از منظر اقتصادی به دهه ۶۰ دو نگاه متناقض می‌شود؛ گروهی سعی می‌کنند به لحاظ سیاست اقتصادی، آن دوره را دهه طلایی اقتصاد ایران معرفی کنند و دسته دیگری ریشه بسیاری از کاستی‌های فعلی را ناشی از سیاست‌های آن زمان می‌دانند. منتها آنچه اکنون برای مردم ایران مهم است، اینکه آیا آمارها رضایت مردم از وضعیت اقتصادی آن دوره را تایید می‌کنند یا خیر.
آیا سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ را می‌توان تکرار کرد؟ از دو منظر می‌توان به این سوال پاسخ داد. در نگاه اول، برخی با تشبیه شرایط جنگ اقتصادی به جنگ نظامی، تکرار آن سیاست‌ها را تجویز می‌کنند. درحالی‌که در جنگ نظامی بخشی از مرزها و جغرافیای سرزمین در کانون حملات دشمن قرار می‌گیرد و در جنگ اقتصادی، شریان‌های اقتصادی مورد هدف هستند. بنابراین در جنگ اقتصادی، هر چه تمرکز بیشتر باشد امکان شناسایی از سوی دشمن راحت‌تر می‌شود. طبیعتا به‌واسطه تفاوت ماهیتی، به‌رغم اشتراک لفظی در واژه جنگ، اقتصاد باید در این وضعیت، کاملا غیرمتمرکز و مسیرهای تجاری و اقتصادی کشور، مویرگی و متکی بر پتانسیل‌های مردمی باشند تا ریسک شناسایی و تحریم به حداقل برسد. اگر منظور از تکرار، ادعای گروهی باشد که از این دهه به لحاظ عملکرد به عنوان دهه طلایی و حفظ سطح معیشت مردم یاد می‌کنند، باید به آمار و شاخص‌ها رجوع کرد. با وجود نقاط قابل دفاع آمارها نشان می‌دهند که عملکرد اقتصادی این دهه به واسطه شرایط جنگی، سلسله‌ای از عقب‌افتادگی‌ها را برجا گذاشته است. این عقب‌افتادگی‌ها در حوزه رشد و عملکرد کلان اقتصادی مشهود است. وضعیت شاخص‌های قیمتی نیز می‌تواند نقضی بر ادعای گروهی باشد که تصور می‌کنند وضعیت رفاهی مردم در دهه ۶۰ حفظ شده است.از منظر اقتصادی به دهه ۶۰ دو نگاه متناقض می‌شود؛ گروهی سعی می‌کنند به لحاظ سیاست اقتصادی، آن دوره را دهه طلایی اقتصاد ایران معرفی کنند و دسته دیگری ریشه بسیاری از کاستی‌های فعلی را ناشی از سیاست‌های آن زمان می‌دانند. منتها آنچه اکنون برای مردم ایران مهم است، اینکه آیا آمارها رضایت مردم از وضعیت اقتصادی آن دوره را تایید می‌کنند یا خیر. ایران در دهه‌ای که در مرزها با دشمن متجاوز درگیر بود، در حوزه اقتصاد با کاهش درآمدهای نفتی، بیکاری ۱۴ درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی، رشد سریع کسری بودجه دولت، افزایش شدید نقدینگی به همراه رشد شتابان جمعیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در زمان جنگ تحمیلی برآیند تفکرات اقتصادی حاکم، طرفدار سیاست‌های سهمیه‌بندی، تثبیت قیمت و کوپنی شدن اقتصاد بود که البته پیش از جنگ آغاز شده بودند. بخشی از این سیاست‌ها به شرایط حاکم بر انقلاب و مطالبات مردم از حکومت مربوط می‌شد و بخش دیگری هم برگرفته از اندیشه‌ها و الگوهایی بود که تصمیم‌گیران اقتصادی به آنها علاقه داشتند. سوال اول این است که آیا سیاست‌های سهمیه‌بندی در آن سال‌ها موجب جبران رفاه از دست رفته مردم در سال اول جنگ شد یا خیر؟ سوال اصلی‌تر این است که آیا می‌توان سیاست‌های آن دوره را به دوره فعلی تعمیم داد؟ برای پاسخ به این سوالات می‌توانیم از مترهای اقتصادی، کمک بگیریم. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با استفاده از سنجه‌هایی چون تورم و رشد اقتصادی به بررسی این سوالات پرداخته است.
