معاون رییس‌جمهور: دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان فضای مجازی است

 معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهور گفت: وقتی ابزار انتقال بیان از شهروندان گرفته شود، دیگر آزادی بیان تضمین نمی‌شود، چون تضمین آزادی بیان با تضمین آزادی انتخاب ابزارهای بیان است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی در نشست با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه کردستان که پنج شنبه ۷ شهریور در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی از حدود دو سال پیش در ریاست جمهوری فعال شده است که اعتراف می‌کنم با یک معاونت نمی‌توان قانون اساسی بزرگی همچون کشور ایران را اجرا کرد.

وی با اشاره به این‌که «قانون اساسی کشورمان یکی از تفصیلی‌ترین قانون های اساسی دنیاست»، افزود: برخلاف ما برخی از قوانین اساسی کشورهای دیگر بیشتر جنبه شکلی داشته و به شکل کوتاه مناسبات قدرت را تنظیم کرده و قوانین را برای تضمین حقوق ملت در آن مندرج کرده‌اند، اما قانون اساسی ما شاید تنها قانونی باشد که علاوه بر گزاره‌های حقوقی و مباحث مربوط به تنظیم قدرت و تضمین حق‌ها و آزادی ها، مباحث دیگری را نیز دارد.

وی عنوان کرد: قانون اساسی ما آکنده از مباحث ایدئولوژیک، اعتقادی، فرهنگی و ... است و حتی آنقدر تفصیل‌گو است که تلاش کرده تکلیف اقتصاد، خانواده، فرهنگ و زبان و ادبیات و ... را نیز مشخص کند. با این شیوه قانون اساسی نویسی همدل نیستم؛ زیرا معتقدم هدف اصلی قانون اساسی تعیین چارچوب های کلی حیات سیاسی است و این‌که در کنار آن به اختصار اصول محکمی را برای تضمین قدرت پیش بینی کند و باید درباره سازوکارهای تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندی مطالبی را نیز داشته باشد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب ملت ایران رسیده که در آن تلاش شده درباره همه چیز سخن به میان بیاید که اجرای آن برای یک معاونت، تقریبا کار غیرممکنی است. هرچند ما تلاش های خود را به این منظور آغاز کرده‌ایم و یکی از همین برنامه‌ها سفر به استان‌ها و شنیدن پاره ای از موارد نقض قانون اساسی از نزدیک از زبان خود مردم است تا قدم‌هایی را برای اجرای قانون برداریم.

وی گفت: در اجرای قانون اساسی به نظر می‌رسد اگر مقداری سازوکارهای نهادی در یک نظام حکمرانی درست طراحی شده باشد منطقا شاید نیاز نباشد که یک نهاد اختصاصی جدیدی را برای این منظور طراحی کنیم. چون در یک سیستم حمکرانی اگر همه نهادها به درستی کار خود را انجام دهند و هر نهادی وفادار به قانون اساسی باشد دیگر نیازی به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و یا معاونت اجرای قانون اساسی نخواهد بود. همچنان که در کشورهای توسعه یافته هیات‌ها قانون یا معاونت‌های تحت این عناوین وجود ندارد چون هر مقامی تنظیم قدرت و حدود اختیارات او به گونه ای طراحی شده که در خلال انجام وظایف خود، قانون اساسی را نیز اجرا می کند.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم که تک تک آحاد ملت، دانشگاهیان، نهادهای اداری سیاسی خودشان مجری قانون اساسی باشند.

