به جز بحرین که رتبه پیشین خود را حفظ کرده است تمام کشورهای منطقه مسیر رو به رشد داشته‌اند و از نظر رتبه جهانی بهبود داشته‌اند. این در شرایطی است که ایران تنها کشور منطقه به شمار می‌آید که از نظر توسعه دولت الکترونیک وضع نزولی را تجربه کرده است.ا
نقشه راه دولت الکترونیک که از زمان برنامه چهارم توسعه تاکنون بی‌سرانجام مانده بود سرانجام در دولت یازدهم براساس الگوهای موفق جهانی تدوین و در اواخر مرداد توسط رئیس‌جمهوری به امضا رسیده و ابلاغ شد. براساس این نقشه راه تمامی ارگان‌های دولتی موظفند خدمات خود را به صورت الکترونیک ارایه دهند که این موضوع منجر به شفافیت عملکرد و آمار دستگاه‌های اجرایی و تسریع فرآیند اداری و رفع پیچیدگی‌ها و کاغذبازی‌های نظام اداری کشور می‌شود. در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز با برگزاری یک نشست تخصصی با عنوان «الزامات اجرایی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک» چگونگی اجرای این نقشه راه را با کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بحث و تبادل‌نظر گذاشت. در همین راستا و براساس اعلام علیرضا شاهپری معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رئیس‌جمهوری نسخه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای الگوی تهیه‌شده برای توسعه دولت الکترونیک تدوین شده و به مجلس داده شده تا به‌زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.ایران تنها کشورجامانده از دولت الکترونیک در منطقه
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضع کشور از نظر دستیابی به دولت الکترونیک تأکید کرد: در سال‌های گذشته توسعه دولت الکترونیک مطابق سند چشم‌انداز نبوده است و درحالی‌که در برنامه پنجم، پیش‌بینی شده بود ایران از نظر دستیابی به دولت الکترونیک به رتبه دوم منطقه برسد نه‌تنها از نظر رتبه ارتقا پیدا نکرد که در فاصله سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ رتبه کشور از نظر دستیابی به دولت الکترونیک ٥ پله نیز سقوط داشته است. مهدی فقیهی با بررسی کشورهای منطقه از نظر توسعه دولت الکترونیک ادامه داد: بررسی و مقایسه رتبه جهانی کشورهای منطقه از نظر توسعه دولت الکترونیک نشان می‌دهد به جز بحرین که رتبه پیشین خود را حفظ کرده است تمام کشورهای منطقه مسیر رو به رشد داشته‌اند و از نظر رتبه جهانی بهبود داشته‌اند. این در شرایطی است که ایران تنها کشور منطقه به شمار می‌آید که از نظر توسعه دولت الکترونیک وضع نزولی را تجربه کرده است.او همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های دولت در زمینه دستیابی به دولت الکترونیک شکست خورده است تأکید کرد: نگاه دولت در سال‌های گذشته به مقوله توسعه دولت الکترونیک نگاه سیستماتیک نبوده و همین موضوع باعث شده است مسیر دستیابی به دولت الکترونیک طولانی‌تر شود.
اسناد الکترونیکی پشتوانه حقوقی دارد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز با اشاره به اینکه ایران از نظر تجارت الکترونیک یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه است اعلام کرد: در شرایطی که آینده اقتصاد جهان به سوی تجارت الکترونیک درحال پیشروی است اما کشور ما در این زمینه وضع جالبی نداشته و تاکنون موفق نبوده است. این درحالی است که سایر کشورهای منطقه از این نظر توانسته‌اند شاخص‌های عملکرد خود را بهبود داده و به رتبه‌های قابل توجهی دست پیدا کنند اما ایران همچنان در رتبه ٨ و ٩ منطقه در جا می‌زند.
