نویسنده در ادامه با برشمردن اصول قانون اساسی که در آن به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته شده، مدعی شد که «هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد، سؤالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده میشود.»
در صدا و سیما غیر از برنامه‌های یکسویه‌ای در شبکه «افق»، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست‌کم برای 11 بار بازپخش شد. برخی خبرگزاری‌ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش‌های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادندروزنامه ایران نوشت:رسانه‌های منتقد دولت نه تنها در شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت نمی‌کنند، بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری و دولت را کوک کرده‌اند. در صدا و سیما غیر از برنامه‌های یکسویه‌ای در شبکه «افق» که به یک رویه تبدیل شده، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست‌کم برای 11 بار بازپخش شد، امری که می‌‌تواند به نشانه اصرار بر رویکردهای گذشته تعبیر شود. در این میان در روزهای گذشته برخی خبرگزاری‌ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش‌های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند. این خبرگزاری‌ها، برای این اخبار و گزارش‌ها به چهره‌هایی استناد کرده اند که در همه سال‌های گذشته جز ضعف، نکته روشنی در کارنامه دولت ندیده اند. از این رو میتوان گفت که پیشاپیش، این تولیدات چه پیامی را مخابره میکند.
تخریب در عید قربان!
در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که خبرگزاری‌های منتقد دولت، به صورت ویژه مسأله کهنه «اختیارات رئیس جمهوری» را مورد توجه قرار داده‌اند؟ یک روز قبل از عید قربان و یک روز بعد از عید سعید قربان، برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت به صورت ویژه به خبرسازی درباره اختیارات رئیس جمهوری روی آوردند. این درحالی است که این مسأله، ماه‌ها پیش از سوی رئیس جمهوری، آن هم به عنوان مسأله‌ای که با رهبر معظم انقلاب طرح شده و به راه حلی رسیده، مطرح شد.
در این میان خبرگزاری «فارس» طی گفت و گوهایی با برخی منتقدان یا نمایندگان نزدیک به جریان تندرو، سلسله خبرهایی را درباره ادعای «زیاد بودن اختیارات رئیس جمهوری» روی خروجی خود قرار داد. اما آنچه رویکرد پرسش برانگیز این رسانه نسبت به این مسأله را بیش از هر چیز نمایان میکند، گزارشی است که با عنوان «دامنه اختیارات اختصاصی آقای رئیس جمهوری چقدر است؟» در 20 مردادماه منتشر شد. نویسنده در ابتدا مدعی شده که «دولت روحانی در مواجهه با بی‌اعتمادی به غرب و امریکا سراغ داشته‌های داخلی آمده و برای این کار به‌دنبال تصاحب روزانه! اختیارات جدید است و در این راه، فرمول به‌کارگیری شده مبارزه با «جنگ اقتصادی» است.» همه ادعاهای این جمله، نوعی برچسب زنی به دولت است که از ابتدا در دستور کار منتقدان بوده است، برچسب‌هایی مانند اینکه دولت ابتدا به غرب اعتماد کرده و بعد از مشاهده بی اعتمادی آنان، به داخل رجوع کرده و حالا، روزانه! آن هم به بهانه جنگ اقتصادی اختیارات تازه می‌‌خواهد! نویسنده در ادامه با برشمردن اصول قانون اساسی که در آن به اختیارات رئیس جمهوری پرداخته شده، مدعی شد که «هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد، سؤالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده میشود.»
