تعزیرات استان خوزستان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می‌دهد. وزیر دادگستری مهلتی داده بود که این مهلت در حال انقضا است و هیچ دستور توقفی در پرونده وجود ندارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازی در اهواز گفت: رأی این پرونده قطعی است و دستور توقفی برای اجرای آن وجود ندارد. پرونده به استان ابلاغ شده و پرونده در فرآیند اجرا است.جمال انصاری روز سه شنبه در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران افزود: هیچ مانع دستوری، حقوقی یا توجیهی برای توقف وجود ندارد. تعزیرات استان خوزستان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می‌دهد. وزیر دادگستری مهلتی داده بود که این مهلت در حال انقضا است و هیچ دستور توقفی در پرونده وجود ندارد.
وی در مورد اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر درخواست گروه کارشناسی برای بررسی اسناد ارائه شده در این پرونده و این مطلب که محکوم مدعی شده است در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اسناد پذیرفته نشده است، گفت: بررسی این گروه منافی با اجرای رأی نیست. ممکن است برای تأخیر تجویز داشته باشیم اما برای توقف اجرای حکم اصلاً نداریم و استان فرآیند اجرای حکم را به صورت کامل اجرا می‌کند. بسیاری از محکومان می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند.
انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تیم کارشناسی مورد نظر ادعاهای مطرح شده در این زمینه را وارد دانسته است، گفت: از نتیجه کار کارشناسی اطلاع ندارم. در سایر پرونده‌های دیگر که کم و زیادش به دلیل احقاق حق مهم نیست، موضوعی تحت عنوان بررسی کارشناسی یا ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات داریم که به موجب آن در مورد احکام قطعی که توسط سازمان تعزیرات صادر می‌شود، آقای وزیر اجازه دارند بررسی کنند. این بررسی فقط برای الان نیست و در گذشته هم بوده است در آینده هم ممکن است وجود داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اینکه بررسی آیا به توقف آرا و این رأی شده باشد، نبوده و رأی در حال اجرا است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون تعزیرات، اظهار داشت: اصلاح قانون از مراجع مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی قوا و هم انعکاس به مقامات پیگیری می‌شود.
انصاری افزود: تمام تلاش ما این است که سازمان تعزیرات بتواند به شکل رفتاری خود را پاسخگوتر به مردم نشان دهد و این امر نیازمند روزآمدی مقررات است. این مقررات در گذشته پاسخگو بود اما با اقتضائات فعلی کمتر پاسخ می‌دهد به همین دلیل مصر بوده و در دبیرخانه شورای هماهنگی قوا با دستور مقامات در حال پیگیری هستیم. امیدواریم قبل از پایان عمر مجلس شورای اسلامی به روزآمدی قانون دست یابیم.
معاون وزیر دادگستری درباره رأی پرونده برنج‌های شهروند که مدعی شده بودند برنج‌ها ایرانی است، گفت: پرونده در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده است زیرا آنها مدعی انجام کار کارشناسی جامع‌تر بودند. البته کار کارشناسی اولیه که انجام گرفته بود، این ادعای مترتب را تأیید کرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
