سخنگوی قوه قضاییه با بیان
اینکه برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه
مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی
مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد
استفاده قرار گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاش‌های قضات و کارمندان خدوم تقدیر به عمل آید.
وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا کردند. بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند که قوه قضائیه مورد آماج بدگویی‌ها قرار گرفته است و باید تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.
اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و مقامات باید در نشست‌ها مسائل فیمابین را مطرح کنند، گفت: شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌هایی را مشخص کرده‌اند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند. رئیس دستگاه قضائی علاوه بر اجرای قانون سه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود و همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حتی‌الامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.
دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند / درخواست اعدام برای متهمان دیگر
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب‌های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه‌های جاسوسی مسجم برای آسیب رساندن است که جزو برنامه‌های امریکای ظالم و ستمگر است.
وی افزود: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.
وی افزود: خوی آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.
قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت / رأی ابلاغ نشد
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.
بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت / چمدانی در کار نبود
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلاً چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.
وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی ادامه داد: ۳ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از ۳ سال در حساب صراف بود که با پیگیری‌های قضائی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولاً ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.
وی افزود: این ۳ نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادام ه داد: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جز پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.
وی افزود: ۲ جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب اینکه ما در این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیراً دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.
اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم در خصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.
دادگاه محمدعلی نجفی علنی است
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره زمان رسیدگی به پرونده نجفی، گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغ‌های مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است. برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده است. فردا آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه، نه هفته آینده، بلکه در هفته‌های بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در تیرماه به پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید رسیدگی می‌شود و پرونده دیگر هم که در کازرون و مربوط به شهادت امام‌جمعه کازرون بود امروز جلسه رسیدگی‌اش است، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از قتل میترا استاد رخ داد ولی زودتر جمع شد و اینقدر حاشیه نداشت. بدلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی که داشته رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمان است.
ارتباط جابجایی‌ها در سازمان زندان‌ها به قتل در فشافویه
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی از جابجایی‌ها در زندان تهران و اینکه مطرح شده که ارتباط به موضوع قتل فشافویه داشته است، این موضوع درست است؟ گفت: بعد از حادثه فشافویه دو اقدام انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قاتلین بود و یک اقدام دیگر هیأت‌هایی بود که رئیس قوه مأمور کردند در ارتباط با قصور و تقصیر احتمالی کارگزاران حوزه زندانبانی انجام شود که در بخش اول کیفرخواست پرونده صادر شده و رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در بخش دوم سه هیأت مأمور شد از ناحیه سازمان زندان و دادسرای تهران و دادستانی کل که بررسی کنند و آن را انجام دادند و گزارش را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در بند قصورشان محرز بود برخورد و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و به برخی از آنها هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی کند و برخی مدیران نیز جابجا شدند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات هیچ تعارفی ندارد. اگر در
داخل مجموعه قضائی تخلف شود اولین مدعی آن خود قضات شریف و مسئولان قوه
قضائیه هستند و با او برخورد می‌کنیم که سنگین تراز برخوردی است که با
سایرین می‌شود و سیاست قوه بررسی جامع و دقیق و کارشناسی و شناسایی متخلفین
احتمالی است و نوع تخلف با آنها برخورد متناسب است. اگر ضعف مدیریتی باشد
اقتضا دارد مدیر جابجا شود و به تناسب نتیجه گزارشات تصمیمات گرفته می‌شود.
در قضیه اخیر هم هم با پرسنل و هم با رئیس زندان برخورد شده است و مدیرکل
زندان تهران هم توسط سازمان زندان‌ها جابجا شد.
پرونده مهدی جهانگیری همچنان در دادسراست / پرونده حسین فریدون در تجدیدنظر است
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شده‌اند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تأیید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی
توسط قاضی و آیا این امر برعهده پزشکی قانونی نیست؟ گفت: اثبات رشد با
دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی
به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در
دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه در ارتباط با رشد، چه در ارتباط با حجر، جنون و
صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود، پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به
دادگاه ارائه می‌دهد؛ البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد و کسی که به
سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی
انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند
تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.
حضور مردم در انتخابات را گره به افراد نزنید
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نزدیکی انتخابات مجلس و محدودیت رئیس دولت اصلاحات، گفت: مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه بر می‌گردد. مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کرده و می‌کنیم را نباید گره به اشخاص بزنیم. امروز اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم در ایجاد اشتغال و در ایجاد ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی را که بر عهده دارند، مؤثر واقع شود، پشتوانه عامل حضور حداکثری مردم در امر انتخابات خواهد بود.
