در ماده دو این طرح تاکید شده که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
هنوز جزییات «طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» در «بهارستان» به تصویب نرسیده، نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری»، «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» را روانه «هیات‌رییسه» مجلس کرده‌اند؛ طرحی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را دارای عناوین مجرمانه و تعیین مجازات دانسته و تاکید دارد که چنین طرحی الزاما باید در کمیسیون قضایی موردبررسی جامع قرار گیرد. در بخش‌های مختلف طرح، مجرمان به پرداخت جرایم نقدی ملزم شده‌اند و طراحان پیشنهاد داده‌اند که منابع مالی به‌دست‌آمده از اجرای این طرح تقدیم نیروی انتظامی شده تا در نهایت صرف برنامه‌های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود.این طرح به‌ویژه برای اشتغال زنان، سنگ‌تمام گذاشته، نه‌تنها محدودیت‌هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به‌اصطلاح «نامتعارف»، به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده است. جریمه و حبس برای بدحجابی و دارندگان آنتن ماهواره نیز از فرازهای جدید «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» است. علاوه‌بر این در موضوع عفاف و حجاب جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های آموزشی به دیگر ضوابط موجود پیشین در این زمینه اضافه شده است.
نام «جبهه پایداری»های مجلس پای طرح پیشنهادی
کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» ، 17مهر سال‌جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در میان 36 امضا‌کننده این طرح نام‌هایی چون «روح‌الله حسینیان»، «حسین نجابت»، «مهرداد بذرپاش»، «ابراهیم کارخانه»، «زهره طبیب‌زاده»، «فاطمه آلیا»، «نیره اخوان‌بیطرف»، «لاله افتخاری»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم» و «حسن کامران» به چشم می‌خورد.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با به‌کارگیری نیروهای زن آموزش‌دیده در انظار و اماکن عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا 10میلیون‌ریال کند.
در ماده یک این طرح هم آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف‌حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک‌میلیون‌ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه‌بر 10نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت 72ساعت توقیف می‌شود.»
طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب باشد.
عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک‌هفته و در صورت تکرار به مدت یک‌ماه تعطیل خواهد شد.
الزام دریافت مجوز نیروی انتظامی برای کار زنان در ساعات شبانه
البته طراحان، برخی مشاغل را از این تبصره و ماده مجزا کرده‌اند، از جمله مشاغل پرستاری، پزشکی و میهمانداری هواپیما. البته در بخش دیگری از این طرح خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
البته فرازهای پیشنهادشده در بخش مربوط به ماهواره این طرح نیز مانند دیگر مواد پیشنهادی، پر از بندهای تنبیهی است. نمایندگان امضا‌کننده این طرح در ماده7، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، مشمول حبس دانسته‌اند.
الزام مدیر ساختمان به تذکر کتبی برای جمع‌آوری ماهواره
براساس یکی دیگر از بندهای این طرح، مدیران ساختمان هم موظف شده‌اند تا نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر کتبی دهند.
در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. تذکرندادن به ساکنان آپارتمان‌ها یا ارسال‌نکردن گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.
عابد فتاحی، نماینده ارومیه در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «این طرح هنوز مطرح نشده، محکوم به شکست است، چراکه در آن میل به کنکاش در حوزه خصوصی و الزام افراد به خبرکشی ترویج شده که برخلاف اخلاق است. ما همین حالا هم با برخورد نیروی انتظامی و جمع‌آوری ماهواره‌ها به این شکل اعتراض داریم و آن وقت این طرح مسایل را به‌گونه پیچیده‌تری دنبال کرده. طراحان طرح؛ گویی نیاز امروز مردم جامعه را نمی‌دانند، مشکل ما بیش از آنکه نصب ماهواره و ترویج خبرکشی باشد، الزام به رعایت حق جوانان، تلاش برای شادسازی محیط شهری و مبارزه با اعتیادی است که از زمین و هوا بر سر جوان ایرانی فرود آمده است.»
کسر حقوق از کارمندان بدحجاب
در ماده دو این طرح با استناد به‌بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت‌نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.
طبق ماده سه این طرح، تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه‌کننده با رعایت حجاب شرعی باشد. پیشنهاد طراحان همچنین این بوده که درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد تا صرف برنامه‌های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود. «طرح صیانت از عفاف و حجاب» بندهای جالبی دارد؛ اسفنانی که اغلب او را به مواضع میانه حقوقی در مجلس نهم می‌شناسند، توصیه می‌کند که «بگذارید؛ چندان وارد جزییات طرح نشویم و اجازه دهیم طرح به کمیسیون قضایی بیاید.» با این حال تصویب کلیات «طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» همین حالا با مخالفت از سوی دولت مواجه شده و معاون پارلمانی حسن روحانی، بندهایی از این طرح را موازی با وظایف وزارت کشور و بندهای دیگر را مغایر آزادی‌های مدنی افراد دانسته است. باید دید طرح «صیانت از عفاف و حجاب» به صحن علنی مجلس خواهد آمد یا نه. باوجود محدودیت‌های پیشنهادشده این طرح برای زنان و به‌ویژه حوزه‌های کاری، امضای نمایندگان زن در پای این طرح جالب‌توجه است.
منبع: شرق
ارسال نظر
