بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران جمعه صادر خواهد شد
در این مدت ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند. در نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. پالرمو به‌خاطر ایراد‌های هیئت عالی نظارت مجمع روانه مجمع شد؛ جایی که هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
FATFاز دقیقه ۹۰ گذشت. مهلت چهارماهه ایران به پایان رسید و حالا یک تصمیم در کیلومتر‌ها دورتر از ایران در فلوریدا همه‌چیز را مشخص می‌کند؛ جایی که دونالد ترامپ کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده.
به گزارش شرق، اجلاس شش‌روزه FATF در شهر اورلاندوی آمریکا جمعه به پایان می‌رسد. تاکنون فقط دو مورد از ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی در ایران عملی نشده و شاید بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی متأثر از جلسه مجمع باشد؛ جلسه‌ای که بررسی لوایح مرتبط با FATF حتی در دستور کار هم نبوده. در این شرایط باید منتظر بیانیه نهایی FATF بود. برخلاف آنچه تصور می‌شود، کارشناسان تأکید می‌کنند که میزبان نمی‌تواند تأثیر چندانی بر نتیجه نهایی داشته باشد. مبادلات بانکی و حتی تجاری ایران، اما در گرو بیانیه FATF است.
بازگشت ایران به لیست سیاه FATF همان اتفاقی است که در صورت تحقق حتی کشور‌های دوست ایران را هم از ادامه همکاری بازمی‌دارد. این نکته را دولتی‌ها بار‌ها تکرار کرده‌اند. بیانیه روز جمعه ادامه وضعیت ایران را مشخص می‌کند؛ بازگشت به لیست سیاه یا تمدید مهلت برای انجام توصیه‌های باقی‌مانده. به گفته یک مقام آگاه، نماینده‌های ایران در چهار ماه گذشته در جلسه با کارشناسان FATF درباره وضعیت دو لایحه معلق در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده‌اند. نزدیک به یک سال است که مجمع تشخیص نتوانسته لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تعیین‌تکلیف کند.
تصویب ۲ لایحه حیاتی است
سخنگوی دولت در نشست اخیر خود تصویب دو لایحه باقی‌مانده را حیاتی دانسته. علی ربیعی بر موضع دولت تأکید کرده و گفته که نباید «خودمان خودمان را تحریم کنیم و تصویب این لوایح را به نفع مردم می‌دانیم». بااین‌حال به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص تحت‌تأثیر موضع دولت نیست. در چهار ماه اخیر هم که گروه ویژه اقدام مالی فرصت ایران را تمدید کرد، نماینده‌های ایران با کارشناسان FATF در این زمینه مذاکره کردند.
یک مقام آگاه توضیح داد که اخیرا در جلسه کارشناسی FATF حاضران در جلسه از نماینده ایران در مورد روند تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پرسیدند. سؤال دیگر کارشناسان FATF درباره این بوده که بعد از تصمیم‌گیری مجمع چه فرایندی باید در ایران انجام شود؟ نماینده ایران البته در پاسخ به این سؤال گفته که با توجه به وضع مجدد تحریم‌ها مجمع در مورد همکاری‌های بین‌المللی با تردید جدی مواجه شده است. گروه ویژه اقدام مالی از ۱۸ پیش اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرده؛ تعلیقی که به ایران فرصت انجام الزامات پیوستن به FATF را داد و شاید جمعه ادامه پیدا نکند.
در جلسه چهار ماه پیش در پاریس هم برای اولین‌بار آمریکا درخواست اعاده یا برقراری مجدد اقدامات تنبیهی علیه ایران را مطرح کرد؛ درخواستی که با حمایت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس؛ یعنی عربستان، بحرین و البته آرژانتین همراه شد. در مقابل دیگر کشور‌ها خواستار مهلت بیشتر به ایران بودند. بااین‌حال یک بند در بیانیه گذاشته شد تا اگر ایران تا موعد ژوئن (تیر) اقدامات لازم را انجام ندهد، اقداماتی برای بررسی، حسابرسی و نظارت بیشتر برقرار شود؛ بنابراین به گفته این مقام آگاه، اگر در اجرای توصیه‌نامه‌ها پیشرفت نداشته باشیم اقدامات مقابله‌ای گام‌به‌گام و سال‌به‌سال افزایش می‌یابد.
مقام آگاه در این زمینه توضیح داد: «FATF در اجرا هماهنگی زیادی با صندوق بین‌المللی پول دارد. ازهمین‌رو کل وضعیت نظام بانکی کشور ما برای آنها ملاک است. ما در شرایط EDD هستیم و سیستم بانکی در مواجهه با یک ایرانی یا یک بانک ایرانی، بر روی پولی که از مبدأ ایران منتقل شده و پولی که قرار است به مقصد ایران برود عملیات شناسایی جدی انجام می‌دهد؛ مثلا اطلاعات مربوط به مشتری، ماهیت تجاری جنس معامله و منشأ پول و ... باید بررسی شود. این روند کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند، به همین دلیل ترجیح می‌دهند با ایرانی‌ها کار نکنند». این مقام آگاه در ادامه گفت که اگر مجمع تصمیم نگیرد، این اقدام به طور خودکار بازمی‌گردد، اما بااین‌حال سیستم بانکی نیز در حال تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های بانکی است.
