|
|
امروز: پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵
کد خبر: ۲۶۷۸۳۷
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
- از اوضاع فعلی برخی از سیاسیون برداشت می‌شود که بسیاری از دلسوزان اردوگاه‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را ترک کرده و دیگر نمی‌خواهند منتسب به این دو جناح دیده شوند.
 حسن بیادی معتقد است انتخابات پیش روی مجلس در آرایش سیاسی کشور و رأی حداکثری و همچنین نحوه مدیریت شورای نگهبان در تعیین قانونی صلاحیت‌ها می‌تواند در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار موثر باشد.

 روزنامه آرمان امروز نوشت: در حالی که دولت حسن روحانی درگیر چالش‌های حساس و بزرگ بین‌المللی است و بیشتر انرژی دولت صرف پیدا کردن راه‌حل برای عبور و برون‌رفت از چالش تحریم‌ها می‌شود، محمدباقر قالیباف رقیب حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته با انتشار کلیپی جوانان را دعوت به حضور گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی کرده است؛ اظهاراتی که بیش از هر چیزی این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که قالیباف و یارانش برای بار چهارم در اندیشه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اتفاقی که در جهان سیاست نه بی‌نظیر بلکه کم‌نظیر خواهد بود که یک فرد چهار بار در اندیشه ریاست‌جمهوری باشد.

قالیباف در دو انتخابات ۸۴ و ۹۲ شکست خورد اما در انتخابات ۹۶ به سود سیدابراهیم رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کرد؛ کناره‌گیری‌ای که البته بدون حرف و حدیث هم نبود. با این وجود این بار شهردار سابق تهران تلاش می‌کند به‌واسطه طرح نواصولگرایی به‌عنوان یک آلترناتیو برای جریان اصولگرایی و با هدف رهبریت خود بر این آلترناتیو پا به صحنه سیاسی کشور بگذارد. قالیباف در اظهارات خود از مجلس نو سخن گفته که هنوز مشخص نیست دقیقاً منظور وی از چنین عبارتی چیست. اگر منظور وی حضور قدرتمند اصولگرایان در مجلس است که پس از مجلس ششم این امکان برای آنها فراهم بوده اما به دستاورد قابل توجهی دست پیدا نکرده‌اند. با این وجود آنچه مشخص است این است که سردار سابق نیروی انتظامی همچنان به ردای ریاست‌جمهوری می‌اندیشد و از هم‌اکنون با تشویق جوانان برای حضور در انتخابات مجلس تلاش می‌کند زمینه به قدرت رسیدن خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ فراهم کند.

به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با مهندس حسن بیادی، نایب‌رئیس سابق شورای شهر تهران و دبیرکل جمعیت آبادگران جوان گفت‌وگو کرده که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید.

- مجلس دهم مانند مجلس هفتم در اختیار دولت وقت بود و هیچ قدرت مدیریت و نظارت واقعی در آن وجود نداشت و کاملاً به‌صورت همسو با دولت در ایجاد بی‌اعتمادی جامعه نقش ویژه‌ای داشت.

- افرادی که مصالح مردم و نظام را در نظر نمی‌گیرند، در دو دنیا مجازات خواهند شد.

- ظاهراً کسی پاسخگوی نابسامانی‌ها نبوده و علاوه بر آن عده‌ای از مردم طلبکار شده‌اند و بعضاً هوس رئیس‌جمهور شدن هم دارند.

- از نمایندگان مجلس درباره عکس‌العمل بهنگام در قبال موضع‌گیری‌های آمریکا و جریان سلطه انتظاراتی می‌رفت که نشان داده نشد.

- با توجه به برخی عیوب مدیریت اجرایی و استقرار مدیریت جزیره‌ای و نقش تأثیرگذار باندها در نبود احزاب فراگیر و مؤثر هر احتمال و حادثه‌ای قابل پیش‌بینی و وقوع است و فرقی فی‌مابین دو جناح نیست و آنچه را به‌صورت شفاف می‌توان حدس زد اینکه وضعیت بهتر از این نخواهد شد.

- حتماً انتخابات مجلس آتی در آرایش سیاسی کشور و رأی حداکثری و همچنین نحوه مدیریت شورای محترم نگهبان در تعیین قانونی صلاحیت‌ها می‌تواند در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مؤثر باشد.

