|
|
امروز: پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۹
کد خبر: ۲۷۰۰۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۰۳:۴۰
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
 وزیر راه و شهرسازی گفت: ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.

به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» به تشریح وضعیت بازار مسکن پرداخت. به گفته وی، نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدیدارزیابی کنند که عمدتا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده‌اند. همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است.

مهم‌ترین بخش‌های اظهارات وزیر راه و شهرسازی را در ادامه می‌خوانید:

- این‌که مردم ارزی را به خصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی نیز، آن را تبدیل به ملک می‌کنند.

- آمریکایی‌ها تلاش کردند تا در جنگ اقتصادی ارزش پول ملی را کاهش دهند و قدرت خرید مردم نیز خود به خود کاهش یابد. وقتی آمریکایی‌ها کانال‌های رسمی تبادل مالی را می‌بندند و ما مجبور باشیم از کانال‌های غیر رسمی تبادل کالا کنیم، خود به خود فسادزا است.

- ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملا موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم، این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها نیز تسری داده شود.

- به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده‌ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند.

- بنده از همین تریبون فراخوان می‌دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.

- دولت هیچ‌گاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است. اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است. برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره‌داری حرفه ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم. نمی توانیم نسبت به مطالبه مردم بی تفاوت باشیم.

- وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشورهای مختلف مطالعه کرده ایم تا به تجربه دنیا در این بخش دست یابیم. در حال حاضر نیز به یک جمع بندی رسیده ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره‌بها ایجاد شود. اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم، یک مسیر زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره‌بها انضباط بدهیم.

- ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.

- دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد؛ چراکه وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است، اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزییات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض‌الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.

- ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را در اختیار سازنده می‌گذاریم. بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایه‌گذاری سازنده را تسهیلات می‌دهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.

- وقتی طرح را مطرح کردند، برخی در اینستاگرام من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بی‌خبر» اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را دارند. آنها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم می‌تواند خانه‌دار شود. بنابراین نباید با یک راهکار تک بعدی به پیش برویم.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین