متأسفانه به دلیل باز بودن دست نهاد قضایی مواردی پیش می‌آید که با تفسیر مُوَسَّع از اختیارات این سازمان، امور اجرایی کشور دچار اختلال می‌شود و از آن بدتر اینکه رقابت در میان عوامل یا نیروهای اجرایی موجب می‌شود که افراد خارج از مسئولیت‌های اجرایی با هدف رقابت ناسالم و حذف عوامل اجرایی به اینگونه فرآیندهای شبه قضایی متوسل شوند و در امور اجرایی اختلال ایجاد شود.
+
روزنامه ایران نوشت:هفته گذشته به مناسب هفته قوه قضائیه آقای رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت ضمن بزرگداشت این هفته و نیز با ارج گذاشتن به مقام شامخ شهید بهشتی اولین رئیس قوه قضائیه پس از انقلاب به موضوع مهم تفکیک قوا اشاره کرد و گفت:«اینکه قاضی چارچوب حقوقش طبق قانون اساسی، تا کجاست و آیا به خاطر شکایت یک فرد، می‌تواند حقوق عامه را زیر پا بگذارد، به خاطر اینکه ماشین من خسارت دیده و من شکایت کردم، می‌تواند آن اتوبان را کلاً ببندد و می‌گوید که من تشخیص می‌دهم که این اتوبان را ببندم چون در آن تصادف شده است و چه مقدار و تا کجا حق دارد و در حقوق عامه تا کجا می‌تواند دخالت کند؟ آیا او می‌تواند به خاطر ضعف مدیریت، مدیر را در راهرو دادگستری ببرد؟ اگر یک قطار تأخیر کرد به خاطر اشکال مدیریت، دادستان می‌تواند راننده لکوموتیو را به زندان ببرد که چرا تأخیر کردی چون یک مسافر با موبایل شکایت کرده است. آیا می‌تواند خلبان را پایین بکشد و ببرد دادگاه که یک مسافر شکایت کرده است... آیا بازرسی قوه قضائیه حق دارد در مدیریت دخالت کند؟... در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی این را تصویب و ابلاغ کردیم که دستگاه بازرسی کشور، حق ندارد قبلش نظر دهد و به وزیر بگوید که من احساس می‌کنم این کار را بکنی آنطور می‌شود. این را لغو و به این دستگاه ابلاغ کردیم؛ به دلیل اینکه مدیریت مختل می‌شود.»
واقعیت این است که اصل تفکیک قوای کشور به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه یکی از اصول مهم نظام‌های مدرن است که اولین بار از سوی «منتسکیو» و در قرن 18 میلادی مطرح شد، هرچند ریشه‌های فکری آن از گذشته وجود داشت. منظور از تفکیک قوا، تمایز بخشیدن میان سه امر قانونگذاری و اجرا و قضاوت است. ولی نیک می‌دانیم که این سه مفهوم در عین حال که روشن هستند ولی در مرزهای میان آنها قدری ناروشنی دیده می‌شود. برای مثال دولت‌ها یا قوه مجریه تا چه حد می‌توانند در تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها عمل کنند؟ آیا این کار دخالت در قوه مقننه نیست؟ یا دستگاه قضایی تا چه حد قادر به ورود به اجراییات دستگاه اجرایی و دولت است؟
وظیفه دستگاه قضایی در اصل داوری و قضاوت نسبت به شکایات و تخطی از قانون است و هیچ دخالتی در امور اجرایی و سیاستگذاری آن نمی‌تواند داشته باشد. همچنین صدور احکام کلی و غیرموردی مثل فیلترینگ محل تأمل و دخالت در امور غیرمرتبط است. با این حال براساس اصل 174 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است که برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری «سازمان بازرسی» را تشکیل دهد که وظیفه این سازمان چیزی فراتر از داوری براساس تخطی از قانون است. این اصل با این هدف تصویب شده که دستگاه قضایی ابزار کافی برای اجرای وظیفه اصلی خود را داشته باشد و با تهیه گزارش‌هایی از روند امور دستگاه‌ها به نظارت قضایی بپردازد. ولی آنچه در عمل مشاهده شده است، نوعی تفسیر موسع از این اختیارات است که در برخی از موارد به امور کارشناسی و اجرایی ورود کرده و تنه می‌زند. اگر یک سد در جایی احداث شود، فارغ از اینکه جایابی و تخصیص منابع برای آنجا درست یا نادرست باشد، وظیفه این سازمان دخالت در این مسأله نیست، بلکه وظیفه آن رسیدگی به فرآیندی است که مقام اجرایی برای رسیدن به این نتیجه طی کرده است. مثلاً اینکه آیا تمامی مقررات و قوانین در این جایابی و تخصیص منابع انجام شده است یا خیر؟ اینکه یک قطار دیر می‌آید یا حتی تصادف می‌کند، باید از خلال رسیدگی فرآیندی نظارت شود و نه از طریق دخالت کارشناسی.
مرز میان این دو حوزه قدری ظریف است. متأسفانه به دلیل باز بودن دست نهاد قضایی مواردی پیش می‌آید که با تفسیر مُوَسَّع از اختیارات این سازمان، امور اجرایی کشور دچار اختلال می‌شود و از آن بدتر اینکه رقابت در میان عوامل یا نیروهای اجرایی موجب می‌شود که افراد خارج از مسئولیت‌های اجرایی با هدف رقابت ناسالم و حذف عوامل اجرایی به اینگونه فرآیندهای شبه قضایی متوسل شوند و در امور اجرایی اختلال ایجاد شود.