- از اوضاع فعلی برخی از سیاسیون برداشت می‌شود که بسیاری از دلسوزان اردوگاه‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را ترک کرده و دیگر نمی‌خواهند منتسب به این دو جناح دیده شوند.

- بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ به‌خاطر روش غلط و خودخواهانه گروه موسوم به «جمنا» چنین مواضعی از بعضی سیاسیون مانند آقای دکتر قالیباف و حتی آقای دکتر لاریجانی و دکتر رضایی مشاهده شد و کاملاً از کارایی و قدرت و تدبیر افراد پشت پرده آن جناح مأیوس گردیدند.

- اگر نواصولگرایی توسط افراد جدید و جوان مطرح می‌شد شاید قابل پذیرش‌تر بود اما هم‌اکنون تصور بعضی از مردم و جریان‌های سیاسی بر این خواهد شد که طرح موضوع به‌دلیل تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی برای بازگشت به قدرت است.

- ورود آقای قالیباف نشانگر این است که خودمحوری باندهای اصولگرا باعث شده که ایشان دنبال ارائه ایده و روشی جدید باشند.

- مردم مجبورند به افرادی که سوابق اجرایی خوبی داشته‌اند اعتماد کنند. مگر چند نفر شاخص مثل قالیباف و احمدی‌نژاد و در زمینه‌های دیگر افراد شاخص و بنامی همچون سرلشگر قاسم سلیمانی و بعضی از وزرا فعلی و گذشته مانند علی‌نیکزاد و محمود حجتی هستند که در کارهای اجرایی‌شان خدمات ارزنده و مفیدی برای مردم داشته‌اند؟

- ما در کشور با دو مشکل جدی مواجه هستیم؛ نخست اینکه قوانینی داریم که به آن عمل نمی‌شود و دیگر اینکه قوانینی داریم که قابل اجرا نیست یا اینکه مدیرانی شایسته برای اجرای آن به کار نمی‌گیریم.

- این مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتیجه عملکرد یک هفته یا یک ماه یا یک دوره ریاست‌جمهوری کسی نیست بلکه نتیجه عملکرد ادوار مختلف مسئولان است و اگر آسیب و مشکلی وجود دارد متعلق به همه مسئولان بوده و بخش کوچکی از آن به مردم برمی‌گردد.

- شک نکنید که بدون اصلاح و بازنگری قوانین توسعه و پیشرفت همراه عدالت و بازگشت امید به مردم در آینده عملی نخواهد شد.

- متأسفانه در زمان نزدیکی به انتخابات شاهد حرکت‌های خوبی نخواهیم بود. به‌زودی خواهید دید که پس از بیانیه آقای قالیباف در روزهای آتی دیگر سیاسیون از جمله آقای لاریجانی و دیگران هم این راه را ادامه و روشی دیگر برای جلب آرای مردم ارائه خواهند داد و معلوم نیست کسانی دیگر هم مانند آقای جلیلی در این زمینه تحریک نشوند و احساس تکلیف نکنند.

- از شواهد و قرائن این‌طور به‌نظر می‌رسد که متأسفانه یک شکاف عمیق بین گروه‌های واقعی اصولگرا و گروه‌های تمامیت‌خواه منتصب به اصولگرایی وجود دارد که چون به مبادی قدرت و ثروت متصل هستند از طریق تمامیت‌خواهی و خودمحوری اقدامات نسنجیده خود را مانند گروه‌هایی مثل «جمنا» پیش می‌برند.

- مردم فقط انتخاب می‌کنند اما در ناهنجاری‌ها چه کسی پاسخگو است؟

- قبول دارم که در شرایط نابرابر جنگ اقتصادی و سیاسی با جهان استکباری به سر می‌بریم اما در همین حال هم اگر متدولوژی سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری و مدیریت کشور از یک وحدت منطقی و با هماهنگی بالا و ویژه برخوردار باشد و برداشت دقیق و کافی از مشکلات وجود داشته باشد، کنترل و حل بحران‌های اقتصادی فعلی امکان‌پذیر و دور از دسترس نیست.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین