مدرسه اقتصاد «آی‌ام‌دی» در رتبه‌بندی خود از رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان که قدمتی از سال ۱۹۸۹ تاکنون دارد از ۲۳۵ شاخص استفاده می‌کند تا وضعیت رقابت‌پذیری ۶۳ اقتصاد جهان را مورد ارزیابی قرار دهد.
مدرسه اقتصاد «آی‌ام‌دی» سوئیس، تازه‌ترین رتبه‌بندی خود را از رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش سنگاپور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ و با جهش دو پله‌ای نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. در این فهرست هنگ‌کنگ به لطف نظام مالیاتی و محیط سیاستی مساعد برای کسب‌وکارها و همچنین وضعیت مطلوب تامین مالی در رده دوم ایستاده است. آمریکا نیز با نزول دو‌پله‌ای در رده سوم قرار گرفته است.مدرسه اقتصاد «آی‌ام‌دی» سوئیس، تازه‌ترین رتبه‌بندی خود از رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. براساس یافته‌های این گزارش، آمریکا دیگر رقابتی‌ترین اقتصاد دنیا نیست و سنگاپور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰ و با جهش دو پله‌ای نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته، عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» ارتقای رقابت‌پذیری و قرار گرفتن سنگاپور در رده نخست عمدتا ناشی از زیرساخت‌های پیشرفته تکنولوژیک، وفور نیروی‌کار ماهر، قوانین مهاجرتی مطلوب و روش‌های کارآمد راه‌اندازی کسب‌وکار است. در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ رقابت‌پذیرترین اقتصادهای دنیا، آمریکا با نزول دو پله‌ای نسبت به سال گذشته در رده سوم قرار گرفته است. در این رابطه به‌نظر می‌رسد تقویت اطمینان اقتصادی ناشی از موج نخست سیاست‌های مالیاتی ترامپ در آمریکا محو شده باشد. هر چند عملکرد خوب اقتصادی و زیرساختی آمریکا، این کشور را در رده‌های بالایی نگه داشته است، اما رقابت‌پذیری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا از قیمت‌های بالاتر سوخت، ضعف صادرات با تکنولوژی بالا و نوسانات ارزش دلار صدمه دیده است. در این رتبه‌بندی هنگ‌کنگ به لطف نظام مالیاتی و محیط سیاستی مساعد برای کسب‌وکارها و همچنین وضعیت مطلوب تامین مالی در رده دوم ایستاده است. آرتورو بریس، استاد و مدیر مرکز رقابت‌پذیری جهانی این مدرسه در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «در یک سال پر از نااطمینانی بازارهای جهانی که ناشی از تحولات پرسرعت چشم‌انداز سیاسی جهان و روابط تجاری بوده، به‌نظر می‌رسد کیفیت نهادها تنها عنصر افزایش رفاه کشورها باشد. یک چارچوب نهادی قدرتمند شرایطی باثبات برای سرمایه‌گذاری و نوآوری کسب‌وکارها فراهم می‌سازد، امری که می‌تواند کیفیت بالای زندگی شهروندان را تضمین کند.»
مدرسه اقتصاد «آی‌ام‌دی» در رتبه‌بندی خود از رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان که قدمتی از سال ۱۹۸۹ تاکنون دارد از ۲۳۵ شاخص استفاده می‌کند تا وضعیت رقابت‌پذیری ۶۳ اقتصاد جهان را مورد ارزیابی قرار دهد. این شاخص‌ها طیف گسترده‌ای از داده‌های سخت همچون بیکاری، تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت در حوزه‌های بهداشت و آموزش و همچنین اطلاعات نرم جمع‌آوری شده از نظرسنجی مدیران‌عامل جهان در موضوعاتی نظیر همبستگی اجتماعی، جهانی‌شدن و فساد را پوشش می‌دهد. به‌علاوه، در محاسبه نمره نهایی کشورها، اطلاعات جمع‌آوری شده در ۴ حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شود: عملکرد اقتصادی، زیرساخت‌ها، کارآیی دولت و کارآیی کسب‌وکارها.
در رتبه‌بندی امسال سوئیس به کمک رشد اقتصادی مطلوب، ثبات پول ملی (فرانک) و کیفیت بالای زیرساخت‌ها توانست با یک پله صعود نسبت به گزارش سال گذشته در رده چهارم بایستد. این اقتصاد آلپی در حوزه‌های دانشگاه و آموزش مدیریت، خدمات بهداشتی و کیفیت زندگی بهترین عملکرد را در میان اقتصادهای جهان دارد. با این حال رقابت‌پذیری برخی کشورها تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌های سوخت و تورم، تحلیل رفته است. البته درآمد تجاری قدرتمند عاملی بود تا کشورهای صادرکننده نفت بیشترین جهش را در گزارش امسال تجربه کنند. بزرگ‌ترین جهش رتبه‌بندی امسال متعلق به عربستان بود که با صعود ۱۳ پله‌ای به رده ۲۶ رسید، و قطر که برای اولین بار از ۲۰۱۳ در جمع ۱۰ کشور برتر قرار گرفت. امارات نیز که در رتبه‌بندی ۲۰۱۶ در رده ۱۵ قرار داشت، در گزارش امسال موفق شد برای اولین بار، حضور در جمع ۵ اقتصاد برتر را تجربه کند. در حال حاضر رتبه نخست حوزه کارآیی کسب‌وکار متعلق به این کشور است و در حوزه‌هایی همچون بهره‌وری، تحول دیجیتال و کار‌آفرینی سردمدار اقتصادهای جهان است. در انتهای این رتبه‌بندی اما ونزوئلا تحت‌تاثیر تورم بالا، دسترسی ضعیف به اعتبارات و ضعف اقتصاد لنگر انداخته است.
