سی‌امین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه برگزار شد

 سی‌امین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار و آخرین دفاعیات از متهم خادم اخذ شد.

سی‌امین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و با بیان اینکه متهمان مواظب اظهارات خود باشند، از متهم بهمن خادم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم بهمن خادم از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم خادم در ابتدای آخرین دفاعیات خود بیان کرد: بحث اولی که وجود دارد این است که تاریخ وقوع موارد اتهامی قبل از مصوبه بوده است و بروز تخلف و موارد اتهامی از ابلاغ تا اجرا از بخشنامه‌های بانک است که تحویل داده شد.

این متهم با طرح این ادعا که هیچ گونه انگیزه و تبانی با هیچ فرد و گروهی نداشته‌ام، افزود: در بسیاری از موارد با زیاده خواهی‌های خیلی از افراد برخورد کردم، اما در بخش نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمان‌ها شرح وظیفه هر مدیر به تفصیل بیان شده است.

وی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: در بانک انواع مصوبه وجود دارد و صرفا مصوبات اعتباری نیست، زمانی که مصوبات از ارکان مربوطه خود از زمان ابلاغ چه در ابلاغ و چه در اجرا اگر غیر از آن انجام شد این بخش نظارتی بانک است که باید بررسی کند.

متهم خادم در خصوص ملک زاگرس مدعی شد: هیئت مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید ملک زاگرس ندارد و قبلا این ملک توسط شرکت خریداری شده بود و ما در نامه نوشتیم که خرید این ملک به صرفه و صلاح بانک نیست. در حالی که قبلا توسط شرکت خریداری شده بود.

متهم در ادامه دفاعیات خود و در خصوص اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در دوره مدیریت قبلی با بدهی شرکت پایاسازان اریت بوده است و یک ماه پیش از اینکه مصوبه‌ای بدهیم به تاریخ ۲۴.۵ شرکت توسعه ساختمان رأسا اقدام به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان می‌کندکه آقای باقری از وضعیت ملک اطلاع داشت و رد کرد.

وی افزود: در خصوص اوراق آرمان دو مصوبه داشتیم اگر بر اساس مصوبه ۲۹.۶ باشد در تاریخ ۲۴.۵ اقدام به ارزیابی می‌کنند و در تاریخ ۲۴.۶ راسا اقدام به تهاتر این املاک می‌کنند که در این خصوص نامه‌ای خدمت مدیر عامل وقت نوشته می‌شود که هیچ وقت در هیئت مدیره مطرح نگردید و بعد از اطلاع از موضوع معاونت حقوقی وامور ساختمان بانک را خواستم که در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای جهت ابطال املاک شد.

این متهم افزود: شرکت نامه‌ای را به تاریخ ۲۱.۱.۹۶ می‌زند که در بند سه، چهار، پنج و هفت این نامه به صراحت بیان می‌کند که حسب دستور مدیرعامل وقت خریداری شده و موافقت وی را داشته است، اما همین نامه دو روز بعد اصلاح می‌شود و در بندهایی که کلمه مدیرعامل نوشته شده بود عنوان هیئت مدیره نوشته می‌شود و در بانک به ثبت می‌رسد.

متهم خادم بیان کرد: در کیفرخواست دادسرا نیز به این نتیجه رسیده است ودر صفحه ۸ نقش افرادی را که درتهاتر دخیل بودند بیان کرده است.

وی در ادامه و در خصوص شرکت افرا طوس گفت: این شرکت در خواستی را از بانک داشت که در ارکان اعتباری و هیئت مدیره مطرح می‌شود، اما از اختیارات خود شعبه استفاده می‌شود و در همان جا تصویب و اجرا می‌شود.

متهم خادم گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا وامی را گرفته بود و در ازای آن دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه نگه داشته بودند که در ادامه شرکت درخواست آزادسازی مبلغ را داشته است هیئت مدیره مصوب می‌کند که این مبلغ در مقابل ملکی در رودسر آزاد شود، اما شرکت در شعبه درخواستی را داده بود که از اختیارات خود شعبه فرصت یک‌ماهه‌ای می‌دهند که وثیقه بیاورد و پول را آزاد می‌کند.

