناخالص داخلی لطمه بزند و باعث کاهش پیش‌بینی ناپذیری بیشتر اقتصادی شود.

صادق الحسینی‌ افزایش حجم پرونده‌های قضایی را یکی از تبعات تصویب لایحه تجارت پیش‌بینی کرد و اضافه کرد: از طرف دیگر در چنین شرایطی که اقتصاد ایران با شوک‌های اقتصادی زیادی مواجه است اگر قرار باشد یک شوک داخلی هم به اقتصاد ایران داده شود مشکلات را بیشتر خواهد کرد. بر این اساس بهتر است یا خود دولت لایحه را برگرداند یا اینکه شورای نگهبان آن را رد کند.