وی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند بلکه حضورشان برای عزت و پیروزی انقلاب بوده است و ان‌شاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت زمین‌خواری در لواسان و تشکیل کمیته‌ای در این خصوص گفت: در ارتباط با برخی از موضوعات خاص در حوزه لواسانات ریاست محترم قوه قضائیه به دو هیأت مأموریت دادند که موضوع را بررسی کنند، گزارش یکی از این هیأت‌ها محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شده است و گزارش هیأت دیگر نیز به زودی تقدیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصل متولی اراضی ملی دولت و سازمان جنگل‌ها و مراتع و همچنین منابع طبیعی هستند گفت: اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت و شهرداری‌ها هستند و اقدامات مربوط به واگذاری‌های ساخت و سازهای غیرمجاز باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها انجام شود، البته ما مکرراً گفتیم که به این ماده قانونی اشکال و ایراد داریم و بارها از وزارت کشور و شهرداری‌ها تقاضا کردیم که حتماً در اصلاح قانون شهرداری‌ها اقدام کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام دو شرکت ایران
خودرو و سایپا به شرکت‌های کاغذی و فراهم شدن زمینه فساد برای برخی افراد
سودجو گفت: در موضوع واگذاری‌ها عموماً اولین وظیفه مربوط به سازمان
خصوصی‌سازی و هیأت‌های پیشبینی شده مربوط است البته این نافی مسئولیت
سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود و مدت‌هاست در زمینه خودروسازان سازمان
بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف واگذاری، پیش فروش خودروها و افزایش
قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است و اگر نتیجه گزارش حاکی از
فساد توأم با جرم باشد به مرجع قضائی ارسال می‌شود والا به سازمان خصوصی
سازی برای اصلاح روند ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در بعضی شعب شهرداری و پیشنهاد
تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به فساد در شهرداری، گفت: ما در تهران یک مجتمع خاص
تحت عنوان ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرسازی و راه‌سازی و … را تشکیل
داده‌ایم. علاوه بر آن بسیاری از پرونده‌ها در ارتباط با مقامات شهرداری
نیز همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادگاه رسیدگی به جرایم
کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وظیفه خود را انجام دادیم و این
موضوعات کاملاً تخصصی رسیدگی می‌شود؛ البته توصیه‌ای هم به همه افراد داریم
که اگر افرادی هستند که از هرگونه فساد در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع
دارند به موجب قانون باید موضوع را به دادستان اطلاع رسانی کنند.
اسماعیلی در رابطه با اینکه آیا در خصوص فساد در فوتبال
پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که هر کجایی فسادی که
دارای وصف مجرمانه است وجود داشته باشد باید نسبت به آن اقدام قضائی انجام
دهیم. در برخی موارد که از آن به فساد تعبیر می‌شود وصف مجرمانه وجود
ندارد. برخی نیز که دارای وصف مجرمانه هستند نیازمند شاکی خصوصی هستیم. در
مورد باشگاه‌های فوتبال تا شاکی خصوصی نباشد نمی‌توانیم ورود کنیم. البته
در کمیته اخلاق فوتبال برخی همکاران ما حضور دارند که با دانش قضائی شأن
کمک کنند. اما در خصوص تشکیل پرونده در این راستا گزارشی داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ورود دستگاه قضائی به بحث خرید و فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که متولی اصلی برخورد با گران فروشی هستند اقداماتی انجام شده است و پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: این مجموعه خارج از قوه قضائیه است. اطلاعات کاملی از اقدامات در این زمینه ندارم. با توجه به حوزه صلاحیت قوه قضائیه اگر دستگاه‌های حکومتی پرونده را برای ما ارسال کنند ما رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص تجاوز خصوص پهباد جاسوسی شکایتی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است گفت: وزارت امور خارجه و نمایندگان ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوزگری به ویژه در مورد ورود پهباد جاسوسی به آب‌های سرزمینی ما را به شورای امنیت ارائه دادند. در خصوص تعقیب کیفری و ارائه شکایت به دادگاه لاهه وزارت امور خارجه متولی است. وزارت دادگستری نیز قرار است در عرصه بین المللی پیگیری و مشورت قضائی ارائه دهند. از وزارت امور خارجه و دادستانی کل می‌خواهیم که این موضوع را تعقیب کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از تهمت و تعرض به قوه قضائیه در فضای مجازی جلوگیری شود آیا دستوری برای برخورد در این زمینه وجود دارد؟ گفت: اولاً در ارتباط با افترا و تهمت به مجموعه قضائی، بنا بر تعقیب توأم با سختگیری نیست و قرار است با مناعت طبع در این حوزه‌ها برخورد کنیم. اما در مواردی که کیان انقلاب و ارزشهای اخلاقی جامعه زیر پا نهاده می‌شود باید برخورد شود. ما در فضای مجازی بیش از نگرانی برای تهمت و و افترا به دستگاه قضائی نگران اقدامات علیه انقلاب اسلامی و اخلال در نظم و امنیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سایر امنیت‌ها هستیم که فضای مجازی را تهدید می‌کنند.