سرانه تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی معیاری برای نشان دادن ثروت موجود در کشور نسبت به جمعیت است. براساس آمارهای بانک مرکزی، سطح کل تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) پیش از شروع جنگ، در سطح ۱/ ۹۴ هزار میلیارد تومانی قرار داشت، درحالی‌که در انتهای جنگ یعنی سال ۶۷، سطح تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه اقتصاد ایران در بازه جنگ تحمیلی در حدود ۸/ ۲۰ درصد کوچک‌تر شد. البته آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که افت فاحش سطح تولید در سال ابتدایی جنگ رخ داد تا نزدیک به یک چهارم اقتصاد ایران در سال ۵۹ از دست برود. در ابتدا به‌نظر می‌رسید سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ می‌تواند تولید از دست رفته را بازگرداند؛ چراکه سطح تولید ناخالص داخلی با تجدید قوا تا ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۶۲ نیز صعود کرد، اما پس از آن، سیاست‌های اقتصادی به‌کاررفته دیگر کارساز نشد و افت تولید از آن سال تا انتهای جنگ سبب شد تا سطح تولید در پایان سال ۶۷، در همان سطح سال ۵۹ باقی بماند. در حقیقت رویکردهای اقتصادی صورت‌گرفته نتوانست تولید از دست رفته در اثر شوک جنگی را جبران کند. البته تحریم‌های نفتی شدید در آن زمان، در عقبگرد اقتصاد ایران نقش جدی داشته است. اما اگر داده‌های نفتی را از سطح تولید فاکتور بگیریم، سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز بر افت تولید کشور صحه می‌گذارد. سطح تولید بدون نفت از ۹/ ۶۱ هزار میلیارد تومان به ۱/ ۶۱ هزار میلیارد تومان رسید که در حدود ۳/ ۱ درصد افت را نشان می‌دهد. اگرچه بخش کشاورزی در این دوره روندی صعودی را ثبت کرد، اما این صعود نتوانست تاوان نزول تولید در بخش صنایع و معادن را بپردازد. این فعل و انفعال سبب شد تا سرانه درآمد هر ایرانی از ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان (به قیمت ثابت سال ۸۳) به یک میلیون و ۴۳۵ هزار تومان در انتهای جنگ برسد؛ یعنی ۳/ ۴۲ درصد کاهش. در حقیقت درآمد هر ایرانی به میزان ۴۲ درصد افت کرد. البته در این برهه، رشد جمعیتی قابل ملاحظه‌ای در کشور رخ داد که از دست سیاست‌گذار اقتصادی خارج بود، اما در هر حال، افت درآمد کل کشور از رشد جمعیتی ایران، سریع‌تر بوده است.
تغییرات قیمتی
قدرت خرید مردم وابستگی زیادی به شاخص‌های قیمت در داخل کشور دارد. از این رو شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند بهترین سنجه باشد. بر این اساس، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۹۰، از ۴/ ۰ واحد در سال ۵۸ به ۹/ ۱ واحد در سال ۶۷ رسیده است؛ یعنی ۳۷۵ درصد رشد. در حقیقت طی دوره جنگ، به‌طور میانگین ۴۱ درصد تورم در هر سال به وقوع پیوسته است. با این اوصاف، هر ایرانی علاوه‌بر افت درآمد، با افزایش قابل توجه قیمت‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد. عملکرد میانگین اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم در طول ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. در نتیجه عملکرد ثبت شده در سال‌های جنگ، بسیار عقب‌تر از میانگین اقتصاد ایران قرار می‌گیرد.
نماد افزایش قیمت‌ها در این دوره می‌تواند نرخ ارز باشد؛ قیمت دلار در بازار آزاد (طبق آمار بانک مرکزی) از ۱/ ۱۴ تومان به ۶/ ۹۶ تومان در سال ۶۷ جهش کرد، یعنی ۵۸۰ درصد رشد. با این اوصاف ایران در طی سال‌های جنگ با رکود تورمی مواجه بود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که طی سال‌های جنگ از نابرابری درآمدی کاسته شده است. ضریب جینی که در سال ۵۸ معادل ۴۶/ ۰ بوده (طبق آمار بانک مرکزی)، در سال انتهایی جنگ به ۴۰/ ۰ نزول کرده است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که سهم درآمد ۱۰ درصد ثروتمند نسبت به ۱۰ درصد فقیرترین، از ۶/ ۲۶ به ۳/ ۱۷ افت کرد.
یکی از شاخص‌های دیگری که می‌تواند بیانگر نابرابری در یک کشور باشد شاخص امید به زندگی است. طبق تحقیقات انجام شده «امید به زندگی در کشورهای نابرابر پایین‌تر است». با مرور داده‌های تاریخی گزارش شده درباره امید به زندگی می‌توان روند صعودی این شاخص از سال ۱۳۳۹ تا به امروز را مشاهده کرد. تنها بخش نزولی این روند مربوط به دهه ۶۰ خورشیدی است. درحالی‌که در سال آغازین جنگ امید به زندگی ایرانیان ۱۱/ ۵۴ سال بود، در سال ۶۱ به ۱۳/ ۵۳ سال رسید. این شاخص در سال‌های بعدی جنگ روندی صعودی گرفت و توانست به مقدار اولیه خود در ابتدای جنگ برگردد.
