این پیش نویس در در ۱۸۱ ماده و ۱۶۸ تبصره تهیه شده است.لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران رسیده و شامل ۱۲ ماده و ۱۷ تبصره بود اما اصلاح قانون مزبور به عنوان یکی از اسناد fatf در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مشتمل بر ۱۴ ماده است که از این تعداد فقط ۲ ماده آن از قانون قبلی است و بقیه مواد کلا تغییر کرده است.
پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوبه ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی پیش نویس آیین نامه مزبور از سوی وزارت دادگستری به مرکز پژوهشی دانشگاه های حقوقی علامه محول شد.
این پیش نویس در در ۱۸۱ ماده و ۱۶۸ تبصره تهیه شده است.لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران رسیده و شامل ۱۲ ماده و ۱۷ تبصره بود اما اصلاح قانون مزبور به عنوان یکی از اسناد fatf در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مشتمل بر ۱۴ ماده است که از این تعداد فقط ۲ ماده آن از قانون قبلی است و بقیه مواد کلا تغییر کرده است.
اما اولین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده بود که مشتمل بر ۴۹ ماده بود در حالی که پیش‌نویس آیین‌نامه فعلی با ۱۸۱ ماده و ۱۶۸ تبصره تقریبا سه برابر شده است.
بررسی نهایی این پیشنهادها در دبیرخانه شورای عالی پول شویی که در مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد متمرکز است انجام خواهد شد.برای اجرایی شدن این آیین نامه تصویب هیئت وزیران پس از تایید رئیس قوه قضاییه ضروری است.
ارزیابی پیش نویس آیین نامه مزبور از سوی وزارت دادگستری به مرکز پژوهشی دانشگاه های حقوقی علامه محول شد.
این پیش نویس در در ۱۸۱ ماده و ۱۶۸ تبصره تهیه شده است.لازم به ذکر است که اولین قانون راجع به مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مراجع قانونگذاری ایران رسیده و شامل ۱۲ ماده و ۱۷ تبصره بود اما اصلاح قانون مزبور به عنوان یکی از اسناد fatf در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مشتمل بر ۱۴ ماده است که از این تعداد فقط ۲ ماده آن از قانون قبلی است و بقیه مواد کلا تغییر کرده است.
اما اولین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده بود که مشتمل بر ۴۹ ماده بود در حالی که پیش‌نویس آیین‌نامه فعلی با ۱۸۱ ماده و ۱۶۸ تبصره تقریبا سه برابر شده است.
بررسی نهایی این پیشنهادها در دبیرخانه شورای عالی پول شویی که در مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد متمرکز است انجام خواهد شد.برای اجرایی شدن این آیین نامه تصویب هیئت وزیران پس از تایید رئیس قوه قضاییه ضروری است.
ارسال نظر