عملکرد منطقه‌ای
آسیا: در گزارش امسال منطقه آسیا-پاسیفیک به منطقه پیشگام در رقابت‌پذیری تبدیل شده است. ۱۱ مورد از ۱۴ اقتصاد این منطقه یا موقعیت خود را حفظ کرده‌اند یا بهبود داده‌اند، اقتصادهایی که توسط سنگاپور و هنگ‌کنگ که به ترتیب در رده‌های اول و دوم ایستاده‌اند رهبری می‌شوند. اندونزی به لطف افزایش کارآیی بخش دولتی و بهبود زیرساخت‌ها و شرایط کسب‌وکارها، بزرگ‌ترین جهش منطقه را تجربه کرد و با صعود ۱۱ پله‌ای در رده ۳۲ ایستاد. این اقتصاد جنوب آسیا پایین‌ترین هزینه نیروی‌کار را در میان ۶۳ اقتصاد مورد بررسی دارد. تایلند نیز تحت‌تاثیر افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود بهره‌وری با پیشرفتی ۵ پله‌ای در رده ۲۵ رتبه‌بندی ۲۰۱۹ قرار گرفته است. البته کندی رشد اقتصاد، افزایش بدهی‌های دولت و ضعف محیط کسب‌وکار منجر شد ژاپن با سقوط پنج پله‌ای در رده ۳۰ این رتبه‌بندی بایستد.
اروپا: اقتصادهای اروپایی در یک سال گذشته در ارتقای رقابت‌پذیری خود با چالش مواجه بودند، چرا که عمده این اقتصادها یا در همان جایگاه سال گذشته قرار دارند یا به رده‌های پایین‌تر نزول کرده‌اند. اقتصادهای شمال اروپا که موتور رقابت‌پذیری قاره سبز به‌شمار می‌روند نتوانستند در گزارش امسال پیشرفتی ایجاد کنند، درحالی‌که نااطمینانی‌های ادامه‌دار برگزیت منجر شد انگلیس از رده ۲۰ به ۲۳ نزول کند. ایرلند، بزرگ‌ترین صعودکننده در گزارش امسال با جهشی ۵ پله‌ای در رده هفتم ایستاد، جهشی که ناشی از بهبود شرایط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد این کشور بود. براساس آمارها، در حوزه‌های مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت قراردادهای دولتی، برندسازی و بهره‌مندی از استعدادها، در سطح جهانی ایرلندی‌ها پیشگام هستند. در منطقه اروپا، به‌رغم عملکرد مثبت سال گذشته بزرگ‌ترین نزول را پرتغال تجربه کرد، که با سقوط ۶ پله‌ای به رده ۳۹ رسید.
خاورمیانه: رقابت‌پذیری امسال کشورهای منطقه خاورمیانه دو داستان متفاوت را روایت می‌کند. درحالی‌که کشورهای تولیدکننده نفت همچون امارات، قطر و عربستان بهبود را در رده‌بندی امسال تجربه کرده‌اند، اما فشارهای تورمی بر عملکرد ترکیه و اردن اثر منفی گذاشته است، کشورهایی که به ترتیب در جایگاه‌های ۵۱ و ۵۷ جای گرفته‌اند. در این منطقه بهترین عملکرد امسال مربوط به عربستان سعودی است که با جهش ۱۳ پله‌ای در رده ۲۶ ایستاده است. هر چند نمره امسال این کشور در حوزه عملکرد اقتصادی کاهشی بوده، اما در حوزه سرمایه‌گذاری آموزشی بهترین کشور جهان است و در تامین مالی عمومی و خصوصی وضعیت مطلوبی دارد.
آمریکای لاتین: کشورهای منطقه آمریکای لاتین همانند سال‌های گذشته عملکردی ضعیف در رتبه‌بندی رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهانی دارند. به دنبال بحران‌های سیاسی و اقتصادی، همچون سال گذشته ونزوئلا به انتهای این رتبه‌بندی چسبیده است. شیلی که بالاترین رتبه را در میان کشورهای منطقه دارد در گزارش امسال اما بیشترین کاهش را تجربه کرده و با سقوط ۷ پله‌ای در رده ۴۲ ایستاده است.
بعلاوه برزیل و آرژانتین در میان ۵ کشور انتهایی این رتبه‌بندی قرار دارند. عملکرد ضعیف برزیل در میان ۶۳ کشور مورد بررسی عمدتا ناشی از چالش هزینه اعتبارات است، چالشی که برزیل را به گران‌ترین کشور برای استقراض کسب‌وکارها تبدیل کرده است.
رتبه‌بندی حوزه‌ها
از دیگر آمارهایی که در این گزارش ارائه شده، رتبه‌بندی کشورها به تفکیک حوزه‌ها است. در حوزه «عملکرد اقتصادی» که قدرت رقابتی اقتصاد داخلی و عملکرد اقتصاد کلان کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بهترین کشورهای جهان به ترتیب عبارتند از: آمریکا، چین، قطر، لوکزامبورگ و سنگاپور. در حوزه «کارآیی دولت» که اثر سیاست‌های دولتی بر رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، پنج رده اول متعلق است به هنگ‌کنگ، امارات، سنگاپور، سوئیس و قطر. در حوزه «کارآیی کسب‌وکار» که چگونگی نوآوری، سوددهی و واکنش کسب‌وکارها در هر کشور ارزیابی می‌شود، بهترین کشورهای جهان عبارتند از امارات، هنگ‌کنگ، ایرلند، هلند و سنگاپور. و در نهایت در حوزه «زیرساخت» پنج کشور نخست جهان عبارتند از: آمریکا، سوئیس، دانمارک، سوئد و فنلاند.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