اقتصاد جنگ؛ الگویی قابل تکرار؟
برخی از منتقدان وضعیت فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های اتخاذشده در دهه ۶۰ را الگویی قابل تسری و قابل‌اجرا برای زمان حال می‌دانند. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دهه ۶۰ توانست سبب تامین حداقل‌های زندگی مردم شود. با وجود اینکه نقاط روشنی در کارنامه اقتصادی دولت در دوران جنگ وجود دارد، اما آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد وضع سیاست‌های کوپنی و سهمیه‌بندی در مجموع به تولید آسیب زده و منجر به کاهش سطح تولید سرانه و رفاه مردم شده است. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌های اتخاذ شده با توجه به ظرف زمانی آن دوره و شرایط جنگی حاکم بوده است و تسری آن سیاست‌ها به وضعیت کنونی، نادیده‌گرفتن شرایط حاکم بر هر دوره است. در آن زمان، اولویت اول این بوده که در شرایط جنگی دوام بیاوریم، اما وضعیت کنونی خالی از این هدف است. در واقع، مغالطه‌ای در جریان است که شرایط جنگ نظامی را با جنگ اقتصادی برابر می‌داند؛ درحالی‌که در جنگ نظامی، دشمن به‌دنبال تصرف سرزمین است و در جنگ اقتصادی، به‌دنبال بستن شریان‌های اقتصادی کشور. در نتیجه یکی دانستن این دو شرایط متفاوت، تصمیم‌گیر را به خطا می‌اندازد. چراکه در جنگ نظامی، تمرکز لجستیکی مورد نیاز است، اما در جنگ اقتصادی، شریان‌های اقتصادی باید چنان گسترده باشند که دشمن را گیج کند؛ نه اینکه با تمرکز بر نقطه‌ای امکان تشخیص از سوی دشمن را هموار کنند. نکته دوم این است که اتکای مدافعان شرایط اقتصادی آن دوره، وضعیت مطلوب اقتصادی مردم است. درحالی‌که این گزاره به یک سوءتشخیص شبیه است، چراکه آمارهای بررسی شده نشان داد، کشور با تورم و کاهش رشد اقتصادی و حجم کیک اقتصاد روبه‌رو بوده و در نتیجه سطح معیشت مردم افت کرده است. اما در آن زمان، به دلیل داشتن دغدغه‌ها و الگوهای فرهنگی متفاوت، نوعی از فداکاری در بین مردم برای تحمل شرایط اقتصادی یافت می‌شد. در حقیقت سرمایه اجتماعی بسیج شده برای عبور کشور از آن بحران، چه در سطح مردم و چه در سطح مسوولان با وضعیت کنونی قابل قیاس نیست. درست است که سیاست‌های آن دوره مانع از بروز قحطی و مشکلات حاد اقتصادی شده که با توجه به شرایط جنگ نظامی، می‌تواند موفقیت تلقی شود، اما نقطه مشترک اینجاست که آن سیاست‌ها نیز در واکنش به شرایط بحرانی و تحریم نفتی، همان خروجی را دادند که اکنون نیز اقتصاد ایران در برابر تحریم نفتی داده است؛ یعنی تورم بالا و جهش نرخ ارز. از این حیث خروجی دو عملکرد، تفاوتی با یکدیگر نداشته که در پی الگو گرفتن از سیاست‌های قبلی باشیم. حتی اینکه شیوه اتخاذ شده در آن زمان کارآترین روش بوده یا خیر، نمی‌توان درباره‌اش داوری کرد، چراکه حداقل شاخص‌ها خبر از بهبود عملکرد نمی‌دهند.
آمارهای بررسی شده در این گزارش نشان می‌دهد با همه اقدامات انجام شده توسط سیاست‌گذاران آن دوره، کشور نتوانسته است در حوزه تولید و رفاه نتایج قابل قبولی کسب کند. برخی معتقدند الگوی مصرفی که در حال حاضر مورد نقد همه است و مردم بیش از مقدار مورد نیازشان، انبار می‌کنند، یکی از پیامدهای آن دوره است. شاید در دوره جنگ چنین رفتاری طبیعی بوده باشد، اما تداوم آن می‌تواند به سیاست‌های سهمیه‌بندی ارتباط داشته باشد که بنایش در دوره جنگ ساخته شد.
ارسال نظر
