رسیدگی جدی به تخلفات قوای سه‌گانه

  قوه قضائیه تصمیم دارد شعب ویژه برای رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ ایجاد کند تا شاید این‌گونه از آمار پرونده‌های ارسالی این کمیسیون به دستگاه قضا که در حال خاک‌خوردن هستند، کاسته شود.

روزنامه شرق در این گزارش آورده است: تحقیق و تفحص از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از سوی کمیسیون اصل ۹۰ یکی از بازوان نظارتی بر عملکرد قوای سه‌گانه است و به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».


چرا تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نمی‌رسند؟
بنابراین پرونده تحقیق و تفحص این کمیسیون هم برای رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال می‌شود و هم باید به اطلاع عموم مردم برسد. نکته مهم اینجاست که بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها هرگز به نتیجه نمی‌رسند و به گفته رنجبرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، «از ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس اول تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده است». حال به این موضوع عدم اطلاع‌رسانی و عواقب اطلاع‌رسانی به عموم مردم را هم باید افزود. مانند آنچه در پرونده تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ رخ داد و نام دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، به عنوان یکی از متهمان سبب شد در کنار بی‌نتیجه‌ماندن این پرونده حتی نمایندگان درگیر آن احضار شوند. در آن روزها، خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضائی» توصیف شده بود. این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان‌بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیئت رسیده است که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخی از این نمایندگان برخورد قضائی صورت گرفت. فاطمه آجرلو، عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، از سوی دستگاه قضائی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه راهی زندان شد.

البته نام دادستان اسبق در پرونده‌های دیگری همچون پرونده رسیدگی به مرگ مشکوک زهرا کاظمی (عکاس خبری ایرانی-کانادایی که در بازداشت در تهران درگذشت)، یا پرونده تحقیق در رابطه با ماجرای بازداشتگاه کهریزک و پرونده تأمین اجتماعی راه بر تحقیق و تفحص مجلس بست و در به‌نتیجه‌نرسیدن این پرونده‌ها سایه دادستان اسبق کاملاً مشهود بود. هرچند او در رابطه با پرونده کهریزک و بخشی از پرونده تأمین اجتماعی مجرم شناخته شد و مجازات شده است اما پرونده‌های بسیاری هستند که با توجه به اهمیت و حساسیت در بایگانی‌ها محکوم به فراموشی شده‌اند. مانند گزارش درخصوص شکایت جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر تخلفات رئیس‌جمهور (محمود احمدی‌نژاد) از قوانین، تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا که در نهایت متوقف شد. یا ماجرای از دستور کار خارج‌شدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که با انتقاد شدید صاحب‌نظران و حتی افکار عمومی مواجه شد. طرحی که سابقه آن به زمستان سال ١٣٩٥ بازمی‌گشت؛ در آن روزها که موضوع املاک نجومی به خبر پربازدیدی در رسانه‌ها تبدیل شده بود و شایعات درباره وجود ابهامات فراوان در عملکرد شهرداری تهران وجود داشت. این طرح بعد از چند ماه خبرسازی در نهایت به شکل غیرمنتظره‌ای از دستور کار مجلس خارج شد و در سال ۹۷ دوباره این موضوع در دستور کار قرار گرفت و جالب است این بار نیز این تحقیق و تفحص رأی نیاورد. بنابراین گره بی‌حاصل‌ماندن تحقیق و تفحص‌های مجلس یک سرش در خود مجلس و سر دیگر آن در دستگاه قضاست. اگر برخوردهای شخصی امسال مرتضوی را استثناهای فرایند تحقیق و تفحص‌های مجلس در دستگاه عدلیه بدانیم، اطاله دادرسی به‌سادگی می‌تواند بلای جان این پرونده‌ها باشد. حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود قاضی ناخواسته عرصه را برای به نتیجه‌رساندن این تحقیقات تنگ کرده است از این‌رو ایجاد شعب ویژه که کارکرد مناسب‌تری در این رابطه خواهند داشت، مورد توجه قرار گرفته است.


دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است
با تغییر رئیس قوه قضائیه و در راستای بهبود عملکرد این قوه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی کمیسیون اصل ۹۰ را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی‌های قضائی به گزارش‌های جزئی و کلی این کمیسیون برای حل مشکلات مردم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که درباره ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش‌های ارجاعی است. ازآنجاکه برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا بر تصریح قانون، همه دستگاه‌ها موظف به پاسخ‌گویی به این کمیسیون هستند؛ لذا انتظار می‌رود گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی‌ها کمک کند. رئیس قوه قضائیه افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی‌ها به بسیاری از گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضائی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی‌نبودن دلایل منتهی می‌شود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه‌پسند در گزارش‌های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در راستای جمع‌آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند. رئیسی اظهار کرد: رسیدگی‌های قضائی به گزارش‌های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق‌وتفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.


رویکرد سیاسی و قبیله‌ای در تحقیق‌وتفحص
ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی کمیسیون تحقیق‌وتفحص دست‌کم یکی از موانع به‌نتیجه‌نرسیدن این تحقیقات را که اطاله دادرسی است، رفع خواهد کرد و حداقل این موارد در زمان مناسب خود به نتیجه خواهند رسید تا گذشت زمان سبب فراموشی افکار عمومی و کاهش تب مطالبه‌گری رسانه‌ها نشود. در فاز بعد اصلاح روند انجام تحقیق‌وتفحص در مجلس است که بخشی مربوط به نگاه سیاسی و سلیقه‌ای نمایندگان در برخورد با موضوعات مختلف است. همان‌گونه که محمدجواد ابطحی درباره روند کنونی اجرای طرح‌های تحقیق‌وتفحص و میزان نتیجه‌بخش‌بودن اقدامات نظارتی مجلس، به خانه ملت گفت: تحقیق‌وتفحص مانند طرح سوال یا تذکر یکی از ابزارهای نظارت نمایندگان محسوب می‌شود و قطعاً می‌تواند در پیشبرد امور نظارتی مجلس تأثیرگذار باشد. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته به نظر من در استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس گاهی اوقات رویکردهای جناحی، سیاسی و منافع قبیله‌ای مدنظر قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو تحقیق‌وتفحص ابزاری برای نظارت نمایندگان بر دستگاه‌ها است؛ ولی شاهدیم در جایی که دستگاه‌ها تعامل داشتند و صادقانه رفتار کردند، این طرح مبنای خود را از دست داده است. با توجه به آسیب‌هایی که گریبان تحقیق‌وتفحص بهارستانی‌ها در امور مختلف را گرفته است، همان‌گونه که دستگاه قضا تلاش برای بهبود اوضاع داشته، باید دید نمایندگان مجلس چه راهکارهایی برای اصلاح روند فعلی در نظر خواهند گرفت.