‌پایین بودن سن امید به زندگی در سیستان و بلوچستان

 ‌معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سن امید به زندگی در سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان‌های کشور پایین‌تر است.

 زینی وند در جلسه شورای راهبردی جمعیت افزود: پایین بودن سن امید به زندگی در استان نیازمند تقویت مؤلفه‌های سلامت و امنیت غذایی است.

زینی‌وند با اشاره به اینکه ۶۷ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان، جوانان کمتر از سی سال هستند گفت: لازم است حرفه آموزی و افزایش مشاغل خرد افزایش یابد تا زمینه اشتغال جمعیت جوان استان تأمین شود.

وی ادامه داد: بالاترین جمعیت روستایی کشور با ۵۱.۵ درصد در سیستان و بلوچستان است که پایین بودن سطح سواد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در این روستاها، سبب افزایش جمعیت و فرزندآوری در استان شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های کشور که در آینده موجب پیشرفت و یا پس‌رفت جامعه خواهد شد توجه به سیاست جمعیتی است.

زینی وند افزود: ایجاد کارگروه‌هایی برای رفع خلاء های سیاست جمعیتی با ایجاد و تدوین برنامه‌ای جامع، توجه به آموزش و حرفه آموزی، توجه به رشد شاخص‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌ها و نیروی جوان استان از موارد مهم در حوزه جمعیتی است.

وی بیان کرد: سیاست جمعیتی دارای ابعاد مختلفی است که یکی از آنها رشد جمعیت است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: توجه به پیری و کیفیت جمعیت، باز توضیح جغرافیایی، کاهش فشار جمعیت در مناطق پر جمعیت و هویت جمعیتی از دیگر حوزه‌های سیاست جمعیتی به شمار می‌آید.

وی هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی را از جمله مهمترین مؤلفه‌های هویت جمعیتی عنوان کرد و ادامه داد: شناخت و تبیین این هویت‌ها برای جوانان بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

زینی وند با بیان اینکه رشد و یا کاهش جمعیت رابطه‌ای مستقیم با شهرنشینی، رفاه و سطح سواد دارد تصریح کرد: سیستان و بلوچستان شاهد رشد کاهش جمعیتی خواهد بود و در دهه‌های آینده رشد جمعیتی طبیعی خواهیم داشت.

وی در حوزه جمعیت گفت: در افزایش و یا کاهش جمعیت نمی‌توان تأثیری گذاشت و نباید از نرخ بالای موالید در سیستان و بلوچستان خوشحال بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: افرادی که تابعیت ایرانی آنان محرز و مشخص است باید با سرعت کار صدور شناسنامه شأن انجام شده و در ان زمینه با افرادی که هیچ گونه هویت ایرانی ندارند و خواهان دریافت شناسنامه هستند، براساس قانون برخورد شود.