وی افزود: دیدیم فردی در فضای مجازی خرید و فروش اسلحه می‌کند یا آن را به نمایش می‌گذارد یا کسی را تهدید می‌کند که لازم بود قوه قضائیه رسیدگی کند. معتقدیم این وضعیت فضای مجازی زیبنده کشور ما نیست. فضای مجازی متعلق به کشور ایران عزیز است اما در اختیار کشور ما نیست بلکه در اختیار بیگانگان است. همان گونه که در فضای حقیقی که پهباد جاسوسی به سرزمینمان تجاوز کرد بی تفاوت نبودیم اگر در فضای مجازی قصور و بی توجهی در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد بر نمی‌تابیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در آن بخشی که منشأ داخلی داشته باشد و دسترسی امکان پذیر است حتماً برخورد می‌کنیم و هیچ مسامحه‌ای هم نداریم. در مورد یکی از سلبریتی‌ها که اسلحه و چاقویی را منتشر کرد بلافاصله ورود شد الان هم تحت تعقیب است. برای ما اولویت با بخش‌هایی است که امنیت و اخلاق و اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است. حوزه‌های مربوطه بپذیرند از این مجرا در حال آسیب دیدن هستیم. وزارتخانه‌های عضو شورای عالی فضای مجازی اقدام کنند تا فضای مجازی را در اختیار ایرانیان قرار بدهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و اینکه یکسال از راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا ی مدیران گذشته و دلیل عدم برگزاری حقوق و مزایای مدیران قوه قضائیه در این سامانه چیست، گفت: در ارتباط با راه اندازی این سامانه و اینکه دولت چه اقداماتی در این خصوص انجام داده هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست البته باید این اقدام عملیاتی شود و قوه قضائیه هم اقدامات خود را همراه با دیگران و برای تعیین تکلیف شدن این موضوع انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شوراهای حل اختلاف و اینکه آیا عملکرد این شوراها موفق بوده است؟ گفت: شوراهای حل اختلاف علی رغم اینکه حقوق و مزایای کمی دارند، اما پا به پای دستگاه قضائی کار می‌کنند و بار سنگینی از دوش قوه قضائیه برداشته‌اند و کارهای خوبی در جهت صلح و سازش داشتند و ما به اقدامات کیفی آنها نمره خوبی می‌دهیم و قرار است در دوره جدید تحول از اقدامات شورای حل اختلاف بیشتر استفاده شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره انفصال ۶۰ قاضی متخلف گفت: پرونده این ۶۰ قاضی برای امروز نیست و برای دوره‌های گذشته است و در سال ۹۸ تکلیفشان مشخص شد و تمام این قضات هم از کار قضائی برکنار نشدند، بلکه برخی از آنها از کار قضاوت برکنار و کارمند قوه قضائیه شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استخدام ۷۲۰۰ نفر از قبول شدگان در آزمون قوه قضائیه، گفت: ما نیاز به استخدام این افراد داریم، به همین دلیل هیئتی تشکیل شده تا موانع را رفع کنند و در گام اول زمینه جذب محدود را فراهم کرده‌ایم.
وی در رابطه با اینکه آیا با توجه به رویکرد جدید قوه قضائیه در مورد مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز قرار است تغییری در احکام صورت گیرد، گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به شیراز است که رأی قطعی صادر شده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کردند و در حال اجرا است. ما ابتدا باید بپذیریم داوری در موضوعات اختلاف میان اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضا است و داوری منطبق با قانون را از دستگاه قضائی بخواهیم و به آن داوری اعتماد کنیم زیرا ما نمی‌دانیم احکام پرونده چگونه بوده است.
