ادامه این وضع باعث می‌شد کسبه از عرضه کالاها به قیمت‌های رسمی امتناع کنند و در نتیجه قفسه‌های مغازه‌ها از کالاها خالی بماند. این شرایط طبیعتا موجب رونق گرفتن بازار سیاه و قاچاق شده بود و به نارضایتی هرچه بیشتر مردم دامن می‌زد.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد نوشت: این سخن که شرایط اقتصادی دشوار کنونی زمان مناسب برای اصلاح سیاست‌ها نیست به تواتر و از سوی مسوولان متعددی تکرار می‌شود؛ اما هیچ‌کدام نمی‌گویند این زمان کی فرا می‌رسد و در چه شرایطی باید اصلاح اقتصادی را انجام داد. به نظر می‌رسد از دیدگاه این بزرگواران اصلاح اقتصادی همانند کالای «لوکس» است که در هر شرایطی تولید آن «ضرورت» ندارد.زمان مناسب برای اصلاح اقتصادی
از این رو آنها اقتصاددانان مطالبه‌گر اصلاحات را آکادمیسین‌های برج عاج‌نشینی تلقی می‌کنند که گرچه حرفشان به لحاظ تئوری درست است، اما در عمل آنها را نمی‌توان یا نباید اجرا کرد. این استدلال به جهت منطقی کاملا غلط است چون هر سیاست درست ناگزیر مبتنی بر تئوری درست است. کسی که سیاست اقتصاددانان مطالبه‌گر اصلاحات را در شرایط کنونی مفید نمی‌داند باید توضیح دهد پیشنهادش برای شرایط کنونی مبتنی بر کدام تئوری است. متاسفانه مدت‌ها است که مسوولان اقتصادی توضیحی درباره تئوری مورد قبول خود ارائه نمی‌دهند و اقداماتی که انجام می‌دهند بیشتر شبیه انداختن تیری در تاریکی است که اگر به هدف اصابت نکرد تیر دیگری در جهتی دیگر می‌اندازند. این روش نادرست و پرهزینه عمل غیر‌عالمانه، دو دلیل می‌تواند داشته باشد: نخست، فقر دانش علمی و کارشناسی؛ دوم، ترس از عواقب اجتماعی و سیاسی اصلاحات مبتنی بر دانش علمی. گرچه گفتار و کردار برخی مسوولان موید دلیل نخست است، اما در سطح کلان کشوری این توضیح قابل‌قبول نیست. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین عامل بازدارنده اصلاحات در شرایط کنونی عمدتا ترس از پیش‌بینی درست یا غلط عواقب اجتماعی- سیاسی انجام اصلاحات است. به سخن دیگر هیچ سیاستمدار صاحب منصبی حاضر نیست مسوولیت انجام اصلاحات را بپذیرد و نسبت به نتایج آن در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. نتیجه این رویکرد گریز از ریسک و مسوولیت، اتخاذ سیاست‌هایی از جنس روزمرگی و انداختن هرازگاهیِ تیری در تاریکی است.
نگاهی به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران امروز ما می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد؛ چراکه مسوولان اقتصادی آلمان آن روز نیز در برابر دوراهی ادامه وضع موجود با نتایج اقتصادی اسفناک قابل پیش‌بینی و انجام اصلاحات اقتصادی شجاعانه متکی بر اصول علمی با نتایج اجتماعی-سیاسی کوتاه‌مدت غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه بودند. آلمان تجربه سال‌های پس از جنگ جهانی اول و تورم نجومی آن زمان را داشت و نگرانی از تکرار آن بسیار جدی بود، مضافا اینکه صدمه‌ای که زیرساخت‌های کشور دیده بود به مراتب بیشتر از جنگ قبلی ارزیابی می‌شد. پول رایج آلمان، رایش مارک، به دلیل سیاست پولی به شدت انبساطی آلمان هیتلری در سال‌های جنگ برای تامین مالی هزینه‌های نظامی عملا بی‌ارزش شده بود و کسبه تمایلی به معامله با آن نداشتند. آلمان هیتلری برای مهار تورم اقدام به قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها و دستمزدها کرده بود. نیروهای پیروز اشغالگر این سیاست تثبیت قیمت‌ها و دستمزدها را پس از جنگ ادامه دادند و به جیره‌بندی و کوپن متوسل شدند.
