شهریاری:سامانه ثبت دارایی مسئولین آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ما در حال طراحی سامانه ثبت اموال مسئولین هستیم، گفت: این سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم.

 حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صبح امروز -یکشنبه- در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک هفته قوه قضائیه در رابطه با آمار پرونده‌های قضائی سال ۹۷ در دادگستری، دادگستری، دیوان عدالت اداری و عملکرد شوراهای حل اختلاف و …اظهار کرد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده‌های یکتای وارده دستگاه قضائی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.

وی افزود: اگر بخواهیم پرونده‌های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی چرخش داشته وارده در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار وارده دادگاه‌های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه‌های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارده و دادگاه‌های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه‌های کیفری ۲ ،۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه‌های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پرونده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده‌های تکراری در گردش ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده‌های ورودی پرونده‌های شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده‌های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می‌رسد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضائی است. این تعداد پرونده پرونده‌های در چرخش است. در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می‌شود زیرا در هر مرحله دستگاه قضائی وقت می‌گذارد و زحمتی بر دوش دستگاه قضائی است اما به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد نیست. آمار دقیقی از پرونده‌های شورای حل اختلاف نداریم زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از روند صعودی وارده پرونده‌ها ابراز نگرانی می‌کنم. قوه قضائیه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده‌ها را از طرق مختلف کاهش دهد.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در رابطه با وارده‌های دادگاه و دادسرا ما یک آمار ترکیبی نسبت وارده به جمعیت را می‌گیریم. مثلاً می‌گوئیم در سال ۹۷ نسبت وارده به جمعیت بیشترین آمار فلان میزان است. بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان‌های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است. در دادسراها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسراها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش‌های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است که نسبتاً زود فروکش می‌کند. استان مازندران، خوزستان بیشترین وارده در دادسرا را دارند.

وی افزود: در رابطه با آمار مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی که از سال ۹۴ آغاز شده است. مجموع پابندها ۴۷۵ مورد بوده که ۳۴۲ مورد حکمشان تمام شده و ۱۳۳ مورد تحت نظارت فعلی هستند. درصدد افزایش پابندهای الکترونیک هستیم دستور رئیس قوه بوده است که استفاده از پابند الکترونیکی افزایش پیدا کند. ۲ هزار دفتر خدمات قضائی در سال گذشته را به نصاب بالا رسانیدم. این موارد در حال عرضه خدمات هستند. با راه اندازی همه دفاتر خدمات الکترونیک تا پایان سال، حدود ۲۰۰۰ دفتر خواهیم داشت. بر اساس نظرسنجی‌ها رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر تهران ۸۹ درصد بوده است که بیانگر موفقیت است.

شهریاری خاطرنشان کرد: در رابطه با تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد وارده دستگاه قضائی را شکل می‌دهند. دستگاه‌های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند. از سریال دلدار تشکر کردم که موضوع و ابعاد ضرب و جرح عمدی را به خوبی به نمایش گذاشته و بررسی کرده بود. سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده‌ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده‌ها را شکل می‌دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: بیشترین وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان‌های تهران با ۱۴۲۸، خوزستان ۱۲۶۱، مازندران ۱۱۶۲ وارده بوده است. اینها واقعیت‌های اجتماعی است و شورای تأمین باید به این موارد توجه کند. متخصصان جامعه شناسی و رفتار شناسی در راستای اصلاح ساختاری و رفتاری این افراد ایده‌های خود را به دستگاه قضائی واصل کنند.

شهریاری عنوان کرد: بسیاری از امور علل و عوامل معنوی دارد قم و خراسان رضوی سرقتشان جز کمترین آمارهاست. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه‌های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.

وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین را بالاترین استان‌ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می‌دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ وارده هستند. خوش کلام‌ترین استان‌های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ وارده هستند.

وی تصریح کرد: در رابطه با خواسته مطالبه وجه بالاترین وارده خواسته را با ۲۹۴ مورد در دادسرا به خود اختصاص می‌دهد. مطالبه چک، اعسار محکوم به، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته‌های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم اما در سایر موارد شاهد رشد بوده‌ایم. در مطالبه وجه چک، بالاترین وارده مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و اردبیل است و کمترین وارده به همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد. مردم سیستان و بلوچستان و دو استان دیگر خوش حساب ترین مردم کشور ما هستند. بد حساب‌ها را تیتر می‌کنید نمی‌گوییم. سعی کنید به جامعه امید تزریق کنید.