تک تک این ادعاها پاسخ دارد، اما به عنوان یک نمونه، تنها میتوان به اصل۱۲۶قانون اساسی که این گزارش هم به آن اشاره کرد، استناد کرد که مطابق آن «رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» اتفاقاً اجرای این اصل مورد توجه و تأکید رئیس جمهوری هم است. چنانکه روحانی در جلسه 12 دی ماه 97 هیأت دولت، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توجه به دو اصل 52 و 126 قانون اساسی در بررسی بودجه، گفت: «تمام برنامه کشور، مسائل اداری و استخدامی، طبق قانون اساسی صرفاً به عهده شخص رئیس جمهوری است، رئیس جمهوری در این حوزه‌ها یا شخصاً تصمیم می‌‌گیرد یا نماینده‌ای را انتخاب میکند و ما باید توجه کنیم قدرت‌ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود.» روشن است که منظور رئیس جمهوری از این تأکید این است که وقتی مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول تنظیم بودجه است، نباید در فرایند تصویب، دچار تغییرات ماهوی شود.
گزارش این خبرگزاری در ادامه، تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دریافت اختیارات ویژه برای وزارت نفت برای فروش نفت، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی یا حتی اجازه مذاکرات بدون محدودیت با امریکا و متحدان غربی او را به عنوان اختیارات ویژه رئیس جمهوری جا زده و مدعی شده که این اختیارات با کلیدواژه «جنگ اقتصادی» به دست آمده است. هرچند معلوم نیست که آیا این رسانه‌ها جنگ اقتصادی را منکر می‌‌شوند یا خیر، اما میتوان گفت آنچه آنان اختیار خواهی رئیس جمهوری می‌‌نامند، چیزی جز فرآیندهای قانونی نیست.
این خط مشی در سایر اخبار و گفت‌وگوهایی که در همین زمینه منتشر شده است، با همین کلیدواژه‌ها تکرار شده است، درحالی که موارد برشمرده از سوی این خبرگزاری و رسانه‌های همسو، برخی ضرورت ناشی از شرایط خاص کشور و برخی دیگر ناشی از فرایندهای قانونی است و نه چیز دیگری.
تخریب در صداوسیما با یک مستند
وقتی صداوسیما که به صفت «ملی» شناخته میشود، یک مستند که حاوی تخریب سابقه تاریخی روحانی است را، بارها و بارها روی آنتن می‌‌برد، چه نامی جز تخریب بر آن میتوان نهاد؟ آخرین نمونه از این دست به تازگی اتفاق افتاد؛ با پخش مستند «مه شکن» که به مذاکرات مجلس در ادوار مختلف می‌‌پردازد. در قسمت 33 این مستند، به ماجرای نطق روحانی، در مجلس اول پرداخته شد که طی آن، او خواستار اعدام یا قطع حقوق برخی خرابکاران یا بازنشستگان در ارتش میشود که در کودتای نوژه، بویژه تلاش برای انفجار یک زاغه مهمات در حاشیه تهران دست داشته‌اند. این بخش از اظهارات روحانی در مجلس اول، پیش از این بارها در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و تخریبگران، از آن به عنوان رویکرد زاویه دار روحانی، به عنوان رئیس جمهوری فعلی با ارتش یاد کرده‌اند. این ادعای دوستان داخلی! مورد استفاده گسترده اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما مطابق واقعیت‌های تاریخی، آنطور که دست‌کم کتاب‌های خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی نشان می‌‌دهد، روحانی دارای ارتباط به مراتب خوبی با ارتش در طول دفاع مقدس بوده است که فرماندهی پدافند، تنها یک شاهد برای آن است.