وی افزود: بعد از صدور احکام قطعی اگر فرد در دوران محکومیت حسن رفتار و التزام به قانون از خود نشان بدهد و معلوم شود بعد از اعمال قانون متوجه اشتباهاتش شده است برای او آزادی مشروط، تعلیق بخشی از مجازات، عفو و امثالهم پیشبینی شده است. زمینه هرکدام فراهم باشد اعمال می‌شود و بنای قوه قضائیه استفاده از تأسیسات قانونی است.
سخنگوی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم امکان تودیع وثیقه ۱ میلیاردی توسط کاظمی امکان تغییر در وثیقه وجود دارد؟ بیان کرد: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضائی تجدید نظر اگر نامتناسب بودن قرار تعیینی را تشخیص دادند، نسبت به قرار صادره تجدیدنظر کنند و تخفیف دهند. بر اساس ضوابط قانونی برای تخفیف قرار تأمین صادره محدودیتی نمی‌بینیم.
در جامعه ما کسی که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم
وی در رابطه با سوالی در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم. عنوان کرد: همانطور که اشاره کردید قانون جرم سیاسی سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد را نداریم. یا جرم سیاسی انجام نمی‌دهند یا کسانی که مرتکب می‌شوند با دیده اغماض نگریسته می‌شوند و با مسامحه از کنارشان می‌گذرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می‌شود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است. ما شاهد هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده که تشکیلات آن کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند را به شهادت رساندند، جرمش سیاسی است.
وی تصریح کرد: برخی از آقایان می‌گویند جرم جاسوس‌ها سیاسی است یا مجرمین خیابان پاسدارن تهران که نظم را مختل کردند و امنیت مردم را به خطر انداختند گفته می‌شود که مجرم سیاسی هستند. کسی که به مقدسات اسلام اهانت کرده یا معاذ الله سب النبی کرده است. کجای قانون گفته است وقتی مجازات ساب النبی اعدام است، جرم سیاسی مرتکب شده است؟ کسی که قصد براندازی نظام را دارد، به مقدسات اسلام اهانت می‌کند یا با گروه تروریستی همکاری می‌کند چه استدلالی است که جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند؟
اسماعیلی بیان کرد: به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظرمی کنند توصیه می‌کنم از مشاوره‌های حقوقی بهتری استفاده کنند. وضع قانون با اینها است. قانون وضع کنند که اهانت به ائمه و مقدسات اسلام جرم سیاسی است. قانون دست شماست آن را اصلاح کنید. این بی انصافی‌ها از کسانی که سر سفره این انقلاب نشستند جفا به حق نظام، انقلاب اسلامی، خون شهدا و آرمان‌های امام و مردم این انقلاب است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون صدور چک، گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد. در این اصلاحیه ۱۱ محور مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این ۱۱ محور قانونی، یک موضوع متوجه دستگاه قضائی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی باشد با کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضائی ارائه شود و دیگر نیازی به طرح دعوی مطالبه چک نباشد. این تکلیف دستگاه قضائی منوط به آن است که مقدمات لازم توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل اجرایی شود.
وی افزود: برخی از این مقدمات مانند سامانه صیاد فعال شده است که علاوه بر آن پیش بینی شده یک سامانه یکپارچه نیز در بانک مرکزی ایجاد شود و همه چک‌های برگشتی در هر بانکی به ثبت این سامانه برسد و کد رهگیری دریافت کند. همچنین گفته شده که به همه بانک‌ها اعلام شود اگر فرد صادر کننده چک موجودی در سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارد، در حد وجه چکی که مواجه با عدم پرداخت شده، توبیخ شود.
اسماعیلی عنوان کرد: الزامات متعددی در قانون اصلاح قانون صدور چک پیش بینی شده است که متأسفانه این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی ایجاد شده و همین امر مانع اقدام دادگاه است. ما برای آنکه بتوانیم این اصلاحیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم. اما در برخی از شعب بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی خودشان ایجاد کرده‌اند حتی بعضاً به صورت دست نویس اقدام به این کار می‌کنند که این امر نمی‌تواند هدف قانون گذار را تأمین کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شخصاً مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی داشته‌ام و از وی خواسته‌ام که هر چه سریع‌تر این سامانه نهایی شود تا ما بتوانیم اقدامات قانونی خود را ذیل محورهای قانون اصلاح قانون صدور چک انجام دهیم و ان‌شاالله با مکاتبه من رئیس بانک مرکزی هم در این رابطه اقدام کند.
اسماعیلی در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص راهکارهای قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در این قوه اظهار کرد: اولین گام تقویت واحدهای نظارتی متعدد است. در حفاظت اطلاعات، ارزشیابی قضات، بازرسی دادگستری‌ها حساسیت‌های لازم برای مدیران ایجاد شده است.