شهریاری بیان کرد: در رابطه با مطالبه وجه چک که دومین خواسته کشور است سیستان بلوچستان، خوزستان و ایلام کمترین چک برگشتی را داشتند. در مقابل استان‌هایی که چک‌هایشان پاس نشده استان یزد با ۴۷۷ مورد و اصفهان با ۴۴۱ مورد بوده است. ۳۹۸ مورد چهارمحال بختیاری و ۳۵۶ مورد هم به تهران اختصاص دارد. اعسار از پرداخت محکوم به سومین خواسته کشوری با ۱۸۷ هزار وارده است. یکی از مشکلات ما در دستگاه قضائی این است که هر سال وارده پرونده‌ها برای بررسی رو به افزایش است که نیاز به تلاش مضاعف دارد. مورد دیگر فشاری است که به دستگاه قضائی وارد می‌شود. نوعاً نرخ رسیدگی ما بالاست ولی با وجود حجم پرونده‌های موجود، قضات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند اما فشار زیادی به قضات وارد می‌شود. اگر نتوانیم کارمند و قاضی جذب کنیم یعنی فشار روی منابع انسانی وارد است و در این حوزه شاهد استرس هستیم.

وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است که بیانگر فشار است که به لبه‌های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از ۱۰۰۰ خدمتی که در دفاتر خدمات قضائی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و… را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضائی پیگیری پرونده کار دشواری بود اما این اطلاع رسانی‌ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با نحوه تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی گفت: ما ابتدا فراخوان می زنیم و افراد برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت نام می‌کنند. امتیاز بندی توسط سیستم انجام شده و بر اساس آن افراد را تا نمره ۱۰۰ اعلام می‌کنیم. به سابقه مدیریتی هر ساله ۲ امتیاز داده می‌شود. سابقه کار حقوقی الزامی است. در میان مدیران میانگین سنی ۵۱ سال را داریم که جوان‌ترین مدیر ۳۵ سال سن دارد. سوابق کاری قضائی را هم لحاظ کردیم. از مجموع دفاتر راه اندازی شده ۴۳۰ مورد دفتر مستقل بوده است. طبق نظرسنجی موردی مردم ۸۹ درصد رضایتمندی داشتند که در قالب ۴۰ شاخص آن را اندازه گیری کردیم. ما در رابطه با قطعی سیستم در دفاتر خدمات الکترونیک دارای نقص هستیم که به عدم امکانات تجهیزاتی باز می‌گردد بخشی هم به سرویس دهی مراکزی مانند ثبت احوال باز می‌گردد.

شهریاری در ادامه این نشست تاکید کرد: اتفاق خوبی که در دولت الکترونیک افتاده است این است که دولت الکترونی در یکی دو سال اخیر خدماتی را با راه اندازی ان آی ایکس بسته بندی کردند. با تفاهمی که با دولت الکترونیک داشتیم قوه قضائیه دارای شبکه اختصاصی خود برای ارائه خدمات است بنابراین دوستان دولت نمی‌توانند آمارهای ما را ارائه بدهند. تمام آمارهایی که ارائه داده شد توسط دستگاه‌های الکترونیکی ثبت می‌شود جز در برخی شعب شورای حل اختلاف هیچ کار دستی در ارائه آمار توسط ما انجام نمی‌شود. ما ده‌ها سامانه راه اندازی کردیم که هر کدام در حال ارائه خدمات میلیونی در دستگاه قضائی هستند.

وی افزود: آقایان وقتی آمار می‌دهند آمار دولتی می‌دهند اما ما در سیستم دولتی تعریف نشدیم. شبکه سراسری ما پس از شبکه امور بانکی بزرگترین شبکه است. بالغ بر ۶۰ هزار کاربر نهایی داریم که دستگاه متصل دارند که در حوزه مکاتبات اداری و منابع انسانی و … انجام می‌شوند. ابلاغ‌های الکترونیک، اقدامات ثبت احوال و… در دستگاه قضائی بوده و هیچ نهاد دیگری در کشور بعد از شبکه بانکی اقتضای احراز هویت تحت شبکه ندارد. سامانه‌های الکترونیکی راه اندازی شده ما مانند خدمات الکترونیک است که ۲۰۰۰ دفتر را داریم و تمام پرونده‌هایی که در بسته‌های حقوقی قرار دارد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. سامانه سجا، سامانه نماد، سامانه عفو و بخشودگی، سامانه آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها، سامانه ابلاغ از دیگر سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیک انجام می‌شود. ابلاغ‌های واقعی ما در گذشته زیر ۴۰ درصد بود. ۲۰ میلیون ثبت نام الکترونیک شهروندان را داشتیم که موبایل‌های فعال و آدرس‌های دقیقشان را داریم بر خلاف برخی دستگاه‌ها که اطلاعاتشان کهنه شده است. سامانه ثنا روش روزآمد سازی دارد. یکی از آرزوهای دستگاه قضائی این بود که شهروندان در دسترس باشند. کنترل بودجه و حسابرسی اموال و … سیستمی شده است. اتوماسیون اداری ما و سامانه منابع انسانی ما از ۱۰۰ درصد تا ۸۰ درصد در دستگاه قضائی الکترونیکی شده است.

