بمباران رسانه ای علیه بانک پاسارگاد و بانک مرکزی

 مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد در حالی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ برگزار شد که پیش و پس از آن هجمه های سنگینی از سوی برخی رسانه های خاص به این بانک انجام شده است. عمده این هجمه ها اما در چند محور خلاصه می شود.

بنگاه سازی یا بنگاه داری؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛یکی از اصلی ترین این هجمه ها مربوط به ۸۲ شرکت زیر مجموعه بانک پاسارگاد است. در تمامی این حملات رسانه ای اشاره ای به غیر قانونی بودن نفس ایجاد شرکت های زیر مجموعه نشده است. بلکه عمده این حملات ذیل عبارت کلی «بنگاه¬داری» بانک پاسارگاد مطرح شده است. این در حالی است که کمترین آشنایی و شناخت از نظام بانکداری کشور نشان می¬دهد که بر اساس مدل-های مختلف مدرن بانکداری در دنیا، بانکداری بدون بنگاه¬داری مسیر توسعه اقتصادی را ناقص طی می¬کند. این مساله را دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد را نیز در مجمع عمومی سالیانه این گونه توضیح داد. قاسمی گفت: «بنگاه¬داری و سرمایه¬گذاری بانک¬ها موضوعی است که الان خلط مبحث می‌شود. آنچه که مد نظر ماست سرمایه¬گذاری بانک¬ها در فعالیت¬های اقتصادی مثمر ثمر و مواردی است که در خدمت توسعه اقتصادی کشور¬هاست».

قاسمی با اشاره به آنکه این سازوکار توسط تمامی بانک‌ها در بیشتر کشور¬های دنیا اجرا می¬شود، ادامه داد: «روند توسعه اقتصادی کشور¬ها به اتکای نظام بانکی انجام شده ¬است. بخشی از آن تسهیلاتی که در اختیار سرمایه¬گذاران قرار گرفته است، با این حال در پروژه¬های مهم و بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها به قدری سنگین است که بانک‌ها خودشان به صورت مستقیم وارد می¬شوند. مثلا در آمریکا که بانکداری اصطلاحا یونیورسال (universal banking) است بانک¬های بزرگ از طریق فاندهایی (Fund) که تاسیس می‌کنند مستقیما در فعالیت¬های اقتصادی وارد می¬شوند. بانک «ج پی مورگان» بیش از سه هزار فاند دارد. این فاندها تاسیس می-شوند برای آنکه در بنگاه¬ها سهم بگیرند تا از منافع آن برای ذی نفعان خود که سپرده¬گذاران هستند، استفاده کنند. سهام-داران از این کار از طرق فاند بهره‌مند می‌شوند».

در بخش دیگر، قاسمی مروری هم بر تاریخچه بانکداری ژاپن داشت و به نقش ادغام بانک‌ها در توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی پرداخت. او گفت: «ژاپنی¬ها بعد از جنگ جهانی دوم ۲۷۰۰ بانک کوچک و متوسط و بزرگ داشتند. این تعداد و گستره باعث می‌شد که بانک‌ها از ورود به پروژه‌های بزرگ عاجز باشند. بدین ترتیب تصمیم گرفتند تا آن‌ها را در حدود ۸۰ بانک ادغام کردند. ۸۰ موسسه مالی بانکی یا غیربانکی تاسیس کردند و تمام توسعه اقتصاد کشور را بر عهده بانک‌ها قرار دادند. «کیروتسو»، تعبیری است برای یک ساختار از فعالیت¬های اقتصادی که مرکز ساماندهی مالی آن بانک است. ساختاری که هنوز هم ادامه دارد و در نمونه‌هایی چون بانک میتسوبیشی قابل مطالعه است».

قاسمی در ادامه به میزان تاثیر¬گذاری بانک در طول اجرای پروژه پرداخت و در باب سهم بانک در هیات مدیره شرکت¬ها گفت: «در اروپا، فرض کنید یک پروژه ۲ میلیارد یورویی تعریف شده است. بخش خصوصی حاضر نیست همه این سرمایه را خودش تامین کند. پس به سراغ بانک¬ها می‌رود. بانک‌ها در پاسخ می‌گویند این سرمایه گذاری بزرگ را زمانی پشتیبانی می¬کنیم که بتوانیم بر هزینه کرد پول‌ها نظارت کاملا دقیقی داشته باشیم. پس ابتدا یک سامانه «اس پی وی» درست می¬کنند. مثلا از این دو میلیارد ۲۰۰ میلیون، ۱۰ درصدش را به عنوان آورده تضمین می¬کنند. اگر این هیات مدیره اس پی وی سه نفره باشد، دو نفر را هم بانک تعیین می‌کند و تنظیمات مالی، هزینه کرد بودجه یا رعایت نظامات مالی را این چند نفر نظارت و تایید می¬کنند».

