وزرا مشاوره محیط‌زیستی بگیرند

  دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و اینکه به تمام شئون زندگی مردم وابسته است، به نظر می‌رسد بهتر است وزرا در تمام وزارتخانه‌ها مشاوره محیط‌زیستی بگیرند.

محمد الموتی دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی روز پنج شنبه در دیدار علی ربیعی سخنگوی دولت و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نشست با اعضای شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور افزود: به نظر می‌رسد محیط زیست کشور اکنون بیشترین ضربه را از فعالیت معادن می‌خورد این در حالی است که معادن با خلوص پایین بهره برداری می‌شوند اما آسیب زیادی به محیط زیست وارد می‌کنند که منافع آنهم به جوامع محلی نمی‌رسد بنابراین اگر وزرا قائل به مشاوره‌های محیط زیستی باشند قطعا مشکلات زیادی در این زمینه برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: مخالفت‌ها در اجرای برخی پروژه‌ها نباید به سیاسی‌کاری، احساسی‌گری و غیر کارشناسانه بودن متهم شود، بلکه باید با تعامل به سوی توسعه پایدار حرکت کنیم تا هم محیط زیست حفظ شود و هم شاهد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور باشیم. قانون اساسی ما یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی است که اصل پنجاهم آن به حفظ محیط زیست و اینکه حفظ آن وظیفه عمومی است، اختصاص دارد، اما گویا آنطور که باید در اجرا به آن توجه نمی‌شود.

الموتی به دیدارهای این شبکه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این دیدارها حرف‌ها و خواسته‌های خود را کاملا شفاف و راحت بیان می‌کنیم اما در جلسات برخی شورای استانداری‌ها نمی‌توانیم شفاف و راحت صحبت کنیم در حالی که شکل‌گیری شبکه‌های محیط‌زیستی نیاز اجتماعی است بنابراین باید بتوانند در فضایی آرام مشکلات و خواسته‌های خود را بیان کنند.

وی افزود: چون محیط‌زیست در بعد جغرافیا نمی‌گنجد از این رو شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور شکل گرفت تا حلقه ارتباط میان تمام سمن‌های محیط زیستی کشور باشد، پس برای رفع چالش‌ها و مشکلات در این مسیر نیاز به حمایت دارد.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته تلاش های زیادی برای روی کار آمدن سمن های محیط زیستی صورت گرفت اما مقاومت در مقابل آنها بیشتر بود چون متولی سمن ها یعنی وزارت کشور نهادی است که نگاه اجتماعی ندارد و یک نهاد سیاسی است.

الموتی گفت: اکنون ۹۶۴ سمن محیط زیستی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۵۷ سمن ثبت شده اند و بقیه روند ثبت را می‌گذرانند، همچنین دو هزار پویش مجازی و حقیقی وجود دارد که ثبت نشده اند، ۳۱ شبکه استانی در کشور فعالیت می کند، از ۹۶۴ سمن محیط زیستی ۱۷۹ سمن به طور کاملا تخصصی مثلا در زمینه آب،  خاک، هوا یا پسماند فعالیت می‌کنند. در واقع خاصیت سمن های محیط زیستی این است که بیشترین ارتباط را با جوامع محلی دارند.

وی افزود: دولت یازدهم برای اولین بار کلمه محیط زیست را وارد ادبیات دولت کرد پیش از این توجهی به این مقوله نمی شد، هر چند انتقادات زیادی به فرایندهای محیط زیست در این دولت داریم همین که  توانست جامعه را نسبت به محیط زیست حساس کند ارزشمند است.

وی ادامه داد: محیط زیست و منابع طبیعی ما مظلوم واقع شده اند، محیط زیست در فرایند توسعه اقتصادی کشور تقریبا انتهای خط است که اگر به این بخش توجه نکنیم در روند توسعه به مسائل اجتماعی و امنیتی منجر می شود.دولت باید در این فرایند با مردم بنشیند و با سمن ها مذاکره کند. به نظر می رسد دو جهان متفاوت بین ما و دولت به وجود آمده است.

 دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما قانون تشکل های مردم نهاد است که اسیر بخش های امنیتی شده است، فردی که در وزارت کشور متولی این مقوله است حداقل فردی اجتماعی با نگاهی اجتماعی باشد.

توسعه پایدار اصلاح مسیر است

همچنین مسعود مولانا عضو شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: توسعه پایدار یک توسعه هماهنگ است یعنی باید شاخص‌های سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی در تعامل با آن شکل گیرند و پیش روند، در واقع توسعه پایدار اصلاح مسیر است و درست است که به سرمایه نیاز دارد؛ اما اساسا ۸۰ درصد آن به نوع نگاه و دیدگاه بر می گردد، مثلا در این روند اگر بدانیم احداث سد در یک مکانی مناسب نیست یعنی بیشتر از ۸۰ درصد مسیر توسعه پایدار را رفته ایم.

وی افزود: در چند سال اخیر تعداد سدهای کشور از ۲۰ سد به ۱۵۰ سد رسیده است؛ در واقع تعداد سدها ۳۰ برابر شده، مگر جمعیت چقدر اضافه شده که به این تعداد سد نیاز است. ما مخالف سد سازی نیستیم اما می گوییم باید پیوست محیط زیستی و اجتماعی داشته باشد یا در اصلاح مسیر به سوخت های تجدید پذیر توجه بیشتری شود.