این متهم در ادامه و در خصوص شرکت هواپیمایی سهند آسیا نیز گفت: این شرکت درخواستی برای خرید دو هواپیما می‌دهد که در ارکان اعتباری بانک تصویب می‌شود تا علاوه بر ترهین هواپیما وثیقه ارزنده غیر منقول نیز گرفته شود، اما در ابلاغ مصوبه در قسمتی که اخذ وثیقه ارزنده غیر منقول آمده بود به شعبه ابلاغ نمی‌شود با این حال شعبه سه هواپیما را ترهین می‌کند.

وی در ادامه و در خصوص شرکت سویل سازه پارمیدا بیان کرد: شرکت سویل سازه پارمیدا مربوط به اولین روزهای کاری من در بانک بود که در هیئت مدیره مطرح شد و نکته قابل توجه اینجا است که ۱۱ روز پیش از ابلاغ مصوبه این تسهیلات پرداخت شده بود و درخواست شرکت به شعبه بوده است.

متهم خادم افزود: باید توجه داشت وقتی مصوبه‌ای به هیئت مدیره می‌آید معمولا ۹۹.۹ درصد بررسی شده است و از طرفی آقای قهرمانی فرمودند که اعتبارات موافقت کرده است، اما ما در مصوبه به کمیته شعبه اشاره کرده‌ایم و در مصوبه نوشته شده است که بر اساس کمیته شعبه و مشروط به بررسی و گزارش ارائه شود و غیر منقول شهر تهران به عنوان وثیقه داشته باشد.

این متهم با بیان اینکه وقتی مشتری نمیتواند ابتدایی‌ترین‌ها را تامین کند فرآیند باید قطع شود، گفت: در این مورد رئیس شعبه نوشته است که بر اساس دستور هیئت مدیره ۲۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

متهم خادم در ادامه و در خصوص شرکت سایه گستر بیان کرد: آقای حیدرآبادی پور در هیئت مدیره مطرح کرد که شرکت سایه گستر قرار است هلدینگ بانک شود و در این خصوص مصوبه‌ای را گذراندند در آن زمان این شرکت زیان ده بود و درخواست افزایش سرمایه شرکت مشروط بر اینکه درحساب افزایش سرمایه ثبت و ضبط شود موافقت شد.

وی ادامه داد: پس از پرداخت دو قسط از این تسهیلات من مسئول مالی بانک را خواستم و گفتم چرا در حساب شرکت نیست و کلا جلو آن را گرفتم تا پرداخت نشود. نکته‌ای که در شرکت سایه گستر وجود دارد این است که دو سه قرارداد در آن زمان بسته شده که رئیس هیئت مدیره بانک همزمان رئیس هئیت مدیره سایه گستر نیز بودند و در تاریخ ۱۱.۲ درشرکت سرمایه گذاری سرمایه با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال موافقت می‌شود که به فولاد میبد بدهند.

این متهم گفت: شرکت نامه‌ای را به تاریخ ۱۵.۴ به بازپرس عمومی و انقلاب تهران می‌زند که بر اساس آن مطرح شده بود که رئیس هئیت مدیره شرکت و وکیل وی مراجعه و پیگیر الباقی پرداخت چک‌ها هستند.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: نکته دیگری که در شرکت سایه گستر اتفاق افتاد این است که در همان تاریخ ۱۱.۲ در مصوبه ۹۵ میلیارد تومانی برای برج‌های مسکونی امیر منصور در شرق اصفهان از هیئت مدیره اخذ می‌شود که این مصوبه در ارکان اعتباری مطرح نشده بود زمانی که نامه به شعبه زده می‌شود آقای فرخی رئیس شعبه وقت نامه‌ای را به استناد این مصوبه به رئیس اداره سرمایه‌گذاری می‌زند و همزنان نامه‌ای را به شرکت سایه گستر می‌زند و می‌گوید که پروژه مسکونی امیر منصور اصفهان جهت تکمیل پرونده اعتباری و اجرای مصوبه مورد اشاره شرکت را به عنوان ضامن و متعهد به پرداخت معرفی می‌کند نامه دیگری به آقای دین پرست زده می‌شود که بر اساس دستور دکتر خانی مراحل جهت پرداخت قسط اول انجام شود و از حساب شرکت سایه گستر ۳۰ میلیارد تومان چک صادر می‌شود.

بهمن خادم در ادامه دفاعیات خود با درخواست نماینده دادستان پیرامون توضیحاتی از مصوبه ۸۰۰ میلیارتومانی گفت: چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و اگر هم بوده امضای آن جعل است چرا که من در امضای خود نشانی دارم که در این امضای جعل شده این نشان وجود ندارد.

