پیش‌نویس قانون آمار کشور نهایی شد

 پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد.

به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور، دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان در جلسه اظهار داشت: مرکز آمار ایران هرماه به‌صورت منظم شاخص قیمت‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و در جلسات هیئت دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مراکز آمار ایران است.

رئیس شورای عالی آمار تصریح کرد که اگرچه بر اساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.

گزارش مذکور حاکی است که در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار در مورد چهار موضوع "حذف موازی‌سازی در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی"،" پیش‌نویس قانون آمار کشور"،" گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور" و نیز" تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت ۲ سال" تصمیم‌های لازم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.

شایان‌ذکر است که در جلسه شورای عالی آمار، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور داشتند.