وی تصریح کرد: قانون اساسی به مثابه یک قراردداد اجتماعی است که به معنای دقیق کلمه باید به ابزاری برای تقویت همبستگی و وحدت ملی تبدیل شود. کوشش همه نهادها و تک تک شهروندان برای اجرای قانون اساسی و صیانت از حرمت این قانون به معنای صیانت از همبستگی ملی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان است. اجرای قانون اساسی برای کلیت ساختار اجتماعی و نظام سیاسی تولید اعتبار می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد ما در حال حرکت به سمت یک جامعه قانون مدار و مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم. عدم اجرای قانون اساسی به تدریج ما را با مفهوم "قانون اساسی نامعتبر" آشنا می‌کند چون هر قانونی اگر اجرا نشود اعتبار ظاهری و فرمالیستی و حکومتی دارد اما اعتبار اجتماعی ندارد و دچار نسخ اجتماعی شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه اجرای قانون اساسی، به نظر می رسد که مسئله حق ها و آزادی‌های شهروندی، ناموس قانون اساسی است. اگر بخواهیم تمام فلسفه قانون گذاری و حکمرانی و نظامات اجتماعی را در یک چیز خلاصه کنیم این است که همه این‌ها آمده‌اند تا «انسان انسان بماند» و بتواند زندگی شایسته و کرامت بنیانی را داشته باشد.

گرجی با تاکید بر این‌که «کرامت انسانی شعار نیست»، ذکر کرد: با تضمین تک تک حق‌ها و آزادی‌ها به ویژه با رعایت اصل عدالت و برابری، کرامت انسانی معنا می‌یابد. اگر این اصل مورد غفلت قرار بگیرد و به معنای دیگر تبعیض‌ها به صورت سیستماتیک و غیرسیستماتیک در مناسبات اجتماعی جا بیفتد دیگر در آن جامعه سخن گفتن از کرامت همان طبل توخالی است. مگر می‌شود که در قانون اساسی و در شعارهای روزمره زمامداران یک کشور از منزلت و کرامت انسان‌ها سخن گفته شود اما هیچگونه جدیتی در شناسایی و تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: به ضرس قاطع می‌گویم که در دانشگاه، جامعه و نهاد اداری که حق آزادی بیان یک شهروند به رسمیت شناخته نشود. حق تشکل و تحصن و راهپیمایی و تمام حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان و مطالبه گری آن‌ها به رسمیت شناخته نشود، کرامت انسانی بی معناست.

وی با تاکید بر این‌که «پاسداری از حقوق شهروندی و قانون اساسی و حقوق ملت فقط به شعار نیست»، تصریح کرد: ما در همین سال های اخیر مکرر شاهد بوده ایم که برخی از نهادها به بهانه های امنیتی و یا صلاحدیدهای شخصی و یا رفتارهای خودسرانه، فعالیت یک سری از تشکل‌ها را ممنوع کرده‌اند و حتی برخی از اوقات فعالیت صنوف هم با تنگ نظری روبرو می‌شود و یا در صدور مجوز کتاب و نشریات و غیره هم همین اتفاق رخ می‌دهد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور افزود: مگر می‌شود که از کرامت انسانی سخن بگوییم اما وقتی شهروندی می‌خواهد بیان خود را به جامعه منتقل کند شما هر روز یکی از ابزارهای بیان را از او بستانید. به اعتقاد من ابزارهای بیان شامل کتاب، روزنامه و مجله و حتی حزب، تشکل، صنف، راهپیمایی و تحصن و تجمع است. معتقدم که دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان همین فضای مجازی و تلگرام است و ما امروز با پدیده‌ای به نام دموکراسی تلگرامی و مجازی روبرو هستیم و این ابزارها به ابزارهای تعیین سرنوشت تبدیل شده‌اند اما اگر ما هر روز بیایم و یکی از این ابزارها را ممنوع کنیم ناخواسته و یا نادانسته خود بیان آزاد را محدود می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی ابزار انتقال بیان از شهروندان گرفته شود دیگر آزادی بیان تضمین نمی‌شود، چون تضمین آزادی بیان با تضمین آزادی انتخاب ابزارهای بیان است. در نهایت کرامت انسانی نقض می‌شود و به معنای این است که قانون اساسی هم در آن جامعه کارکردهای خود را از دست داده است.فلسفه قانون اساسی این است که جامعه ای تاسیس شود که در آن انسان‌ها منزلت و حرمت دارند و از استقلال و حق انتخاب برخوردارند. اما وقتی در عمل می بینید که برخی از نهادهای اداری و اجرایی و قضایی و سیاسی و غیره به این مسئله بی توجهی می‌کنند یعنی اینکه آن نهادها در حال از کار انداختن خود قانون اساسی هستند.