شهریاری بیان کرد: در حوزه نظارتی اتفاق بسیار خوبی در سامانه ثنا افتاده و رفتار کارکنان و قضات را از پشت شبکه رصد می‌کنیم. اینها بالغ بر بیش از ۶ هزار مورد در سال ۹۶ بوده است. در ۶ ماه اخیر کل ابلاغ‌های ما که ۲۵ میلیون بوده که ۲۱ میلیون و ۲۱۳ هزار مورد مشاهده شده است. آمار خدمات ما اموری است که عرض کردم.

وی در رابطه با حضور مرکز آمار در جشنواره الکامپ، گفت: اواخر تیرماه در این جشنواره شرکت خواهیم کرد و مجموعه‌ای از خدمات الکترونیکی خود را ارائه خواهیم کرد و شرکت حامی از طرف مرکز آمار متصدی اجرا خواهد بود.

شهریاری در رابطه با اظهارات ناظمی رئیس مرکز آمار، مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعلامات مرکز آمار پاسخ نمی‌دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با ایشان داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین ان آی ایکس و جی آی ایکس ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ درصد کل خدمات الکترونیک به ما بستگی دارد. در تلاش تعامل خوب با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعاملات شروع شده است و دو نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که به آینده فکر کنم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال، اظهار کرد: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل و ملاحظات امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم به دلیل اینکه اطلاعات حساسی است. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای حفاظت اطلاعات و تدابیر فنی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ بر مسائل امنیتی بیشتر، باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری که در حوزه امنیت کار می‌کنند تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را برای حوزه زیرساخت، نرم افزار و نتورک، ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن چه که قانون تعیین کرده رفتار خواهیم کرد.

شهریاری در رابطه با آمار پابندهای الکترونیکی گفت: این پابندها در داخل کشور تولید می‌شود و متخصصین امر جوانان ایرانی هستند. برای رسیدن به ۳۰ هزار دستگاه نیاز به زمانبندی و تأمین مالی و تغییرات قانونی داریم. پیشنهاداتی در مورد افزایش مجازات درجه ۴ با مستثنیاتی ارائه کردیم تا طرح توسعه پیدا کند. برنامه ششم گفته ۱۰ درصد متهمان مورد مراقبت الکترونیک قرار بگیرند و تا پایان برنامه باید به ۲۵ هزار مورد برسیم. اگر قانون تغییر کند شاید به ۵۰ هزار نفر هم برسیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آمار جرایم در فضای مجازی گفت: آمار وجود دارد اما همراه من نیست. به تفکیک عناوین مجرمانه آمار در سامانه سجام موجود است. باید بسته بندی شود. دادسرا و مجتمع ویژه برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با برنامه قوه قضائیه در حوزه بلاکچین، افزود: بلاکچین یک فناوری نوظهور است ولی به زودی بستری برای امن سازی ارتباطات تک به تک در شبکه‌ها خواهد بود، رمز نگاری می‌شود و حذف واسطه‌ای سازمانی را به همراه خواهد داشت که تحول بنیادی را به همراه خواهد داشت. دعوت می‌کنم از تمام شرکت‌هایی که در این حوزه کار کردند پیشنهاد و پروپوزال برای ثبت اموال مسئولین و نگهداری اطلاعات داشته باشیم تا فایل اموال توسط خود مسئول با امضا و رمزنگاری ما ثبت و ضبط شود و در اختیار خود مسئول باشد. می‌توانند پیشنهادات خود را به دفتر یا آدرس اینترنتی shahriyari_org ارسال کنند.

وی در رابطه با نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و شناسایی دفاتر متخلف گفت: دفاتر متخلف شناسایی شدند.

دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم به تخلفات رسیدگی کردند و بعضاً هم حکم به آنها ابلاغ شده و برخی هم سلب صلاحیت شدند. به برخی موارد هم تذکراتی داده شده است. در سال جاری برنامه ویژه‌ای برای نظارت در کانون دفاتر خدمات قضائی داریم.

وی در رابطه با ادغام مرکز آمار با معاونت دیگری در قوه قضائیه و پیشنهاد افزایش امنیت پایگاه‌ها، گفت: در حوزه امنیت اقدامات جدی انجام دادیم. از جوانان دانشگاهی و متخصصان در حوزه امنیت مشاوره می‌گیریم. ما هم در تأسیس شبکه ملی عدالت بزرگترین اقدام امنیتی را در حوزه قضائی انجام دادیم و شبکه ما از نظر اینترنتی در دسترس نیست. امروز شبکه ما از امنیت قابل قبولی برخوردار است. امنیت امر نسبی است. در مورد ادغام این مرکز هم منتظر اجرای ابلاغ ادغام هستیم. سپس در مورد آن اعلام نظر می‌کنیم.