اما صداوسیما، با پخش این مستند و گفتار همراه آن، که تلاش داشت روحانی را در کنار خلخالی قرار دهد، تلاش کرد او را مدافع تصفیه ارتش معرفی کرده و وجهه و سابقه تاریخی روحانی را لوث کند، آن هم وجهه کسی که دو بار و بار دوم بیشتر از دور نخست، توانست بیشترین آرای ملت ایران را کسب کند. هرچند نمی‌توان به بهانه «شرایط حساس کنونی» مانع نقد دیگران نسبت به دولت یا رئیس جمهوری شد، اما میتوان پرسید که صداوسیما با پخش 11 باره این مستند یکسونگر (مطابق گزارش روزنامه خراسان) چه هدفی را دنبال می‌‌کرده است؟
پخش این مستند، آخرین نمونه از تخریب‌های دولت و رئیس جمهوری در صداوسیما است. هرچند موارد متعدد دیگری نیز میتوان در این رسانه یافت، اما یکی از بارزترین این اتفاقات، اربعین 97 روی داد که طی آن، حجت‌الاسلام پناهیان در آنتن زنده دولت جمهوری اسلامی را با «دولت انگلیس» مقایسه کرد. این اتفاقات در رسانه ملی! درحالی است که در 6 سال گذشته، هیچ گاه یک چهره شاخص حامی دولت، تریبونی مانند آنچه پناهیان یا میهمانان برنامه افق در اختیار داشته و دارند، نداشته است. همچنین در این مدت، هیچ مستندی که جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی همراه دولت تهیه کرده باشند، از این رسانه پخش نشده است.
نکته اینجا است که همه این تخریب‌ها، بویژه آنچه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در دیگر رسانه‌ها نیز بازنشر شد، با یک بی اعتنایی عمدی صورت می‌‌گیرد. به این معنی که این رسانه‌ها عمداً خود را نسبت به برخی دیگر از اظهارات رئیس جمهوری بی تفاوت نشان می‌‌دهند. مانند آنچه رئیس جمهوری به تازگی با اشاره به اصول 6 و 59 قانون اساسی به آن اشاره کرده است. مطابق اصل 6 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌‌گردد.» اما این رسانه‌ها به همراه صدا و سیما، با تمکین نکردن به این اصل و سایر اصول قانون اساسی، اساساً خلاف خواست ملت که رئیس جمهوری منتخب آنان است، عمل کرده و می‌‌کنند.
تک تک این ادعاها پاسخ دارد، اما به عنوان یک نمونه، تنها میتوان به اصل۱۲۶قانون اساسی که این گزارش هم به آن اشاره کرد، استناد کرد که مطابق آن «رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» اتفاقاً اجرای این اصل مورد توجه و تأکید رئیس جمهوری هم است. چنانکه روحانی در جلسه 12 دی ماه 97 هیأت دولت، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توجه به دو اصل 52 و 126 قانون اساسی در بررسی بودجه، گفت: «تمام برنامه کشور، مسائل اداری و استخدامی، طبق قانون اساسی صرفاً به عهده شخص رئیس جمهوری است، رئیس جمهوری در این حوزه‌ها یا شخصاً تصمیم می‌‌گیرد یا نماینده‌ای را انتخاب میکند و ما باید توجه کنیم قدرت‌ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود.» روشن است که منظور رئیس جمهوری از این تأکید این است که وقتی مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول تنظیم بودجه است، نباید در فرایند تصویب، دچار تغییرات ماهوی شود.
گزارش این خبرگزاری در ادامه، تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دریافت اختیارات ویژه برای وزارت نفت برای فروش نفت، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی یا حتی اجازه مذاکرات بدون محدودیت با امریکا و متحدان غربی او را به عنوان اختیارات ویژه رئیس جمهوری جا زده و مدعی شده که این اختیارات با کلیدواژه «جنگ اقتصادی» به دست آمده است. هرچند معلوم نیست که آیا این رسانه‌ها جنگ اقتصادی را منکر می‌‌شوند یا خیر، اما میتوان گفت آنچه آنان اختیار خواهی رئیس جمهوری می‌‌نامند، چیزی جز فرآیندهای قانونی نیست.
این خط مشی در سایر اخبار و گفت‌وگوهایی که در همین زمینه منتشر شده است، با همین کلیدواژه‌ها تکرار شده است، درحالی که موارد برشمرده از سوی این خبرگزاری و رسانه‌های همسو، برخی ضرورت ناشی از شرایط خاص کشور و برخی دیگر ناشی از فرایندهای قانونی است و نه چیز دیگری.