وی افزود: به دلیل اینکه در دوره جدید همکاران عزیز، خدوم، زحمتکش و پاکدست قوه قضائیه از اندک فساد نگران هستند گفته شده است که همه حس مبارزه با فساد را به خود بگیریم. وکیل، قاضی و کارشناس اگر متوجه سو جریانات شد با مشارکت خود مجموعه منعکس کننده باشند. برای اصحاب پرونده ستادهای خبری حفاظت و اطلاعات فعال شدند که اطلاعات مردمی را جمع آوری کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: اگر موردی کشف شد رسماً به واحدهای قضائی ابلاغ شده و سیاست‌های کیفری سختگیرانه اعمال شود و ارفاق و تأسیسات حقوق به نفع متهمان و مجرمانی که پیشبینی شده شامل حال این افراد نشود. برای این افراد حاکثر یک مجازات مشخص و اعمال شود تا بازدارندگی داشته باشد. همه این نسبت‌ها عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در. رابطه با اقدامات قوه قضائیه در خصوص تعیین تعرفه حق الوکاله وکلا گفت: آئین نامه تعرفه حق الوکاله قطعاً نیازمند اصلاح است. با مشارکت مرکز امور وکلای قوه قضائیه و وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است و به دلیل اینکه هنوز نهایی و تصویب نشده نمی‌توانیم در مورد محتوا چیزی بگوییم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: لازم است تعرفه‌ها واقعی شود و در فرم‌های وکالت درج شود. از مردم حق الوکاله اخذ و تمبر مالیاتی ابطال شود. در این حوزه و سایر حوزه‌ها تعامل مثبت و سازنده ای با وکلای قوه و وکلای دادگستری صورت گرفته و اکثریت آنها قوه قضائیه را همراهی می‌کنند. قرار است به کمک آنها در تمامی حوزه مشکلات را برطرف کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استیفای حقوق زنان در موضوع مطالبه مهریه، تاکید کرد: جامعه زنان نیمی از جامعه کشور هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی دیده که در زمره حقوق زنان اعطای مهریه به آنها است. زوج نسبت به آنچه در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند دین، بدهی و تکلیف دارد به پرداخت مهریه همسرش. دراین تردیدی نداریم. کم و زیاد بودن مهریه را هم کاری نداریم چه سبک تعیین شده باشد چه سنگین. در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و استیفای حقوق زنان مالبه کننده مهریه ابزارهای خوبی پیشبینی کردیم.
وی افزود: مردی که ادعا می‌کند معسر است درکنار دادخواست اعسار فهرست جامع اموال و دارایی‌های خود را اعلام کند. کلیه معاملات که در یک سال اخیر انجام داده است را اعلام کند. از سیستم بانکی، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی استعلام شود. تا با شناسایی اموال و دارایی‌های زوج در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر از این طریق به نتیجه نرسیدیم یا دادگاه به نتیجه می‌رسد که تمکن مالی دارد اما اموال در دسترس نیست که در اینجا تمام ضمانت اجراها من جمله حبس به قوت خود باقی است. یا اینکه به اموال دست نیافتیم یا اموال کفایت مهریه را نمی‌کند آیا این فرد را به زندان بیاندازیم؟ آیا زندانی کردن مشکل را حل می‌کند یا می‌افزاید؟ بدهکاری که دین مهریه دارد اگر محرز شد قادر به پرداخت نیست زندانی اش نکنید. کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست بازداشت نشود و اگر بازداشت است از زندان بیرون بیاید. هیچ حقی از بانوان در این قانون تضییع نمی‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین چه زمانی راه اندازی می‌شود، گفت: این سامانه غیر از سامانه‌ای است که دولت در راستای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کرده است. در این سامانه مربوط به اموال و مسئولین است توسط خود قوه قضائیه بارگذاری می‌شود و در سامانه خود قوه قضائیه است.
وی افزود: در آئین نامه‌ای که حدوداً ۲۰ روز قبل ابلاغ شده دو ماه ظرف زمان برای بارگذاری سامانه ثبت املاک و دارایی‌های مقامات و مسئولین پیشبینی شده است. آنچه که مرکز آمار و فناوری ما به ما اطلاع داده است این است که قبل از انقضای مهلت این سامانه واگذاری خواهد شد و متعاقب آن اموال و دارایی‌های مقامات چه در قوه قضائیه چه سایر قوا عملیاتی و اجرایی می‌شود.