وی ادامه داد: من مصوبه بدون امضای آن را در اختیار دارم که آنرا خدمت دادگاه ارائه خواهم داد.

این متهم درباره افزایش سرمایه در شرکت توسعه ساختمان گفت: با توجه به اینکه این شرکت زیان‌ده بوده و مصوبه مجمع را نداشته است لذا تنها با قسمتی از افزایش سرمایه موافقت شد تا فروپاشی نکند.

متهم خادم بیان کرد: این شرکت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور پروژه داشت واگر کمکی به آن نمی‌شد این پروژه‌ها نیمه تمام می‌ماند لذا این شرکت درخواست ۸۰ میلیارد افزایش سرمایه کرد که بانک با ۶۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد مشروط به آنکه اعتبار سنجی صورت گیرد.

وی افزود: ما درباره شرکت توسعه ساختمان چند مصوبه داشتیم و در اولین مصوبه‌ای که به آن دادیم قید شد که شرکت انجام هر گونه تهاتر وخرید و فروش را با هماهنگی معاونت حقوقی و پشتیبانی انجام داده و اقدام به ارائه گزارش به هیئت مدیره کند.

این متهم درباره شرکت پایدار قشم اضافه کرد: تسهیلات به این شرکت هیچ مصوبه‌ای برای پرداخت نداشته و من امضایی نکرده‌ام.

متهم خادم گفت: تنها مرجع صالح برای وجود مصوبات در کشور بانک مرکزی است که بر اساس نامه این بانک مشخص است که این شرکت فاقد مصوبه است. موضوعی که در گزارش پلیس آگاهی نیز به آن اشاره شده است.

وی مدعی شد : زمانی که ما وارد کار شدیم در زمان ریاست آقای ریخته گران بانک معوقات زیادی داشت و آقای حیدرآبادی پور نیز به دنبال سر و سامان دادن اوضاع بود. بر این اساس مکاتبات زیادی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام دادیم و درادامه من تفاهم نامه‌ای نوشتم که اگر به درستی اجرا می شد هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد حال اگر قصد و نیتی داشتم کوچکترین اقدام خود را به بالاترین مراجع نظارتی اعلام نمی‌کردم.

متهم خادم با اشاره به اقدامات خود در زمان عضویت در هیئت مدیره بانک گفت: ابتدا به دنبال سامان یافتن آشفته بازار بانک بودم چرا که در ابتدا متوجه حضور دلالانی شدم که سپرده می‌آوردند و درصد می‌گرفتند.

وی اظهار کرد: کمتر از سه ماه توانستم هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع ارزان قیمت جذب کنم که از کنار آن سه هزار میلیارد تومان از بدهی گران قیمت بانک را تسویه کردیم و توانستیم جایگاه بانک را در بانک مرکزی تقویت کنیم.

وی ادامه داد: ما سرمایه بانک را از ١٧ هزار میلیارد به ٢٦ هزار میلیارد رساندیم و مطالباتی که مدام تمدید می‌شد را شفاف کردیم.

این متهم با بیان اینکه ارائه گزارش به سازمان‌های نظارتی را انجام دادم افزود: بیش از آنچه که در توانم بود انجام دادم من سابقه ٣٠ سال فعالیت در بانک‌های بزرگ را داشتم و در این پرونده نیز هیچ گونه تخلفی نداشتم لذا از قاضی محترم حکم برائت را دارم.

وکیل متهم خادم در این بخش از جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و ضمن تشریح دفاعیات خود گفت: درخصوص کیفرخواست و اتهاماتی که متوجه موکل است از طریق بزه خیانت در امانت موجب اخلال در نظام پولی شده است این موضوع دو نکته دارد. یکی اینکه بزه خیانت در امانت غیر مستمر است و عمدتا از طریق فعل مثبت مادی محقق می‌شود و قصد و انگیزه در خرد فرد است.

وی با اشاره به ماده ۵۶ اساسنامه بانک سرمایه بیان کرد: بر اساس این ماده مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره بر عهده هیئت مدیره است و در حوزه نظارت هیئت مدیره را مکلف می‌کند گزارشات و روند امور را به بانک مرکزی بازرسی و حسابرسی ارائه دهد.

وکیل متهم خادم اظهار کرد: موکل بیان کرده که ریز اقدامات را به مقامات نظارتی بانک مرکزی می‌رساندیم این نشان می‌دهد موکل من در راستای ماده ۵۶ اساسنامه ترک تکلیفی ندارد.