ادامه این وضع باعث می‌شد کسبه از عرضه کالاها به قیمت‌های رسمی امتناع کنند و در نتیجه قفسه‌های مغازه‌ها از کالاها خالی بماند. این شرایط طبیعتا موجب رونق گرفتن بازار سیاه و قاچاق شده بود و به نارضایتی هرچه بیشتر مردم دامن می‌زد. نیروهای اشغالگر غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا عملا زمام امور آلمان غربی را در دست داشتند و تلاش می‌کردند برای جلوگیری از نفوذ کمونیست‌ها شرایط اقتصادی آلمان را هر چه زودتر بهبود ببخشند. آنها وضع نابسامان نظام پولی و خطر ابرتورم را بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات و تهدید ارزیابی می‌کردند. از این رو، به منظور چاره‌جویی برای وضعیت تورمی و پول بی‌ارزش شده‌ای که عملا از دور اقتصاد آلمان خارج شده بود، به تغییر واحد پول آلمان از رایش مارک به دویچه مارک روی آوردند و نرخ تسعیر پول جدید را به‌طور دستوری به دلار آمریکا تثبیت کردند. این تصمیم تقریبا همزمان با آغاز دوران تصدی‌گری وزارت اقتصاد لودویگ ارهارد و بدون اطلاع وی از سوی مقامات آمریکا به دولت وقت آلمان ابلاغ شد. ارهارد ۱۵ ژوئن ۱۹۴۸ از این تصمیم مطلع شد، تصمیمی که از روز ۲۱ ژوئن باید به اجرا گذاشته می‌شد. او به رغم آزردگی خاطر از این شیوه رفتار مقامات آمریکایی، موقعیت را برای به اجرا گذاشتن اصلاحات مورد نظر خود مناسب دید و روز ۲۰ ژوئن سیاست آزادسازی قیمت‌ها و دستمزدها را بدون اینکه به مقامات آمریکایی اطلاع دهد رسما اعلام کرد. این بار مقامات نظامی آمریکایی بودند که غافلگیر شدند و با نگرانی و ترس از پیامدهای این سیاست به ارهارد پیغام دادند که «قرار نبود مقررات مربوط به قیمت‌گذاری تغییر کند». پاسخ ارهارد معنی‌دار و گویا بود: «من آن مقررات را تغییر ندادم، آنها را لغو کردم.» او به روشنی می‌دانست که ثبات پولی به دست آمده با تغییر واحد پولی اگر با سیاست‌های پولی و مالی منضبط همراه نشود دوباره فرآیند تورمی به کار می‌افتد. از این رو، به‌رغم خواسته‌های هم‌حزبی‌های دموکرات مسیحی خود کنترل شدید هزینه‌های دولتی را در دستور کار قرار می‌دهد و می‌گوید: «دولت بیش از آنچه نیروهای تولیدی شهروندان در اختیارش قرار می‌دهد نباید هزینه کند.» سیاست آزادسازی و انضباط مالی و پولی ارهارد در کوتاه‌مدت موجب رکود و افزایش قیمت برخی کالاها می‌شود و به نارضایتی و اعتراض سندیکاها و احزاب چپ‌گرا دامن می‌زند. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های میلیونی صورت می‌گیرد؛ اما ارهارد کوتاه نمی‌آید و با گفت‌وگو و اقناع معترضان که در میان آنها حتی متحدان سیاسی‌اش نیز حضور دارند، بر ادامه سیاست‌های خود با اعتماد به نفس پافشاری می‌کند. نتیجه درخشان این سیاست‌های اصولی از سال‌های آغازین دهه ۱۹۵۰ آشکار می‌شود. میانگین رشد اقتصادی سالانه آلمان غربی در این دهه با بیش از ۳/ ۸ درصد، بالاترین عملکرد را در میان کشورهای اروپای غربی دارد و معجزه اقتصادی آلمان را رقم می‌زند.
ارهارد را پیرو مکتب فرایبورگ یا اردولیبرالیسم می‌دانند، مکتبی که یکی از بنیان‌گذاران آن ویلهلم اویکن در دهه ۱۹۳۰ است که بعدا در نقش یکی از مشاوران نزدیک ارهارد در نخستین سال‌های وزارت اقتصاد وی ظاهر می‌شود. ارهارد در سال ۱۹۵۶ کتاب «رونق برای همه» را منتشر می‌کند که گویای پیام این مکتب و آن چیزی است که بعدا به «اقتصاد اجتماعی بازار» معروف می‌شود. از نظر ارهارد دولت باید با قدرت تضمین‌کننده نظم لازم برای رونق اقتصادی باشد. به عقیده وی دولت مانند داور در بازی فوتبال باید عمل کند: «داور نباید در بازی مشارکت جوید.» دولت باید جلوی هرگونه انحصار را بگیرد، کاری که او پس از ۱۰ سال مبارزه با خواسته‌های آدنائر، صدر اعظم آلمان و دیگر گروه‌های ذی‌نفوذ، با گذراندن قانون ضد تراست موفق به انجام آن می‌شود. دولت انضباط بودجه‌ای و ثبات پولی را به شدت رعایت کند؛ هزینه‌های اجتماعی دولت باید متناسب با توان اقتصادی و درآمدهای مالیاتی باشد. سیاست‌های ارهارد به قدری موفقیت‌آمیز است که حتی حزب رقیب سوسیال دموکرات در کنگره خود در سال ۱۹۵۹ مبانی آن را می‌پذیرد. وفاق ملی درخصوص اصول سیاست‌گذاری اقتصادی موجب می‌شود جمهوری فدرال آلمان در مسیری متفاوت از دیگر کشورهای غربی متاثر از «کینزگرایی» قرار گیرد و این موجب می‌شود آلمان از آفت بحران اقتصادهای رفاه (تورم توام با رکود) که دامن همه کشورهای صنعتی غربی را در دهه ۱۹۷۰ می‌گیرد تا حدود زیادی برکنار بماند. وفاداری کم و بیش به سنت اردولیبرالیسم موجب می‌شود حتی در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز آلمان آسیب کمتری ببیند. ارهارد در نزدیک به دو دهه زمامداری خود در جمهوری فدرال آلمان، ۱۵سال در مقام مدیر و سپس وزیر اقتصاد (۱۹۴۸ تا ۱۹۶۳) و سه سال به‌عنوان صدراعظم (۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶)، کشور خود را در مسیر پیشرفت اقتصادی توام با ثبات سیاسی قرار می‌دهد. ارهارد جایگاه مهمی در پیشرفت اقتصادی آلمان مدرن پس از جنگ دارد. روشن‌بینی، پایبندی به اصول علمی، اعتماد به نفس و شجاعت نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این مرد سیاسی بزرگ داشت. زمانی که ارهارد در برابر دوراهی عافیت‌طلبی و عمل مبتنی بر علم و اصول قرار گرفت، با مسوولیت‌پذیری همه خطرها را به جان خرید و بدون اعتنا به «سبکباران ساحل‌ها»، آلمان را از «گردابی چنین هائل» نجات داد. به راستی دولتمردان ایرانی چه درسی از این اقتصاددان سیاستمدار می‌توانند بیاموزند؟
ارسال نظر