رییس کل اسبق بانک مرکزی، با مظلوم خواندن سیستم بانکی ایران درباره شیوه تامین منابع و نظارت بر پروژه¬ها توسط بانک¬ها گفت: «بانک در ایران تامین منابع می¬کند، تسهیلات می-دهد بعد مشخص می¬شود که تسهیلات در جای دیگری هزینه می¬شود که بانک اساسا نمی¬تواند نظارت کند و اساسا در داخل آن بنگاه اقتصادی حضور ندارد. در «میدکو» ۵ میلیارد دلار سرمایه¬گذاری و ۳۵ پروژه بخش خصوصی وجود دارد اما کدام‌شان حاضر است ظرف مدت کوتاه ۱۰ ساله یا کمتر چنین طرحی را انجام دهد؟ ما می‌گوییم ایجاد بنگاه¬های موثر بزرگ توسط بانک¬ها. این بنگاه-سازی است نه بنگاه¬داری. طبیعی است بانک ها چنین تلاشی کردند و ثمره آن را باید تا زمان بهره¬برداری و مدتی بعدش داشته باشند و بعدش به تدریج به مردم واگذار کنند».

قاسمی با ذکر نمونه‌ای از شرکت میدکو در سرمایه گذاری فولاد گفت: «برای مثال در میدکو ما بیش از یک میلیون نفر سهام¬دار مستقیم و غیرمستقیم داریم. این اولین هولدینگی است که با مجوز بورس تاسیس شده و توانسته که توفیق داشته باشد. تمام دارای¬ها در وثیقه بانک هست. بخش خصوصی نحوه اداره بنگاه را با بانک هماهنگ کند. بنابراین توسعه کشور باید کمک بانک¬ها و البته در کنار بخش خصوصی که بتواند کارهای بزرگ در اقتصاد  انجام دهد. بدون کمک بانک¬ها نمی¬شود. کمک¬ها باید انضباط مالی در آن لحاظ شود. نظارت از دور هم تعارف است. این تجربه چندین ده ساله من در خدمت نظام بانکی و اجرایی و پولی است. بنابراین چاره¬ای نداریم که در رابطه با توسعه نقش جدی به بانک بدهیم و میدان باز کنیم و بانک¬ها در واقع متعادل کننده  سرمایه¬گذاری و جلوگیری کننده از ایجاد انحصارات بزرگ باشند».

قاسمی به مثال دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «برای مثال الان فروسیلیس یکی از سرمایه گذاری¬های میدکو است که ۲۴ هزار تن تولید می¬کند. این تولید پیشتر در انحصار بخش خصوصی بود و در سطح حدود ۶۰ هزار تن باقی مانده بود. قیمت‌گذاری نیز طبیعتا انحصاری بود و امکان تنظیم قیمت وجود نداشت. الان این انحصار شکسته شده سات. هرچند که قطعا باید بانک‌ها در نظر داشته باشند که در یک مدت زمان معقول، مقدمه تحویل سهام به مردم را در بازار بورس فراهم سازند».

قاسمی در پایان گفت: «اگر قرار باشد وصیت نامه اقتصادی خود را بنویسم، بر این نکته تاکید می¬کنم که بنگاه¬سازی در بانک-ها اجتناب ناپذیر است»

نکته حایز اهمیت دیگر در شیوه مدیریتی بانک پاسارگاد نسبت به شرکت¬های زیر مجموعه خود مساله سرمایه¬گذاری توسعه محور است. به طوری که ماهیت سرمایه¬گذاری¬های این بانک و شرکت¬های زیر مجموعه حاکی از آن است که بانک پاسارگاد بازار¬هایی را نشانه رفته است که در شرایط تحریم و دشوار اقتصادی کشور به نوعی تقویت «سرمایه¬گذاری مولد» است. سرمایه¬گذاری در شرکت-های دانش بنیان، خطوط انتقال گاز و آموزش عالی نمونه¬هایی از این دست است. تا جایی که وزرای اقتصاد و نفت دولت دوازدهم نیز با تمجید از عملکرد این بانک فعالیت¬های آن را موتوری جهش¬دهنده برای حمایت از وضعیت اقتصادی و ارتقای رشد و اشتغال تلقی کرده¬اند.

