در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیتها سودآورتر هم می‌شوند، البته در صورتی که دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند.
دکتر محمدمهدی بهکیش در دنیای اقتصاد نوشت:رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:
1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.
تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.
2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیتهای اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیتها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.
3 - فضای غیررقابتی: در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیتها سودآورتر هم می‌شوند، البته در صورتی که دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند. مهم‌تر آنکه ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیارشان قرار گیرد. طبیعی است که مالکان این‌گونه واحدهای تولیدی و خدماتی از سودهایی برخوردار می‌شوند که هیچ‌گاه در یک بازار رقابتی به دست نمی‌‌آید. پایدار نگه داشتن چنین فعالیت‌هایی بدون برقراری روابط سیاسی یا توسل به فساد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فضای غیررقابتی انباشت ثروت‌های افسانه‌ای به امری رایج تبدیل می‌شود.
چگونه می‌توان این مسیر معیوب را اصلاح کرد؟
1 - ملزم شدن تمامی افراد به اظهارنامه مالیاتی: شاید مهم‌ترین اقدام، برقراری نظام ثبت معاملات و فعالیتها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر ساده‌ترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط تمامی افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعا بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت دارایی‌های افراد را حل می‌کند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست - همانند کشورهای توسعه‌یافته - مستلزم جریمه‌‌های بسیار سنگینی شود).
2 - اصلاح قوانین ممیزی: و اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی که افراد (ممیزها) تعیین‌کننده سرنوشت‌های مالیاتی نباشند (نمونه‌های متعدد در جهان وجود دارد).
3 - بازنگری در نحوه دریافت مالیات مستغلات: مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات براساس قیمت‌های بازار تعیین شود (و نه قیمت‌های منطقه‌ای). مشکلات اجرایی این سیاست به راحتی قابل حل است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیتهای زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکی که کاری روی آن انجام نداده، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسکونی را منطقی می‌کند و از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه درباره کالا و خدماتی که بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده آن را هزینه محل تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند.
4 - حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیتهای اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت می‌گیرد، فعالیتهای اقتصادی باید با اجازه دولت باشد تا منابع (رانت) ضایع نشود؛ ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیط‌زیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس می‌تواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 تمام مجوزها را به‌صورت یکجا لغو کرد و بزرگ‌ترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟
5 - حذف فعالیتهای به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران براساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیتها تحت همین سرفصل‌ها سازمان یافته‌‌اند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده می‌شود؛ ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو می‌ریزد. من نمی‌‌توانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی و بسیار مهم را رها کرده‌‌‌اند و ترتیبی برای ساماندهی آن نمی‌دهند. در همه کشورها واحدهایی با مالکیت دولتی وجود دارند، ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهره‌وری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد بذر فسادآلودی را آبیاری کرده که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.
6 - توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طول تاریخ دولت‌های غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را جیره‌خوار خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیت‌های جامعه را سرکوب کرده است. درآمد نفت نعمت است؛ ولی نحوه بهره‌برداری از آن در ایران موجب خسارت‌های تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد این است که مثلا اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد؛ ولی صدور فرآورده جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت می‌تواند نفت خام را به‌عنوان سهم دولت در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد می‌کنند. جزئیات، قابل بحث و طراحی دقیق است.
ارسال نظر
