پرداخت نقدی بهترین راه است؟

 طی روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه براساس نامه آذرماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، برنامه پیشنهادی خود را در معرض رأی و نظر مردم و کارشناسان قرار داد. یکی از بخش‌های مهم این برنامه اصلاح یارانه‌ها از جمله کالاهای اساسی است که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این بخش از کالاها داده است.

در سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالا تخصیص داد، رقمی که قرار بود برای سال‌جاری به 14.5 میلیارد دلار برسد. اما ضعف سیستم توزیع و رخنه دلالان به این سیستم باعث شد تا با وجود تورم پایین‌تر این دسته از کالاها نسبت به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، اهداف دولت که همان ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود به طور کامل محقق نشود.

برهمین اساس مسئولان دولت و مجلس درخصوص تغییر روش اختصاص 14 میلیارد دلار که معادل ریالی آن به بیش از 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به توافق رسیدند.

براساس گفته نمایندگان ۳ راهکار مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی دولت است. یکی از روش‌ها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد و راهکار سوم نیز اینکه جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاحات ساختاری بودجه و در بخش «تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی» تأکید کرده است: «از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تأکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود.»

بنابراین برنامه‌ای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد و پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد می‌شود.

با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

درهمین ارتباط یکی از مسئولان مجری سازمان برنامه و بودجه در این باره به خبرنگار فارس گفت: این کارت‌ها به صورت دائم اعتبار دارد تا بتوان حداقل پایه‌ای برای مردم به منظور تأمین معیشت و قدرت خرید قائل شد.

 پس از یکسال اختصاص حدود 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مسئولان دولتی به‌صورت رسمی اعلام کردند که ارز اختصاص داده شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و دولت روش‌های دیگری دراین زمینه اعمال خواهد کرد. درحالی که در سال گذشته حدود 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هزینه شد و برای سال‌جاری نیز 14 میلیارد دلار اختصاص یافته است، قرار است که روش توزیع مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد یا سامانه نیما که به‌گفته مسئولان به 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تغییر کند.
البته طی روزهای اخیر بانک مرکزی سامانه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کارت بانکی آماده کرده است، اما درخصوص عملیاتی شدن این راهکار هنوز قطعیتی وجود ندارد.
این درحالی است که اقتصاددانان اعتقاد دارند که در شرایط موجود بهترین راهکار پرداخت نقدی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی است چرا که هر روش دیگری کارایی ندارد.

قوانین اقتصاد را نقض نکنیم

میثم رادپور اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد باید مراقب بود که به هیچ عنوان اختلاف قیمت ایجاد نکنیم، چه ارز ارزان چه کالایی که با یارانه توزیع می‌شود تبعات منفی بسیاری در اقتصاد به همراه دارد. به‌گفته وی هر سیاستی که به عرضه یک کالا با قیمتی پایین‌تر از بازار منجر شود، باعث خواهد شد یکی از قوانین بزرگ اقتصادی یعنی «قانون قیمت واحد» نقض شود. نقض این قانون آنقدر تبعات منفی به‌دنبال دارد که هیچ سیاستگذاری توان جبران آن را ندارد.

وی ادامه داد: درواقع زمانی که این قاعده اقتصادی نقض شود یعنی کالایی با قیمتی پایین‌تر از آنچه در بازار وجود دارد، توزیع شود به‌صورت سیستماتیک تمام فعالان اقتصادی در جهت نقض آن بسیج می‌شوند. بدین ترتیب فعالان اقتصادی به‌دلیل منافع کلانی که وجود دارد روش‌های مختلفی برای دور زدن قانون ابداع می‌کنند که سیاستگذار از پیش‌بینی آن ناتوان است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی ضعف در شبکه توزیع را دلیل اصلی ناکامی سیاست ارز ترجیحی می‌دانند گفت: به هیچ عنوان شکست این سیاست به توزیع ارتباط ندارد. چرا که شبکه توزیع در کشورما بسیار قدرتمندتر از سایر کشورهاست و تاکنون دراین زمینه مشکلی نداشته‌ایم. ولی زمانی که کالایی با قیمتی پایین‌تر از بازار توزیع می‌شود نشتی‌هایی در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شوند.

رادپور در پاسخ به این پرسش که با حذف ارز 4200 تومانی دولت چگونه می‌تواند از اقشار کم درآمد حمایت کند، اظهارکرد: دولت می‌تواند کالاهایی را که دراین مدت با ارز 4200 تومانی محاسبه و توزیع می‌شد با نرخ واقعی عرضه کند و برای جبران قدرت خرید مردم پول آن را به‌صورت نقدی بین آنها توزیع کند. وی با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای توزیع مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نرخ آزاد وجود دارد افزود: تنها راهی که تبعات منفی کمتری دارد پرداخت یارانه نقدی است چرا که سایر راه‌ها به نقض قوانین اقتصاد منجر می‌شود.

