رأی پرونده شهردار سابق یکی از شهرستان‌های قزوین صادر شد

 دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور رأی بدوی متهمان پرونده یکی از شهرداری‌های استان خبر داد.

‌به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمدقاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در تشریح جزئیات پرونده مربوط به یکی از شهرداری‌های استان اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از سوی دستگاه‌های نظارتی شهردار سابق یکی از شهرستان‌های استان به همراه ۳ متهم دیگر با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه مورد تعقیب قضائی قرارگرفته و دستگیر شدند.

وی افزود: پرونده این متهمان پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای مرکز استان، جهت صدور رأی به محاکم کیفری دو قزوین ارسال و درنهایت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت آنان شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول این پرونده که به‌عنوان شهردار مشغول فعالیت بود به سبب قبول دو فقره رشوه هر یک به میزان ۵۰ میلیون تومان به تحمل ۲ فقره هفت سال و نیم حبس، ۲ فقره مجازات ۳۷ ضربه شلاق، پرداخت دو فقره جزای نقدی در حق دولت به میزان مبلغ مأخوذه و ۲ فقره انفصال موقت از خدمات دولتی هر یک به میزان ۳ سال محکوم شد.

این مقام قضائی ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده نیز که از کارکنان شهرداری بود به سبب ۳ فقره فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل ۳ فقره ۱۵ ماه حبس و به سبب قبول رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه مأخوذه در حق دولت به‌عنوان جزای نقدی و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده را قبول رشوه و فراهم کردن موجبات تحقق جرم ارتشاء عنوان کرد و گفت: این متهم نیز به تحمل هفت سال و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت معادل وجه مأخوذه در حق دولت و دو سال انفصال از خدمات دولتی و به سبب فراهم کردن ۲ فقره موجبات تحقق جرم ارتشاء به ۲ فقره ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

قاسمی در خصوص متهم ردیف چهارم این پرونده نیز گفت: این متهم به سبب قبول رشوه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به تحمل یک سال و نیم حبس و ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به میزان وجه دریافتی به‌عنوان رشوه و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی از سوی دادگاه کیفری دو قزوین محکوم شد که البته این رأی قطعی نبوده و حق تجدیدنظرخواهی برای متهمان محفوظ است.

دادستان مرکز استان در پایان موضوع برخورد قاطع با مفاسد را که مورد تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه و مطالبه امت حزب‌الله و خانواده‌های معظم شهدا و دلسوزان نظام بوده را رسالت دستگاه قضائی استان دانست و افزود: قانون در این راه خط قرمز دستگاه قضائی بوده و به‌دوراز هرگونه جاروجنجال و فشارهای سیاسی، جناحی و جریانات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا برای برخی از مدیران فعلی دستگاه‌های اجرایی استان چند فقره پرونده قضائی تشکیل‌شده و این مدیران به‌زودی احضار و تحقیقات شروع خواهد شد و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.