توصیه‌های مهم به فرمانداران: بدون ملاحظه با جرایم انتخاباتی و تخلفات در فضای مجازی برخورد شود

 معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور گفت:ذوالفقاری در بحث انتخابات از همین الان اعلام موضوع کنید و قاطعانه اعلام کنید که ما قانون را اعمال می‌کنیم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نوبت دوم روز نخست همایش فرمانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد گفت: امنیت انتخابات موضوعی جدای از امنیت در طول سال نیست و وابسته و متأثر از بقیه روندها است.

وی ادامه داد: قاعده‌ای در جهان وجود دارد که گفته می‌شود که اگر در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌توانیم آینده را بر اساس خواست و منافع خودمان تغییر دهیم.

معاون امنیتی وزارت کشور گفت: بر آوردهایی که صورت می‌گیرد، برای این است که ما بدا نیم که ممکن است در سال آینده چه اتفاقی بیفتد؛ اما نه صرفاً برای اینکه که بدانیم چه اتفاقی می‌افتد، بلکه برای این است که چه کار کنیم احتمالات بر خلاف منافع ملی و امنیت کشور رخ ندهد.

ذوالفقاری در ادامه سناریوهای محتمل برای سال ۹۸ و شرایط برگزاری انتخابات را تشریح و تدابیر لازم‌الاتخاذ در صورت وقوع هر یک از این شرایط را تبیین کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل روند تخلفات و جرایم انتخاباتی به عنوان زمینه تحریک پذیری‌های مخرب، خطاب به فرمانداران گفت: در بحث انتخابات از همین الان اعلام موضوع کنید و قاطعانه اعلام کنید که ما قانون را اعمال می‌کنیم.

معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور تاکید کرد: باید به گونه‌ای اعلام موضع و عمل کرد تا همه بدانند که وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بدون ملاحظه با تخلفات و جرایم انتخاباتی برابر قانون برخورد می‌کنند.

ذوالفقاری افزود: دستورالعمل امنیت انتخابات برای فرمانداران فرستاده می‌شود، بومی سازی کنید و متناسب با اقتضائات شهرستان خود در دستور کار قرار دهید.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: در چارچوب قوانین، جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، با هماهنگی دادستانی با آن برخورد می‌شود، چه انتخاباتی و چه غیر انتخاباتی، اما؛ نباید فراموش کرد که مساله مهم، مدیریت فضای مجازی است و باید حداکثر استفاده از این ظرفیت و فرصت صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل جرایم عمومی و تأثیر آن بر ذهن و روان مردم و همچنین امنیت انتخابات تاکید کرد: جرایم مهمی که واقع می‌شود تا حصول نتیجه باید در دستور کار شوراهای تأمین قرار گیرد و از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول و نهادها و سازمان‌ها و مشارکت مردم در جهت افزایش ضریب امنیت کشور استفاده و به نیروی انتظامی در تأمین امنیت کمک شود.