گمان می‌رود که ریاست محترم قوه قضائیه که حدود یک دهه رئیس این سازمان بوده‌اند و شناخت کافی از این مسأله دارند در فرآیند هماهنگی با سایر قوا، تمهیداتی را بیندیشند که با ضابطه‌مند کردن این رسیدگی‌ها، کارآیی دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود و انرژی آنان در فرآیندهای شبه قضایی تلف نشود.
روزنامه ایران نوشت:هفته گذشته به مناسب هفته قوه قضائیه آقای رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت ضمن بزرگداشت این هفته و نیز با ارج گذاشتن به مقام شامخ شهید بهشتی اولین رئیس قوه قضائیه پس از انقلاب به موضوع مهم تفکیک قوا اشاره کرد و گفت:«اینکه قاضی چارچوب حقوقش طبق قانون اساسی، تا کجاست و آیا به خاطر شکایت یک فرد، می‌تواند حقوق عامه را زیر پا بگذارد، به خاطر اینکه ماشین من خسارت دیده و من شکایت کردم، می‌تواند آن اتوبان را کلاً ببندد و می‌گوید که من تشخیص می‌دهم که این اتوبان را ببندم چون در آن تصادف شده است و چه مقدار و تا کجا حق دارد و در حقوق عامه تا کجا می‌تواند دخالت کند؟ آیا او می‌تواند به خاطر ضعف مدیریت، مدیر را در راهرو دادگستری ببرد؟ اگر یک قطار تأخیر کرد به خاطر اشکال مدیریت، دادستان می‌تواند راننده لکوموتیو را به زندان ببرد که چرا تأخیر کردی چون یک مسافر با موبایل شکایت کرده است. آیا می‌تواند خلبان را پایین بکشد و ببرد دادگاه که یک مسافر شکایت کرده است... آیا بازرسی قوه قضائیه حق دارد در مدیریت دخالت کند؟... در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی این را تصویب و ابلاغ کردیم که دستگاه بازرسی کشور، حق ندارد قبلش نظر دهد و به وزیر بگوید که من احساس می‌کنم این کار را بکنی آنطور می‌شود. این را لغو و به این دستگاه ابلاغ کردیم؛ به دلیل اینکه مدیریت مختل می‌شود.»واقعیت این است که اصل تفکیک قوای کشور به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه یکی از اصول مهم نظام‌های مدرن است که اولین بار از سوی «منتسکیو» و در قرن 18 میلادی مطرح شد، هرچند ریشه‌های فکری آن از گذشته وجود داشت. منظور از تفکیک قوا، تمایز بخشیدن میان سه امر قانونگذاری و اجرا و قضاوت است. ولی نیک می‌دانیم که این سه مفهوم در عین حال که روشن هستند ولی در مرزهای میان آنها قدری ناروشنی دیده می‌شود. برای مثال دولت‌ها یا قوه مجریه تا چه حد می‌توانند در تهیه و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها عمل کنند؟ آیا این کار دخالت در قوه مقننه نیست؟ یا دستگاه قضایی تا چه حد قادر به ورود به اجراییات دستگاه اجرایی و دولت است؟
وظیفه دستگاه قضایی در اصل داوری و قضاوت نسبت به شکایات و تخطی از قانون است و هیچ دخالتی در امور اجرایی و سیاستگذاری آن نمی‌تواند داشته باشد. همچنین صدور احکام کلی و غیرموردی مثل فیلترینگ محل تأمل و دخالت در امور غیرمرتبط است. با این حال براساس اصل 174 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است که برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری «سازمان بازرسی» را تشکیل دهد که وظیفه این سازمان چیزی فراتر از داوری براساس تخطی از قانون است. این اصل با این هدف تصویب شده که دستگاه قضایی ابزار کافی برای اجرای وظیفه اصلی خود را داشته باشد و با تهیه گزارش‌هایی از روند امور دستگاه‌ها به نظارت قضایی بپردازد. ولی آنچه در عمل مشاهده شده است، نوعی تفسیر موسع از این اختیارات است که در برخی از موارد به امور کارشناسی و اجرایی ورود کرده و تنه می‌زند. اگر یک سد در جایی احداث شود، فارغ از اینکه جایابی و تخصیص منابع برای آنجا درست یا نادرست باشد، وظیفه این سازمان دخالت در این مسأله نیست، بلکه وظیفه آن رسیدگی به فرآیندی است که مقام اجرایی برای رسیدن به این نتیجه طی کرده است. مثلاً اینکه آیا تمامی مقررات و قوانین در این جایابی و تخصیص منابع انجام شده است یا خیر؟ اینکه یک قطار دیر می‌آید یا حتی تصادف می‌کند، باید از خلال رسیدگی فرآیندی نظارت شود و نه از طریق دخالت کارشناسی.
مرز میان این دو حوزه قدری ظریف است. متأسفانه به دلیل باز بودن دست نهاد قضایی مواردی پیش می‌آید که با تفسیر مُوَسَّع از اختیارات این سازمان، امور اجرایی کشور دچار اختلال می‌شود و از آن بدتر اینکه رقابت در میان عوامل یا نیروهای اجرایی موجب می‌شود که افراد خارج از مسئولیت‌های اجرایی با هدف رقابت ناسالم و حذف عوامل اجرایی به اینگونه فرآیندهای شبه قضایی متوسل شوند و در امور اجرایی اختلال ایجاد شود.
گمان می‌رود که ریاست محترم قوه قضائیه که حدود یک دهه رئیس این سازمان بوده‌اند و شناخت کافی از این مسأله دارند در فرآیند هماهنگی با سایر قوا، تمهیداتی را بیندیشند که با ضابطه‌مند کردن این رسیدگی‌ها، کارآیی دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود و انرژی آنان در فرآیندهای شبه قضایی تلف نشود.
ارسال نظر
