فرض دیگری موجود است و آن اینکه در دولت قبل، فسادهای مالی گسترده‌ای صورت گرفته و تک مضراب‌های آقای جهانگیری، آلارمی برای هوشیار کردن اذهان به سمت آنهاست. خب، این هم راه دارد. الان که به همت رئیس محترم قوه قضائیه، شفاف‌سازی عملیات مالی بازار رونق گرفته، آقای جهانگیری هرچه دارد، روی دایره بریزد و خلاص.
آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهوری در آخرین سخنرانی خود به نکات مختلفی اشاره کرده و ضمناً به طرح یک سؤال تکراری هم پرداخته است: «700 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت قبل کجا رفته است؟»مخاطب این سؤال کیست و چه کسی باید به آن پاسخ بدهد؟ و در طول 6 سال گذشته که این پرسش مطرح شده (و چندین بار خود ایشان از آن سخن گفته)، جوابی برایش یافت نشده است؟
اگر درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور حساب و کتاب دارد که باید این مبلغ پس از وصول به خزانه واریز شده باشد. آقای جهانگیری می‌تواند به اعتبار شخصیت حقوقی‌ا‌‌ش طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد یا خزانه‌دار کل کشور استعلام کند که آیا مبلغ 700 میلیارد دلار ادعایی ایشان به خزانه رفته یا نه؟
و سپس اینکه این 700 میلیارد اگر وارد خزانه شده و به حساب بانک مرکزی واریز گردیده، برای هزینه کردنش روش‌های قانونی و مرسوم وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه اعتبار را تخصیص داده و دستور لازم به خزانه و بانک مرکزی برای پرداخت آن داده شده است. وجه مزبور قاعدتاً روانه دستگاه‌های گیرنده بودجه شده و زیر نظر ذیحسابان خرج شده است. دیوان محاسبات هم مته به خشخاش گذاشته که مبادا یک ریال از فلان ردیف بودجه به بهمان ردیف منتقل نشده باشد. سازمان بازرسی کل کشور هم حواسش به همه جا بوده که مدیران دست از پا خطا نکنند.
آقای جهانگیری به جای اینکه مکرراً سؤال کند، باید جواب بدهد که:
اولاً آیا استعلام از خزانه و بانک مرکزی کرده است تا روشن شود این 700 میلیارد دلار وارد حساب‌های دولت شده؟ اگر چنین استعلامی صورت گرفته، پاسخ چه بوده است؟ و اگر این اقدام ساده انجام نشده، چه دلیلی دارد؟
ثانیاً برفرض که این پول‌ها وارد خزانه شده، چگونه و با دستور چه کسی و منطبق بر کدام ضوابط و مقررات هزینه شده؟
لحن کلام آقای جهانگیری نشان می‌دهد که ظاهراً اشکال کار در همین مرحله است. به نتیجه رسیدن در اینجا هم نباید کار سختی باشد. ممکن است بخش بزرگی از این مبلغ صرف واردات شده باشد. گمرک که در اختیار آقای جهانگیری است و با یک تلفن می‌تواند آمار تمام واردات دوره دولت‌های نهم و دهم را دریافت کند. یا فرضاً پول بیت‌المال خرج چیزهایی شده که قانوناً نباید می‌شده است. ذیحسابان وزارت اقتصاد می‌توانند گزارش عملکرد بدهند. به علاوه دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سالانه را دست کم تا 2 سال قبل داده است و آقای جهانگیری می‌تواند با رجوع به آن پاسخ پرسش‌های خود را بگیرد.
فرض دیگری موجود است و آن اینکه در دولت قبل، فسادهای مالی گسترده‌ای صورت گرفته و تک مضراب‌های آقای جهانگیری، آلارمی برای هوشیار کردن اذهان به سمت آنهاست. خب، این هم راه دارد. الان که به همت رئیس محترم قوه قضائیه، شفاف‌سازی عملیات مالی بازار رونق گرفته، آقای جهانگیری هرچه دارد، روی دایره بریزد و خلاص.
700 میلیارد دلار عدد بزرگی است و هر چه هم رئیس دولت قبل در سفرهای استانی، به هر نامه تقاضای کمک، یکی یا چند چک پول 50 هزار تومانی پرداخت کرده باشد، ته نمی‌کشد. حتی اگر پول‌هایی که به افراد پرداخت می‌شد تا در سفرهای مزبور دنبال کاروان ماشین‌های او و همراهش بدوند، باز هم باید ته حساب چیزهایی مانده باشد.
اگر آقای جهانگیری حرف ناگفته‌ای دارد، بسم الله. این گوی و این میدان. معطل قوه قضائیه هم نباشد که مثلاً به آنجا گزارش کند. سخنگوی پیشین قوه قضائیه بارها در برابر این سؤال که تکلیف پرونده رئیس جمهوری سابق چه شد، جوابی می‌داد که در ادبیات جوان‌ها به آن می‌گویند:
«پیچاندن!» و عملاً گفت حالا حالاها خبری نیست و هر زمانی وقتش برسد، محاکمه صورت خواهد گرفت. عجالتاً آقای جهانگیری برای اینکه نشان دهد گفته‌هایش شعار نیست، دو سه تا اطلاعات ناب رو کند تا بعد.
منبع:روزنامه ایران
ارسال نظر
