معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹) به پیشنهاد وزارت کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹) به پیشنهاد وزارت کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری با اعلام این خبر اظهار کرد: نظر به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولت‌های حاشیه آن و با توجه به مسئولیت آنها در حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه و در راستای تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفاً صلح آمیز و تقویت و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای، لایحه مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
وی افزود: این پروتکل مسائل مربوط به سازماندهی همکاری و تعامل مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر (دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) را در چهارچوب اختیارات تعیین شده در قوانین کشور طرف‌ها در زمینه‌های ذکر شده در موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تنظیم می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور زمینه‌های همکاری دولت‌های عضو را مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با نقل و انتقالات غیر قانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی، مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آنها، مبارزه با شستشوی عوائد حاصله از جرم، از جمله پولشویی، مبارزه با قاچاق، تأمین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی، مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی، مبارزه با صید غیر قانونی منابع زیستی (شکار قاچاقچی) و تأمین امنیت دریایی عنوان کرد.
ارسال نظر