وکیل متهم خادم در ادامه مدعی شد: در مورد برخی از شرکت‌ها که موکل من دفاعیات خود را توضیح دادند، اما بخش دیگری که باقی مانده است باید عرض کنم که تفاهم نامه بانک تجارت مواد ۱۲۹ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که باید عنایت شود که بر اساس آن معامله شرکت با مدیران منسوخ است مگر با تجویز مجمع عمومی باشد و اصل تفاهم نامه فاقد اعتبار است.

وی در خصوص ملک نیاوران گفت: ملک نیاوران کماکان در مالکیت بانک سرمایه است و در صورت‌های مالی سال‌های اخیر به عنوان دارایی بانک آمده است.

وی با بیان اینکه موکل من در امضای تفاهم نامه حضور داشته و نه در امضای بیع نامه مدعی شد: اگر وقوع آن بیع منجر به ضرر به بانک سرمایه شده موکل من نقشی نداشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم باقری خواست تا برای تشریح آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گیرد.
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم باقری از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم باقری ضمن قرارگیری در جایگاه و در تشریح آخرین دفاعیات خود بیان کرد: خدا را شکر می‌کنم که در محضر دادگاهی هستم که هر چقدر جلوتر می‌رویم متوجه می‌شویم که بند به بند و مورد به مورد به تخلفات و تبانی‌ها اشراف دارد.

متهم باقری ادامه داد: ما چند نوع مدیر داریم؛ ابتدا مدیری که سازمان یافته بوده و با آگاهی و برنامه ریزی وارد کار شدند و با طمع هم می‌خواهد مدیر بشود و هم کاسب که به صورت خودآگاه یک شبکه دیگر را هم شکل می‌دهد.

وی افزود: مدیر دسته دوم با شروع به کار خود متوجه عیب‌های کار شده و شروع به نامه نگاری می‌کند و مدیران دسته سوم که اغلب منفعل از این شبکه بوده و مدیری است که با علم و دانش خدمات ارائه می‌دهد، اما خیلی زود متوجه شدند که قرار است از نام و تخصص آن‌ها سو استفاده کنند.

وی افزود: وقتی به من می‌گویند تو عضو هیات عاملی و مدیر اداره بین الملل بودی و این اتهامات را داری باید بتوانم اثبات کنم که این کارها را نکردم.

متهم باقری مدعی شد: من در زمان فعالیتم تلاش کردم تا افزایش سرمایه به شرکت سایه گستر صورت نگیرد بلکه به دنبال آن بودم تا به این شرکت دارایی بدهیم که اگر این طرح به خوبی اجرا می‌شد به نفع بانک بود.

وی خود را مدیر اقتصادی بانکی کلان نگر خواند و گفت: مدیرعامل بانک نباید معمولی باشد بلکه باید فرد اقتصادی باشد لذا من نیز به دنبال معالجه بیماری هلدینگ بانک بودم.

این متهم درباره فعالیت صندوق فرهنگیان گفت: چطور می‌شود هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان که دارای سابقه اقتصادی است از میان برداشته شوند و دو معلم را تنها با سابقه معملی در آنجا به کار بگیرند تا هرچه که خواستند این افراد انجام دهند چراکه اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی ندارند.

وی در ادامه به تخصص‌های خود اشاره کرد و افزود: ایجاد و راه اندازی هلدینگ‌های بزرگ، درمان و ایجاد بهداشت عمومی هلدینگ‌های بیمار و موسس اعتبارات خرد از جمله فعالیت‌ها و تخصص‌های من است.

متهم باقری ادامه داد: سال‌های ٩٢ تا ٩٥ تنها یک دوره نیست این درحالی است که در کیفرخواست در یک دوره لحاظ شده است؛ اتفاقاتی که در سال ٩٥ افتاده به نوعی رنسانس شبکه بانکی است و اگر مدیران بانک سرمایه کمی با درایت فعالیت می‌کردند بدون شک رنسانس شبکه بانکی بودند و تا همین اندازه فعالیت نیز این بانک از رده ١٩ به رده ٢ صعود کرد، اما در نهایت گرفتاری این بانک از سال ٩٥ شروع شد.

متهم باقری در این بخش از دفاعیات خود بیان کرد: اگر بخواهیم یک شرکت را اصلاح کنیم باید یا به آن پول بدهیم یا افزایش سرمایه داشته باشیم و یا تسهیلات بدهیم این شرکت‌ها بازیچه صندوق بودند.