تخریب در صداوسیما با یک مستند
وقتی صداوسیما که به صفت «ملی» شناخته میشود، یک مستند که حاوی تخریب سابقه تاریخی روحانی است را، بارها و بارها روی آنتن می‌‌برد، چه نامی جز تخریب بر آن میتوان نهاد؟ آخرین نمونه از این دست به تازگی اتفاق افتاد؛ با پخش مستند «مه شکن» که به مذاکرات مجلس در ادوار مختلف می‌‌پردازد. در قسمت 33 این مستند، به ماجرای نطق روحانی، در مجلس اول پرداخته شد که طی آن، او خواستار اعدام یا قطع حقوق برخی خرابکاران یا بازنشستگان در ارتش میشود که در کودتای نوژه، بویژه تلاش برای انفجار یک زاغه مهمات در حاشیه تهران دست داشته‌اند. این بخش از اظهارات روحانی در مجلس اول، پیش از این بارها در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و تخریبگران، از آن به عنوان رویکرد زاویه دار روحانی، به عنوان رئیس جمهوری فعلی با ارتش یاد کرده‌اند. این ادعای دوستان داخلی! مورد استفاده گسترده اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما مطابق واقعیت‌های تاریخی، آنطور که دست‌کم کتاب‌های خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی نشان می‌‌دهد، روحانی دارای ارتباط به مراتب خوبی با ارتش در طول دفاع مقدس بوده است که فرماندهی پدافند، تنها یک شاهد برای آن است.
اما صداوسیما، با پخش این مستند و گفتار همراه آن، که تلاش داشت روحانی را در کنار خلخالی قرار دهد، تلاش کرد او را مدافع تصفیه ارتش معرفی کرده و وجهه و سابقه تاریخی روحانی را لوث کند، آن هم وجهه کسی که دو بار و بار دوم بیشتر از دور نخست، توانست بیشترین آرای ملت ایران را کسب کند. هرچند نمی‌توان به بهانه «شرایط حساس کنونی» مانع نقد دیگران نسبت به دولت یا رئیس جمهوری شد، اما میتوان پرسید که صداوسیما با پخش 11 باره این مستند یکسونگر (مطابق گزارش روزنامه خراسان) چه هدفی را دنبال می‌‌کرده است؟
پخش این مستند، آخرین نمونه از تخریب‌های دولت و رئیس جمهوری در صداوسیما است. هرچند موارد متعدد دیگری نیز میتوان در این رسانه یافت، اما یکی از بارزترین این اتفاقات، اربعین 97 روی داد که طی آن، حجت‌الاسلام پناهیان در آنتن زنده دولت جمهوری اسلامی را با «دولت انگلیس» مقایسه کرد. این اتفاقات در رسانه ملی! درحالی است که در 6 سال گذشته، هیچ گاه یک چهره شاخص حامی دولت، تریبونی مانند آنچه پناهیان یا میهمانان برنامه افق در اختیار داشته و دارند، نداشته است. همچنین در این مدت، هیچ مستندی که جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی همراه دولت تهیه کرده باشند، از این رسانه پخش نشده است.
نکته اینجا است که همه این تخریب‌ها، بویژه آنچه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در دیگر رسانه‌ها نیز بازنشر شد، با یک بی اعتنایی عمدی صورت می‌‌گیرد. به این معنی که این رسانه‌ها عمداً خود را نسبت به برخی دیگر از اظهارات رئیس جمهوری بی تفاوت نشان می‌‌دهند. مانند آنچه رئیس جمهوری به تازگی با اشاره به اصول 6 و 59 قانون اساسی به آن اشاره کرده است. مطابق اصل 6 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌‌گردد.» اما این رسانه‌ها به همراه صدا و سیما، با تمکین نکردن به این اصل و سایر اصول قانون اساسی، اساساً خلاف خواست ملت که رئیس جمهوری منتخب آنان است، عمل کرده و می‌‌کنند.
ارسال نظر
