جالب است که هر فردي اگر بخواهد کوچک‌ترين کسب‌وکاري راه‌اندازي کند، پيش از هر چيز به آب و برق موقعيت مکاني توجه مي‌کند. حال ايران‌خودرو که خود را يکي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران مي‌داند، پس از 90 ميليون دلار سرمايه‌گذاري تازه متوجه شده که دولت سنگال تا 10 سال ديگر برقي به آن منطقه اختصاص نمي‌دهد!
دستگيري هاشم يکه‌زارع، مديرعامل معزول ايران‌خودرو، رسيدگي به تخلفات رخ‌داده در صنعت خودروسازي را وارد فاز جديدي کرد. با اين حال پيش از اين هم تخلفاتي در اين صنعت رخ داده که گاه به قيمت جان شهروندان تمام شده، اما هيچ مسئولي در مقام پاسخگويي حاضر نشده است. در چند روز اخير بهرام پارسايي، سخنگوي اصل 90 مجلس، پيگير اين ماجرا شده است که در ادامه گفت‌وگوي «آرمان ملي» با او را مي‌خوانيد.آيا اکنون با دستگيري مديران ارشد ايران‌خودرو و سايپا مي‌توان به بهبود وضعيت اين صنعت و به‌ويژه بهبود روند توليد و عرضه اميد داشت؟
مشکلات صنعت خودروسازي قائم به فرد يا زمان خاص نيست که با تغيير يا دستگيري مدير يک شرکت حل شود. اين مشکلات حاصل دهه‌هاي متمادي ناکارآمدي مديريتي، بي‌برنامگي و بي‌توجهي به حقوق مصرف‌کنندگان است. بنابراين نبايد تصور کرد که با دستگيري هاشم يکه‌زارع، صنعت خودروسازي توسعه مي‌يابد. البته همين دستگيري‌ها هم شروع خوبي براي مبارزه با متخلفان و کساني که باعث اجحاف در حق مصرف‌کنندگان شده‌اند، است. به اين شرط که افرادي هم که در لايه‌هاي پنهان اين تخلفات حضور دارند دستگير شوند و به سزاي اعمال خود برسند.
شما در توئيتي نوشتيد که 250 ميليون دلار صرف طراحي صندوق عقب پژو 206 شده است. در حالي که مديرعامل وقت ايران‌خودرو اين رقم را 12 ميليون دلار اعلام و شما را به سياسي‌کاري متهم کرد. معناي اين اختلاف رقم 238 ميليون دلاري چيست؟ بالاخره کدام عدد صحيح است؟ آيا اضافه‌کردن صندوق به يک خودرو اصلا طراحي يا نوآوري به حساب مي‌آيد؟
متاسفانه اين افراد دنبال توجيه ماجرا هستند. مسائلي که من به‌عنوان سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس مطرح مي‌کنم هيچ‌گاه بدون سند و مدرک نيست و در ثاني بر اساس اطلاعاتي است که در دو سال اخير که روي پرونده خودروسازي تمرکز کرده‌ايم، به دست آمده است. هزينه صندوق پژو 206 فقط گوشه‌اي از سهل‌انگاري مالي است؛ در همان زمان به علت نقص فني پژو 405 صدها نفر از هم‌وطنان در آتش خودرو سوختند که مي‌توان آن را به «جنايت انساني» تعبير کرد. در آن زمان هم هيچ مسئولي حاضر به پاسخگويي نشد. فقط با فشار راهنمايي و رانندگي و دادستاني مشکل را برطرف کردند. علاوه بر اين، شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متعددي در خارج از کشور بوديم که هيچ توجيهي نداشت و فقط سرمايه ملي را بر باد داد. در يک نمونه ايران‌خودرو در سنگال 90 ميليون دلار سرمايه‌گذاري انجام داد که اين سرمايه ديگر قابل برگشت نيست.
دليل شکست اين پروژه چه بود؟
جالب است که هر فردي اگر بخواهد کوچک‌ترين کسب‌وکاري راه‌اندازي کند، پيش از هر چيز به آب و برق موقعيت مکاني توجه مي‌کند. حال ايران‌خودرو که خود را يکي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران مي‌داند، پس از 90 ميليون دلار سرمايه‌گذاري تازه متوجه شده که دولت سنگال تا 10 سال ديگر برقي به آن منطقه اختصاص نمي‌دهد!