محمد گرکانی‌نژاد ادامه داد: در ایران تاکنون تنها ١٠٠ تا ٢٠٠هزار امضا برای تجارت الکترونیک ثبت شده است که این رقم بسیار کمی به شمار می‌آید و عمده کاربری تجارت الکترونیک در ایران مربوط به امور مالیاتی است.وی افزود: برای اثبات این ادعا کافی است که بگویم در ماه‌های اخیر یکی از شرکت‌های دولتی مناقصه چند ده میلیاردی خود را از طریق تجارت الکترونیک به انجام رساند. بدیهی است که اگر مدیران حقوقی این شرکت از زیرساخت‌های قانونی اسناد الکترونیک در کشور اطمینان کافی نداشتند هرگز چنین معامله بزرگی را از طریق دنیای مجازی به سرانجام نمی‌رساندند.گرکانی‌نژاد اضافه کرد: یکی از مباحث مهم برای عقب‌ماندگی ایران از توسعه دولت الکترونیک بحث کمبود بودجه است و به نظر می‌رسد که در تنظیم نقشه راه باید بحث تأمین مالی و بودجه نیز در نظر گرفته می‌شد اما دولت تاکنون به این مسأله نپرداخته است.
ندیدن بخش خصوصی و شکست دولت الکترونیک
کاظم آیت‌اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور نیز یکی از مهم‌ترین علل شکست دولت در دستیابی به دولت الکترونیک را نادیده گرفتن بخش خصوصی در این طرح دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های جبران عقب‌ماندگی دولت در زمینه دستیابی به دولت الکترونیک در نظر گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه است. او با اشاره به اینکه نظام صنفی رایانه یکی از بزرگترین تشکل‌های صنفی ایران است، ادامه داد: این صنف بالغ بر ١٠هزار عضو در ٢٩ استان کشور دارد و ٦٠درصد از شرکت‌های فناوری موجود را زیر پوشش خود قرار داده است.
تنظیم نسخه جدید
قانون مدیریت خدمات کشوری
علیرضا شاهپری معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رئیس‌جمهوری نیز از تنظیم نسخه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: نسخه جدید این قانون با بازنگری ایرادات نسخه قبلی و بر مبنای توسعه دولت الکترونیک، به صورت کامل‌تر تهیه شده و برای تصویب در اختیار مجلس گذاشته شده است.
او افزود: پس از بررسی الگوی کشورهای کانادا، آمریکا، سنگاپور، آلمان، مالزی، کره‌جنوبی و عربستان زیرساخت‌های دولت الکترونیک در این کشورها بررسی شده و بهترین اقدامات این کشورها مورد استخراج قرار گرفته و در تنظیم الگوی داخلی توسعه دولت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.شاهپری با بیان شاخص‌های جهانی طراحی الگوی دولت الکترونیک، انتقاد کرد: با وجود اینکه یکی از معیارهای مهم ارزیابی کشورها در رتبه‌بندی‌های جهانی، دسترسی به اطلاعات و آمار به روز است که به صورت نسخ دوزبانه تنظیم شده است بسیاری از اطلاعات آماری و داده‌های رسمی کشور ما نه‌تنها در زمان‌های مناسب به روزرسانی نمی‌شوند که اغلب سایت‌ها و پایگاه‌های رسمی ارگان‌ها و نهادهای کشور تنها با زبان فارسی در اینترنت و دنیای مجازی به اشتراک گذاشته شده‌اند که این موضوع ارزیابی عملکرد ایرانی‌ها را برای ارزیابان بین‌المللی دشوار کرده است.
کاهش فساد اداریمهم‌ترین دستاورد دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک و جانشین دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات نیز با اشاره به ضرب‌الاجل دولت یازدهم برای تدوین و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک گفت: این مدل که پروژه نشنال IX نام دارد براساس یک پایگاه اصلی و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن طراحی شده است و در آن داده‌های اطلاعاتی یک مرکز با سایر مراکز مورد تبادل قرار می‌گیرد. این شیوه طراحی باعث می‌شود اطلاعات و داده‌های مختلف تنها در انحصار یک ارگان نباشد و امکان بهره‌برداری سایر ارگان‌ها از آن فراهم باشد. این موضوع علاوه بر تسریع فرآیندهای اداری باعث شفافیت عملکرد نهادهای مختلف می‌شود.
منبع: شهروند
ارسال نظر