فقط ایران و کنگو باقی ماندند
امروز کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نپیوسته است. اکتبر ۲۰۰۹ کنوانسیون پالرمو توسط دکتر خرازی امضا شد و حالا ۱۹ سال است که در ایران برای بررسی این کنوانسیون جلسه برگزار می‌شود. در این مدت ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند. در نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. پالرمو به‌خاطر ایراد‌های هیئت عالی نظارت مجمع روانه مجمع شد؛ جایی که هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
فضای مجمع تشخیص بعد از گذشت یک سال چندان مثبت نیست. این را حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود. نظرات اعضای مجمع در طول زمان زیادی که این لوایح برای تعیین‌تکلیف سپری کرده، حتی تغییرات زیادی هم کرده است. لوایح مرتبط با FATF در این مدت دست‌مایه‌ای برای نزاع‌های جناح‌های سیاسی نیز شده‌اند. موضوع FATF، اما در هیچ‌یک از ۱۹۰ کشوری که به آن پیوسته‌اند در سطح بحث‌های کف خیابان مطرح نبوده است.
نماینده ایران تأکید کرده که در جلسات FATF سعی می‌کنند همدیگر را قانع کنند و نگاه‌های سیاسی در بحث وجود ندارد. از طرفی موضوع پیوستن ایران به FATF انجام الزامات این گروه از دولت‌های نهم و دهم مطرح بوده است. همین است که برخی مخالفان فعلی آن مثل سعید جلیلی، عضو مجمع، از حامیان پیشین آن بوده‌اند. نزاع نابرابر رسانه‌ها در این مدت هم بر آرای اعضای مجمع بی‌تأثیر نبوده است. این نکته‌ای است که احمد توکلی، عضو مجمع گفته بود.
در انتظار تصمیم مجمع
به موازت پالرمو، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسی صحن قرار نگرفته و به عقیده بسیاری بررسی آن روند طولانی و پیچیده‌تری دارد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرده، اما کارشناسان معتقد هستند که در CFT هیچ بار اضافه‌ای بر مجموعه تحمیل نمی‌شود. از طرفی مقامات وزارت خارجه هم بار‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت نپیوستن به FATF کار با اینستکس هم امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز از قطع‌شدن مبادلات بانکی ایران در صورت تصویب‌نشدن لوایح گفته‌اند. نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری هم بار‌ها تأکید کرده‌اند که مجمع در صورت رد این لوایح باید تبعات آن را بپذیرد. هرچند تعویق‌های مجمع زیر فشار‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه شاید دیگر فرصتی هم برای پیوستن به FATF باقی نمانده باشد.
به گزارش شرق، اجلاس شش‌روزه FATF در شهر اورلاندوی آمریکا جمعه به پایان می‌رسد. تاکنون فقط دو مورد از ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی در ایران عملی نشده و شاید بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی متأثر از جلسه مجمع باشد؛ جلسه‌ای که بررسی لوایح مرتبط با FATF حتی در دستور کار هم نبوده. در این شرایط باید منتظر بیانیه نهایی FATF بود. برخلاف آنچه تصور می‌شود، کارشناسان تأکید می‌کنند که میزبان نمی‌تواند تأثیر چندانی بر نتیجه نهایی داشته باشد. مبادلات بانکی و حتی تجاری ایران، اما در گرو بیانیه FATF است.
بازگشت ایران به لیست سیاه FATF همان اتفاقی است که در صورت تحقق حتی کشور‌های دوست ایران را هم از ادامه همکاری بازمی‌دارد. این نکته را دولتی‌ها بار‌ها تکرار کرده‌اند. بیانیه روز جمعه ادامه وضعیت ایران را مشخص می‌کند؛ بازگشت به لیست سیاه یا تمدید مهلت برای انجام توصیه‌های باقی‌مانده. به گفته یک مقام آگاه، نماینده‌های ایران در چهار ماه گذشته در جلسه با کارشناسان FATF درباره وضعیت دو لایحه معلق در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده‌اند. نزدیک به یک سال است که مجمع تشخیص نتوانسته لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تعیین‌تکلیف کند.
تصویب ۲ لایحه حیاتی است
سخنگوی دولت در نشست اخیر خود تصویب دو لایحه باقی‌مانده را حیاتی دانسته. علی ربیعی بر موضع دولت تأکید کرده و گفته که نباید «خودمان خودمان را تحریم کنیم و تصویب این لوایح را به نفع مردم می‌دانیم». بااین‌حال به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص تحت‌تأثیر موضع دولت نیست. در چهار ماه اخیر هم که گروه ویژه اقدام مالی فرصت ایران را تمدید کرد، نماینده‌های ایران با کارشناسان FATF در این زمینه مذاکره کردند.