البته اين ظاهر ماجراست؛ ممکن است پشت‌پرده رانت و فسادي شکل گرفته باشد؟
ضمن اينکه من معتقدم مديران اين صنعت با کمبود دانش و بي‌اعتنايي به نظرات کارشناسي، اقتصاد را دچار رنج مي‌کنند، اما وجود رانت و فساد را هم رد نمي‌کنم، بعدا مشخص مي‌شود که پشت‌پرده ماجرا چه بوده است. بدون شک تا زماني که فضاي رقابتي در اين صنعت به وجود نيايد، خودروسازي ما هر روز مسير خطرناک‌تري را طي مي‌کند. متاسفانه با تمام حمايت‌ها و انحصاري که براي دو خودروساز وجود دارد، آنها امروز اين صنعت را به بيراهه کشانده‌اند. دولت‌ها نيز همواره بانک‌ها را مجبور به وام‌دهي مي‌کنند و اجازه واردات هم نمي‌دهند. فعالان بخش خصوصي هم هيچ نقشي در اين صنعت ندارند. 80 ميليون نفر يا بايد از آنها خودرو بخرند و يا نياز خود را سرکوب کنند. گاهي هم شهروندان خودروهايي را پيش‌خريد مي‌کنند که اصلا وجود خارجي ندارند. البته خودروسازان بهانه مي‌آورند که از کمبود قطعه رنج مي‌برند، در حالي که طبق قانون اگر آنها در انبار خود قطعه ندارند نبايد اقدام به پيش‌فروش محصول کنند. متاسفانه ايران تنها کشوري است که در آن خودرو پيش‌فروش مي‌شود. بالغ بر 100 هزارميليارد تومان بدهي و زيان انباشت‌شده در صنعت خودروسازي ايران مشاهده مي‌شود. بدون شک اگر سياست فعلي استمرار يابد، وارد مسيري مي‌شويم که بازگشت از آن غيرممکن است. اکنون کافي است يک نظرسنجي در رابطه با رضايت مصرف‌کنندگان از دو خودروساز برگزار کنيم، بعيد است که رضايت عمومي حتي به دو سه درصد برسد. چراکه تقريبا 25 هزارميليارد تومان پول مردم بابت پيش‌فروش دست آنهاست. ايران‌خودرو و سايپا حدود همين مبلغ را بايد به قطعه‌سازان بپردازند. مبلغ بدهي اين دو خودروساز به بانک‌ها از 30 هزارميليارد تومان گذشته است. زيان آنها هم بالاي 30 هزارميليارد تومان است. قطعا برخورد با مديران متخلف را بايد به فال نيک گرفت، اما دستگيري يک فرد اين زيان را جبران نمي‌کند. چنين مساله‌اي نشان از ساختار نادرست مديريت يک صنعت دارد که رويه آن بايد اصلاح شود. البته اين فقط بخش مالي ماجراست، نبايد فراموش کرد که ما سالانه به اندازه يک جنگ تمام‌عيار در تصادفات تلفات انساني مي‌دهيم که طبق آمار پزشکي قانوني تعداد افرادي که در تصادفات، مصدوم يا مرحوم مي‌شوند سالانه به بيش از 350 هزار نفر مي‌رسد. تصادفاتي که در پس خود آسيب‌هاي اجتماعي نظير بيکاري، فوت سرپرست خانواده، اعتياد، رشد کودکان کار، افزايش جمعيت خيابان‌گرد و ... را به همراه دارد. در بعد زيست‌محيطي هم مي‌توان به آلودگي کلان‌شهرها و مصرف بالاي سوخت خودروهاي داخلي اشاره کرد. با کمال تاسف بايد بگوييم که با اين محصولات داخلي، استفاده از خودرو خارجي به يک آرزو تبديل شده است که شان ملي را زيرسوال مي‌برد. حال بدون اغماض متخلفان بايد محاکمه شوند. اينکه سخنگوي دولت علت دستگيري آقاي يکه‌زارع را افزايش خودسرانه قيمت خودرو اعلام کرده‌اند و پس از بررسي‌ها گفته‌اند که افزايش قيمت‌ها نه خطاي نرم‌افزاري، بلکه عمدي بوده است، تنها بخشي از ماجراست. در اين زمينه وزارت صمت، سازمان حمايت مصرف‌کننده و توليدکننده هم بايد پاسخگو باشند که مشغول چه بوده‌اند که يک فرد توانسته قيمت‌ها را دستکاري کند. برخي کارشناسان از نبود سازمان‌هاي نظارتي گلايه دارند، در حالي که اکنون ما دچار تعدد ناظران، اما ضعف و ناکارآمدي آنها هستيم. تا چندي پيش رئيس سازمان حمايت عضو هيات‌مديره خودروسازي بود؛ حال چطور مي‌توان از او انتظار نظارت داشت؟ در نتيجه براي حل مشکلات لازم است که رويه خود را تغيير دهيم و از تجربه کشورهايي نظير کره جنوبي استفاده کنيم.
ارسال نظر
