مدت‌هاست اختلاف اسپانسر پرسپولیس با رئیس هیأت‌مدیره این باشگاه علنی شده و سوژه محافل و رسانه‌های ورزشی است. دیروز از قول حمیدرضا سیاسی خبر رسید که پرسپولیس دیگر با اسپانسر این فصل خود (شرکت بهنام پیشرو کیش) همکاری نمی‌کند و رئیس هیأت‌مدیره رضایت مدیران ارشد وزارتخانه را نیز برای قطع این همکاری جلب کرده است.
حالا بايد سراغ طرف دوم ماجرا رفت.
«قهرمان شجاعي» وكيل شركت بهنام پيشرو كيش پاسخگوي ما شد؛ وكيل پايه يك
دادگستري كه حرف‌هايش را چنين شروع كرد: «وقتي دولتي تغيير مي‌كند،
وزارتخانه‌ها عوض مي‌شوند. وزير فعلي وارث تمام اموال و دارايي‌هاي وزارت
متبوعش است و اختياردار همه آنها، پس طبيعي است كه نكات منفي يا بدهي‌هاي
آن مجموعه را به ارث ببرد. الان وزير ورزش نمي‌تواند بگويد تعهدات وزير
قبلي را قبول ندارد. اين قاعده از سطح وزارت شروع شده و تا پايين‌ترين سطوح
در ادارات و شركت‌ها اعمال مي‌شود. مديرعاملي كه مي‌آيد وارث تمام
دارايي‌ها و البته بدهي‌هاي مجموعه است و تعهدات مجموعه بر عهده او است.»شجاعي
با اين مقدمه رفت سراغ اصل مطلب: «در تاريخ 14 ارديبهشت 1393 قرارداد يك
ساله‌اي بين شركت بهنام پيشرو با مديران ارشد وزارت ورزش و پرسپوليس منعقد
شد كه پاي آن را آقايان خادم، رحيمي و سياسي به عنوان طرف مقابل امضا
كردند. به موجب اين قرارداد كليه امكانات تبليغاتي قابل بهره‌برداري برند
پرسپوليس به شركت ما واگذار شد. آقايان در آن روز چيزي پيرامون تعهدات قبلي
باشگاه نگفتند و بعد ما فهميديم آنچه به ما واگذار شده همزمان در اختيار 3
مجموعه ديگر هم هست!»
مثال
قهرمان شجاعي براي آنچه در پرسپوليس اتفاق افتاده كاملاً واضح است: «فرض
كنيد اتومبيلي مي‌خريد، بعد يك نفر ديگر مي‌آيد كه همان سند مثل شما را
دارد و بابت ماشين شما به اندازه شما پول داده! يا منزلي را اجاره مي‌كنيد و
مي‌بينيد 3 خانواده ديگر هم مثل شما اجاره‌نامه دارند! اين نمونه واضح
تخلف در قرارداد است.»
و
البته قراردادهاي ديگري كه بابت برند پرسپوليس و امكان بهره‌برداري از
تبليغات اين برند منعقد شده است. شجاعي مي‌گويد: «ما بابت قرارداد يك
ساله‌مان 10 ميليارد تومان پول داديم. بعد متوجه شديم كه 3 قرارداد ديگر با
برند پرسپوليس بابت همين تبليغات بسته شده كه عبارتند از:
قرارداد 5 ساله از 6/6/1391 تا 6/6/1396 تحت عنوان صلح‌نامه با شركت صدرا سيستم.
قرارداد 3 ساله از 8/10/90 تا 8/10/93 با شركت داتان كه هر دوي اين قراردادها به امضاي رويانيان است.
قرارداد يك ساله از 23/5/93 تا 23/5/94 با شركت Genxis كه اين قرارداد به امضاي آقايان است!»
يعني
حتي اگر مديران وزارت ورزش و باشگاه پرسپوليس بر فرض محال مدعي شوند كه از
دو قرارداد رويانيان بابت اسپانسر خبر نداشته‌اند، نمي‌توانند از اين
بهانه براي مورد چهارم استفاده كنند چون اين قرارداد را خودشان 3 ماه بعد
از قرارداد با بهنام پيشرو كيش و دريافت 10 ميليارد تومان پول بسته‌اند!
قهرمان شجاعي مي‌گويد: «مگر مي‌شود وزير ورزش يا مديران پرسپوليس تعهدات و
بدهي‌هاي رويانيان را قبول نداشته باشند؟ اين تيم همان تيم است، همان تيمي
كه سهميه آسيا گرفته و در ليگ برتر بازي مي‌كند، پس تعهداتش نيز همان است.»
حالا
چه مي‌شود؟ شجاعي در پاسخ به اين سؤال گفت: «تخلف آقايان به خاطر معامله
يك كالا با چند نفر و فروش يك حق (حق تبليغات) به 4 شركت مختلف در يك بازه
زماني محرز است ولي آنچه از اين تخلف عجيب‌تر است حرف‌ها و رفتار آقايان
است. طبق قانون يك توافق تجاري تنها در دو صورت قابل فسخ است؛ اول - با
رضايت طرفين و دوم - با حكم دادگاه. دادگاه در چنين مواردي حكم به زنداني
كردن مجرم و رد مال مي‌دهد و حالا دوستان دست پيش گرفته‌اند و از فسخ
يكطرفه حرف مي‌زنند!»
به
گفته شجاعي، شركت بهنام پيشرو ضرب‌الاجلي 5 روزه به باشگاه پرسپوليس داده
كه يا طبق قانون جريمه تخلف و فسخ قرارداد را بدهند و قرارداد را فسخ كنند و
يا منتظر پيامدهاي قانوني باشند.
اين
جريمه طبق بند 11 از ماده 4 قرارداد 50 درصد مبلغ است. يعني پرسپوليس بايد
10 ميليارد تومان دريافتي را به علاوه 5 ميليارد تومان جريمه به اين شركت
برگرداند تا قرارداد فسخ شود.
منبع:خبر ورزشی
منبع:خبر ورزشی
ارسال نظر