راضی و ناراضی کیست؟

بخش دیگری از هجمه¬های رسانه¬ای علیه بانک پاسارگاد مربوط به وضعیت مالی این بانک و ایجاد شائبه ورشستگی و ایجاد نگرانی در مشتریان و سهام داران است. در این¬باره نکته قابل توجه آن است که در اصول بانکداری نوین برگزاری منظم مجمع عمومی در سال به همراه ارایه صورت¬های مالی شفاف و گزارش دقیق و سخت¬گیرانه حسابرسان مستقل و قانونی که اقدامی کم سابقه محسوب می¬شود و همچنین ارایه رو در روی این گزارش¬ها به سهام-داران و شنیدن نقد¬ها و نظرات از سوی آن¬ها نشان از حرکت این بانک در مسیر شفافیت است. برای مثال در مجمع اخیر بانک شناسایی سود در بانک در وضعیت حاد اقتصادی از یک سو و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد اهداف بانک و افزایش ۷۲۶ درصدی سود خالص بانک در حالی است که بسیاری ار مجموعه¬های بانکداری کشور معمولا به شناسایی سود در صورت های مالی دست پیدا نمی¬کنند. به¬نظر می¬رسد آسیب اصلی حمله به مجموعه¬ای بانکی که به ارایه صورت¬های منظم مالی خود اقدام می¬کند در واقع حمله به شفافیت و تقویت رویه¬های غیر شفاف سابق باشد. شاید ابتدا نوک پیکان انتقادات باید به سوی مجموعه¬هایی باشد که اساسا رویه¬ای شفاف را در ارایه صورت¬های مالی خود ایجاد نکرده¬اند.

نکته بعدی آن است که بانک معمولا با دو بازیگر اصلی در مواجهه است. مشتریان و سهام داران. از طرفی رشد سپرده¬های سرمایه¬گذاری در این بانک علی رغم تعهد کامل بانک به مراعات مصوبات بانک مرکزی و پرهیز از شیوه¬های غیر قانونی برای اعطای سود¬های هنگفت، نشان از استقبال مشتریان دارد. از طرفی دیگر اما حضور بیش از ۹۰ درصد سهام¬داران در مجمع عمومی و مهر تایید نهایی آنها به هیات مدیره پس از شنیدن تمامی صورت¬های مالی نشان از همراهی و رضایت کامل سهامداران با عملکرد بانک داشته است. با این حال به¬نظر می¬رسد که در کمال شگفتی ناراضیان این ماجرا بجای مشتریان و سهامداران، برخی از رسانه¬هایی باشند که روزهای قبل و بعد از برگزاری مجمع، بمباران رسانه¬ای را علیه بانک پاسارگاد آغاز کرده-اند.

بهداشت اعتباری و مساله تسهیلات

اندک آشنایی با اطلاعات و اصطلاحات بانکی و تکنیک¬ها و اصول بانکداری نشان می¬دهد که پرداخت وام از سوی بانک¬ها با شاخصی مهم تحت عنوان «بهداشت اعتباری» سنجیده می¬شود. صرف اعطای وام به افراد با حفظ شاخص بهداشت اعتباری و اخذ تعهدات و وثایق مطمین و باز پس¬گیری وجوه، همه و همه نشان از سلامت رفتار بانک در ارایه تسهیلات دارد. با این حال عمده هجمه¬ها نه تنها خالی از هرگونه ارایه آمار و بحث های تخصصی است بلکه با عباراتی نظیر «بنظر می رسد» یا «به گفته منابع آگاه» و ... سعی در ایجاد فرافکنی دارند.

یک تیر و دو نشان

 اما یک نکته در پس این هجمه¬ها نیز مهم است و آن نشانه رفتن توامان بانک مرکزی به بهانه طرح اتهامات واهی به بانک پاسارگاد است. لازم به ذکر است که با روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی و ثبات نسبی و پایدار بازار و کنترل نرخ ارز به ناگهان هجمه های علیه بانک مرکزی بیشتر شده است. این در حالی است که شاید اگر مجموعه ای بخواهد نقدی را متوجه بانک مرکزی بداند این خود بانک پاسارگاد است. در مجمع اخیر این بانک که برخی از سهام داران با پرسش از قاسمی نسبت به اخذ مطالبات بانک پاسارگاد از بانک مرکزی خواستار شکایت از بانک مرکزی شدند که قاسمی ضمن ضرورت درک شرایط و حفظ حقوق سهامداران گفت: «اتفاقاتی که در زمان ریاست اسبق بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب های بانک پاسارگاد روی داد در حال پیگیری است» قاسمی همچنین گفت: «من از حقوق سهام داران دفاع میکنم» با این حال اما او راهکار تعامل مستمر را به جای تقابل ضروری دانست و بر حفظ حرمت بانک مرکزی در شرایط حساس فعلی تاکید کرد. این رویکرد شاید بیش از هر چیز مبتنی بر چیرگی منابع کلان اقتصادی کشور و نگاه توسعه ای بانک بر هیاهوهای رسانه ای باشد که از قضا تحت همین سیاست حفظ آرامش است که رشد شاخص ها و صورت های مالی بانک و افزایش سود سهامداران را در فضایی پایدار و با ثبات به دنبال خواهد داشت.