وی ادامه داد: نقض یکی از قوانین اصلی اقتصاد باعث شد تا دولت  وادار شود با هواپیما گوسفند زنده به کشور وارد کند. این درحالی است که تولید کشور نیز بشدت آسیب دید و ظرفیت دامداری‌ها به‌دلیل صادرات دام زنده کاهش یافت. علاوه براینکه اختصاص این حجم از ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی به رانت بزرگی تبدیل شد و فضای کسب و کار کشور را نیز با مشکل مواجه کرد. رادپور تأکید کرد: پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی به‌صورت یارانه نقدی باعث می‌شود مصرف‌کنندگان بهتر مصرف کنند و این پول را براساس اولویت‌های خود هزینه کنند. وی درپایان خاطرنشان کرد: اینکه برخی می‌گویند در شرایط خاصی قرار داریم بنابراین باید تصمیمات خاصی نیز اتخاذ کنیم درست نیست، در هر زمانی حتی جنگ قوانین اقتصاد را نقض کنیم به مردم و اقتصاد آسیب وارد می‌شود.

مقابله با رکود با یارانه نقدی

کامران ندری اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» بهترین راه جایگزین برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی را یارانه نقدی می‌داند. به گفته وی هم‌اکنون زیرساخت‌های رساندن یارانه نقدی به تمام ایرانی‌ها وجود دارد و از این راه می‌توان این پول را به دست مصرف‌کننده رساند.
وی افزود: تنها مشکلی که پرداخت یارانه نقدی دارد این است که این یارانه به تمام ایرانی‌ها پرداخت می‌شود و عده‌ای که مستحق نیستند هم آن را دریافت می‌کنند. این درحالی است که اقشار بسیار ضعیف که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند براحتی قابل شناسایی هستند و براحتی می‌توان به آنها یارانه نقدی بیشتری پرداخت کرد. به‌گفته این استاد دانشگاه بخشی دیگر، اقشار متوسطی هستند که در سال‌های اخیر به‌دلیل شوک‌های اقتصادی آسیب پذیر شده‌اند و درواقع طبقه میانه‌ای هستند که آسیب دیده‌اند و از طرف دیگر قابل شناسایی نیز نیستند. بنابراین می‌توان به آنها یارانه مساوی پرداخت کرد و در شرایط فعلی که امکان تفکیک وجود ندارد تنها اقشار بسیار ضعیف را تحت حمایت بیشتری قرار داد.

ندری تأکید کرد: درمجموع هر اتفاقی که جایگزین روش سابق شود تبعات منفی کمتری دارد. متأسفانه یارانه پنهانی که ارز 4200 تومانی ایجاد کرده بود به اذعان مسئولان به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و تنها عده‌ای دلال و واسطه از منافع آن بهره بردند. وی با اشاره به اینکه با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به غیر از دارو موافقم گفت: درخصوص دارو تا حدود زیادی اختصاص یارانه مؤثر بوده است. این اقتصاددان اضافه کرد: از کل 14 میلیارد دلاری که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد سهم دارو تنها یک میلیارد دلار است که می‌توان آن را حفظ کرد و مابقی را به‌صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع کرد. وی درپاسخ به این سؤال که پرداخت یارانه نقدی به تولیدکننده چه آثاری دارد؟ اظهار کرد: درشرایطی که ارز 4200 تومانی حذف و قیمت‌ها آزاد شود پرداخت یارانه به تولیدکننده موضوعیت ندارد چرا که آنها از افزایش قیمت سود می‌برند.

ندری توضیح داد: رکودی که در سال‌جاری ممکن است اتفاق بیفتد ناشی از کاهش تقاضاست. درواقع در سال‌های اخیر قدرت خرید خانوارها بخصوص کارمندان و کارگران که حقوق ثابتی دارند کاهش یافته است اما زمانی که یارانه نقدی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی به دست خانوارها برسد قدرت خرید آنها تقویت شده و باعث تقویت تقاضای کل خواهد شد و به بخش تولید نیز کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه پرداخت این مابه‌التفاوت درواقع نوعی سیاست انبساطی است گفت: این روش از دو طریق به اقتصاد کمک می‌کند از یک سو با آزادسازی قیمت‌ها تولیدکننده‌ها تقویت می‌شوند و از سوی دیگر افزایش قدرت خرید خانوارها با رشد تقاضا به تولید و محدود کردن رکود کمک خواهد کرد.