وی مدعی شد: بانک سرمایه دو سه نفر جعبه سیاه دارد خود آقای پویان شاد به من گفت بک آپ سرور بانک از بین رفته است آقای بهادرنژاد جعبه سیاه است آقای بهفر قصد داشت که به انگلیس برود و همسر وی ویزا گرفته بود من این موضوع را گفتم که جلوی آن گرفته شد.

این متهم مدعی شد: مصوباتی که می‌آیند ممکن است که یک رکن آن پر نشده باشد که این‌ها مشروط می‌شوند، لذا مصوبه یا مشروط است و یا قطعی من مطلقا در امانتی که در دست داشتم خیانت نکردم. وظیفه بانک پرداخت تسهیلات و تجهیز منابع است و گناه هیئت مدیره آنجایی است که در هیئت مدیره سهیمه دارند. همین آقای جهانبانی با وقاحت تمام هفته پیش به شما می‌گوید به شما چه ربطی دارد و مدیران خودشان تمدید می‌کردند.

متهم باقری عنوان کرد: آقای زارع را ریخته گران به بانک معرفی کرد و همه فکر می‌کردند که خواهر زاده ریخته گران است. نوعا در جلساتی که ریخته گران و وکیلشان بودند من نبودم. در بحث نظارت ابزار نداشتیم و آقای غندالی دیکته می‌کرد که آقای حیدرآبادی را عزل کنید؛ لذا نظارت در چنین شبکه‌ای و با چنین همکارانی آسان نیست.

وی با بیان اینکه چشم باز می‌کردیم و می‌دیدیم برادر یکی از روسای جمهور قبل در حال فروش صرافی است، گفت: در همین آرمان یک جوان بود که ملکی را معرفی کرد که بعدا مشخص شد این ملک چندین سند مالکیت جعلی دارد از آنجا شد که به اصفهان و جاهای دیگر رفت.

این متهم با بیان اینکه مسئله ارز جدی است و فقط در بانک سرمایه نیست مدعی شد: صاحب سهند آسیا و مبینا کسانی هستند که قصد داشتند بانک سرمایه را بخرند برخی از کاراکترهای اقتصادی وقتی وارد می‌شوند در هر جایی می‌نشینند.

وی با طرح این ادعا که هیچ نقشی به دلیل اینکه عضو هیئت مدیره غیر موظف بوده است ندارد گفت: در هنگام اجرای مصوبات اگر بازرسی و حسابرسی گزارشی می‌دادند قطعا برخورد می‌شد و در وصول مطالبات تا جایی که توانستیم کمک کردیم.

این متهم در بخش پایانی دفاعیات خود بیان کرد: من از خود و حیثیت مدیریتی خود دفاع کردم. من مدیر نظام هستم و مدیران متعهد وجود دارند، اما می‌ترسند که تصمیم بگیرند.

وی در پایان دفاعیات خود از هیئت رئیسه دادگاه بابت اعطای فرصت جهت ارائه دفاعیات قدردانی کرد.

در ادامه قاضی از وکیل متهم باقری خواست به دفاعیات خود بپردازد.

وکیل متهم باقری گفت: اقای قاضی شما نزدیک به ٣٠ جلسه برگزار کردید و کاملا متوجه شدید که چه شبکه‌های فسادی بانک سرمایه را احاطه کرده اند و بیرحمانه منابع را به تاراج بردند برخی از این افراد دانسته و آگاهانه سوار این خودرو شدند و برخی نیز تنها ایفا کننده نقش بودند و سو نیتی نداشتند.

وی افزود: شبکه، زدو بندها و منفعت‌ها کاملا مشخص است و معلوم است که در این موضوع اقای باقری کجا ایستاده است. آیا او با زدوبند برای رسیدن به مقاصد مهره گزینی شده یا برعکس آن بوده است؟

وکیل متهم تاکید کرد: نقطه ثقل دفاع من مبتنی بر رکن روانی جرم است؛ مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم عمدی است درحالی که از جمیع دفاعیات موکل بنده وی شخصیت ضد فساد دارد و اینکه می‌گوید من یقه سفید هستم منظورشان پاکدامنی او است.

  بعد از پایان دفاعیات وکیل متهم باقری، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: فردا با نیم ساعت تاخیر ادامه این جلسه برگزار می‌شود چراکه قبل از آن جلسه دیگری داریم، لذا ساعت ٩:٣٠ فردا ادامه این جلسه برگزار خواهد شد.