یک مقام آگاه توضیح داد که اخیرا در جلسه کارشناسی FATF حاضران در جلسه از نماینده ایران در مورد روند تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پرسیدند. سؤال دیگر کارشناسان FATF درباره این بوده که بعد از تصمیم‌گیری مجمع چه فرایندی باید در ایران انجام شود؟ نماینده ایران البته در پاسخ به این سؤال گفته که با توجه به وضع مجدد تحریم‌ها مجمع در مورد همکاری‌های بین‌المللی با تردید جدی مواجه شده است. گروه ویژه اقدام مالی از ۱۸ پیش اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرده؛ تعلیقی که به ایران فرصت انجام الزامات پیوستن به FATF را داد و شاید جمعه ادامه پیدا نکند.
در جلسه چهار ماه پیش در پاریس هم برای اولین‌بار آمریکا درخواست اعاده یا برقراری مجدد اقدامات تنبیهی علیه ایران را مطرح کرد؛ درخواستی که با حمایت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس؛ یعنی عربستان، بحرین و البته آرژانتین همراه شد. در مقابل دیگر کشور‌ها خواستار مهلت بیشتر به ایران بودند. بااین‌حال یک بند در بیانیه گذاشته شد تا اگر ایران تا موعد ژوئن (تیر) اقدامات لازم را انجام ندهد، اقداماتی برای بررسی، حسابرسی و نظارت بیشتر برقرار شود؛ بنابراین به گفته این مقام آگاه، اگر در اجرای توصیه‌نامه‌ها پیشرفت نداشته باشیم اقدامات مقابله‌ای گام‌به‌گام و سال‌به‌سال افزایش می‌یابد.
مقام آگاه در این زمینه توضیح داد: «FATF در اجرا هماهنگی زیادی با صندوق بین‌المللی پول دارد. ازهمین‌رو کل وضعیت نظام بانکی کشور ما برای آنها ملاک است. ما در شرایط EDD هستیم و سیستم بانکی در مواجهه با یک ایرانی یا یک بانک ایرانی، بر روی پولی که از مبدأ ایران منتقل شده و پولی که قرار است به مقصد ایران برود عملیات شناسایی جدی انجام می‌دهد؛ مثلا اطلاعات مربوط به مشتری، ماهیت تجاری جنس معامله و منشأ پول و ... باید بررسی شود. این روند کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند، به همین دلیل ترجیح می‌دهند با ایرانی‌ها کار نکنند». این مقام آگاه در ادامه گفت که اگر مجمع تصمیم نگیرد، این اقدام به طور خودکار بازمی‌گردد، اما بااین‌حال سیستم بانکی نیز در حال تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های بانکی است.
فقط ایران و کنگو باقی ماندند
امروز کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نپیوسته است. اکتبر ۲۰۰۹ کنوانسیون پالرمو توسط دکتر خرازی امضا شد و حالا ۱۹ سال است که در ایران برای بررسی این کنوانسیون جلسه برگزار می‌شود. در این مدت ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند. در نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. پالرمو به‌خاطر ایراد‌های هیئت عالی نظارت مجمع روانه مجمع شد؛ جایی که هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
فضای مجمع تشخیص بعد از گذشت یک سال چندان مثبت نیست. این را حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود. نظرات اعضای مجمع در طول زمان زیادی که این لوایح برای تعیین‌تکلیف سپری کرده، حتی تغییرات زیادی هم کرده است. لوایح مرتبط با FATF در این مدت دست‌مایه‌ای برای نزاع‌های جناح‌های سیاسی نیز شده‌اند. موضوع FATF، اما در هیچ‌یک از ۱۹۰ کشوری که به آن پیوسته‌اند در سطح بحث‌های کف خیابان مطرح نبوده است.
نماینده ایران تأکید کرده که در جلسات FATF سعی می‌کنند همدیگر را قانع کنند و نگاه‌های سیاسی در بحث وجود ندارد. از طرفی موضوع پیوستن ایران به FATF انجام الزامات این گروه از دولت‌های نهم و دهم مطرح بوده است. همین است که برخی مخالفان فعلی آن مثل سعید جلیلی، عضو مجمع، از حامیان پیشین آن بوده‌اند. نزاع نابرابر رسانه‌ها در این مدت هم بر آرای اعضای مجمع بی‌تأثیر نبوده است. این نکته‌ای است که احمد توکلی، عضو مجمع گفته بود.
در انتظار تصمیم مجمع
به موازت پالرمو، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسی صحن قرار نگرفته و به عقیده بسیاری بررسی آن روند طولانی و پیچیده‌تری دارد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرده، اما کارشناسان معتقد هستند که در CFT هیچ بار اضافه‌ای بر مجموعه تحمیل نمی‌شود. از طرفی مقامات وزارت خارجه هم بار‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت نپیوستن به FATF کار با اینستکس هم امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز از قطع‌شدن مبادلات بانکی ایران در صورت تصویب‌نشدن لوایح گفته‌اند. نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری هم بار‌ها تأکید کرده‌اند که مجمع در صورت رد این لوایح باید تبعات آن را بپذیرد. هرچند تعویق‌های مجمع زیر فشار‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه شاید دیگر فرصتی هم برای پیوستن به FATF باقی نمانده باشد.
ارسال نظر
