اینکه دلواپسان چگونه با چشم بستن بر آمار رسمی اعلام شده، لغو بورسیه غیرقانونی 840 نفر و اعلام اولتیماتوم برای 1240 نفر را به عدد 36 می رسانند مقال دیگری می‌طلبد.
یکی از مهمترین انتقاداتی که همواره از سوی جریان‌های اصیل انقلابی در ایران و جهان به سیاست‌ها و تبلیغات ایالات متحده آمریکا وارد می‌شود، بهره گرفتن دستگاه تبلیغاتی این کشور از استانداردهای دوگانه است.با این مقدمه نوشت: این شیوه به خصوص در برخورد ایالات متحده با موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در سطح بین‌المللی آشکار می‌شود. مثال‌های آن نیز فراوان است. از برخورد دوگانه ایالات متحده با مسأله استفاده از انر‍ژی هسته‌ای در ایران و رژیم صهیونیستی تا معیارهای دوگانه و چندگانه نهادهای حقوق بشری وابسته به این کشور در بررسی وضعیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مقایسه با سوریه.
اما دیدن این معیارهای دوگانه و این شیوه غیراخلاقی در ایران حکایت غم‌انگیزی است. اگر واکنش‌های روزنامه‌ها و رسانه‌های تندرو نسبت به گزارش وزارت علوم در مورد وضعیت بورسیه‌ها در دولت محمود احمدینژاد را به نیکی بنگرید، متوجه می‌شوید. تلاشی عجیب و بعضاً مضحک برای تقلیل بزرگترین فساد علمی کشور به یک مشکل ساده آن هم تنها برای 36 نفر!
از قلب حقیقت بگذریم. اینکه دلواپسان چگونه با چشم بستن بر آمار رسمی اعلام شده، لغو بورسیه غیرقانونی 840 نفر و اعلام اولتیماتوم برای 1240 نفر را به عدد 36 می رسانند مقال دیگری می‌طلبد. دلواپسان چنان بر سیاست «ان‌شاءالله گربه بوده است» پافشاری می‌کنند و این اعداد و ارقام را تنها تعدادی تخلف ساده و قابل چشم‌پوشی می‌دانند، که انسان باور نمی‌کند اینها همان بزرگوارانی هستند که هفته‌هاست افزایش یک هفتم ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد را یک ظلم بزرگ به علم کشور و باعث کاهش کیفیت آموزش در آن می‌دانند!
این در حالی است که این افزایش ظرفیت بر اساس معیارهای قانونی و علمی و با تأیید مکرر وزارت علوم انجام شده و دقیقاً منطبق بر سیاست‌های کلی نظام است. دلواپسانی که هفته‌هاست تمام سایت‌ها و نشریات رنگارنگشان مشحون از نقد وضعیت علمی دانشگاه آزاد، بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است و افزایش ثبت‌نام کمتر از 4000 نفر در دوره‌های دکتری دانشگاه آزاد را یک ضربه بزرگ به علم کشور می‌دانند، هرگز از خود نمی‌پرسند که پذیرش غیرقانونی دانشجویان مقطع دکترا و جذب غیرقانونی و خلاف مقررات ایشان به عنوان «عضو هیأت علمی» با هزینه‌های چند صدمیلیونی برای هریک و با نقض حداقل سطوح علمی، چه بر سر استانداردها و کیفیت آموزشی مدنظرشان می‌آورد؟
بیایید خیلی ساده حساب کنیم و نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم را هم یک به 35 در نظر بگیریم و فرض بگیریم تنها 840 بورسیه لغو شده دارای مشکلات حقوقی و قانونی بوده‌اند. با یک ضرب ساده به این نتیجه می‌رسیم که به لطف دولت قبل و وزارت علوم دولت احمدینژاد در خوشبینانه‌ترین حالت قرار بوده سالانه قریب به 30000 دانشجو از محضر استادانی بهره بگیرند که خود فاقد یک یا چند شرط از شروط علمی تدریس در دانشگاه بوده‌اند!
یک بار دیگر اعداد و مفاهیم را کنار هم بگذارید تا مصداق بارز یک استاندارد دوگانه را ببینید. کسانی که برای جذب دانشجویان مقطع دکتری آن هم با رعایت تمام موازین علمی و قانونی گریبان چاک کرده‌اند نگران جذب قریب به هزار نفر استاد! فاقد استانداردهای لازم، که حداقل 30 هزار مخاطب در دانشگاه‌ها خواهند داشت، نبوده و نیستند!
برخورد دوگانه با دولت‌های یازدهم و دو دولت قبلی آن مثال‌های زیادی دارد. به عنوان مثال حتی یک رسانه از رسانه‌های موصوف به این موضوع نپرداخته است که افزایش «تعداد» دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی - کاربردی چه بر سر اعتبار مدارک دانشگاهی در کشور آورده است. دانشگاه‌هایی که به گفته یکی از مسئولین آن نسبت استاد به دانشجو در آن یک به 65 است! این در حالی است که دانشگاه آزاد و ظرفیت آن همواره زیر ذره‌بین خبرسازان همان رسانه‌ها بوده است. در روزهای گذشته شاهد بودیم وقتی یکی از مسئولان دانشگاه‌های غیرانتفاعی که در دوران دولت احمدینژاد رشد چند صددرصدی داشته‌اند به دانشگاه آزاد تاخت چون مورد عنایت خاص همین رسانه‌ها واقع شد و سخنانش علیه سرپرست وقت وزارت علوم در صدر اخبار قرار گرفت.
در پشت هر معیار دوگانه ایالات متحده آمریکا منافعی مادی پنهان شده است. از حمایت از غاصبان به طمع لابی‌های ثروتمندشان در آمریکا گرفته تا نگاه طمعکارانه به چاه‌های نفت خلیج فارس. به گونه‌ای که می‌توان گفت یکی از کُدهای رمزگشایی سیاست‌های ایالات متحده آمریکا همین استانداردهای دوگانه است.
حالا با نهایت تأسف باید گفت این استانداردهای دوگانه باعث رمزگشایی اهداف پشت پرده سیاست‌بازان در هجمه‌ها علیه دانشگاه آزاد نیز شده است. مخاطبان حالا دیگر به خوبی می‌فهمند چرا هر بار که پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی یک گام به جلو می‌رفت، نعره‌های «وا علما و وا کیفیتا!» بلندتر می‌شد. کسانی که خود در پست‌های اجرایی و نظارتی چنین فاجعه‌ای را عمداً یا ان‌شاءالله سهواً ندیده بودند و مسئولیتی سنگین در این مورد دارند، از قضا تندترین حمله‌ها را به دانشگاه دارند. کسانی که متأسفانه نام برخی اقوام و نزدیکانشان در لیست‌های غیررسمی اسامی بورسیه‌های غیرقانونی به چشم می‌خورد. کسانی که بعضاً در دانشگاه‌های غیرانتفاعی دارای سهام و سود مستقیم اقتصادی هستند.
یکی از مهمترین آثار مقاومت دولت تدبیر و امید در مقابل فشارهای سیاسی حتی به قیمت از دست دادن یک وزیر بر سر بورسیه‌های قانونی، افشای همین استاندارد دوگانه بود.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر
