تحریمها صادرات نفت ایران را به کمترین میزان از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در سال 92 رسانده است، معافیتهای تحریمی کشورهای خریدار نفت ایران تمدید نشد و دولت آمریکا هرروز تمهیداتی جدید برای به صفر رساندن فروش نفت ایران میاندیشد. کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز وعده دادهاند که جای خالی ایران را در بازارهای جهانی پر کنند تا نوسان ناشی از نبود ایران در بازار نفت، قیمت را بالا نبرد. در این شرایط اما تدبیری که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت و کاهش آسیبهای ناشی از تحریم به ذهنشان خطور کرده، استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت است. جمعی از نمایندگان در حاشیه جلسه روز گذشته قوه مقننه با تدوین طرحی خواستار استیضاح وزیر نفت شدند و به جمعآوری امضا پرداختند. این نمایندگان دلایل خود را برای استیضاح وزیر نفت در هفت محور مطرح کردند و خواستار رسیدگی سریع هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به طرح این استیضاح شدند. مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور، عدم تحقق قولها و آنچه در برنامه آمده است، از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور، از بین بردن زیرساختهای منابع انسانی وزارت نفت، رها نمودن میادین مشترک برای کشورهای رقیب، عدم تحقق افزایش تولید نفت طبق برنامه ارائه شده و موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان و ترکمنستان هفت محوری بودند که بر اساس آنها نمایندگان استیضاح وزیر نفت را خواستار شدند. در تشریح کلیات طرح این استیضاح آمده است: «مدیریت مهندس زنگنه و تیم غیرنفتی که با حضور ایشان وارد وزارت نفت شدهاند باعث هدر رفت منابع ملی کشور، خامفروشی، از دست دادن بازار گازی منطقه، رها کردن مخازن مشترک به همسایگان، حذف نیروهای کارآمد و به کارگیری دوستان خود شده است».
موافقان استیضاح چه میگویند
روز پنجشنبه 26 فروردین هدایتا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و از گردانندگان طرح استیضاح وزیر نفت به فارس گفت: «به دلیل ضعف عملکرد زنگنه طرح استیضاح وی را آماده کردهایم زیرا معتقدیم وی مرد روزهای سخت در وزارت نفت نیست و توان آرایش جنگی در هنگام تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران را ندارد. استیضاح زنگنه را در هفته بعد به جریان میاندازیم که حتما با اقبال ویژهای از سوی نمایندگان مواجه خواهد شد. بندهای مختلف استیضاح و موارد تخلفات و عملکردهای منفی وزیر نفت را استخراج کردهایم و امضاهای نمایندگان را در این خصوص جمعآوری خواهیم کرد». این اولینبار نبود که بیژن زنگنه زیر چنین فشاری قرار میگرفت. هفته گذشته عزتا... ضرغامی، فعال سیاسی اصولگرا و رئیس اسبق صداوسیما در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: «گویا آقای زنگنه هنوز نگران عواقب قضایی دور زدن تحریمها برای فروش نفت است. ولی مطلعم که اخیرا این مشکل حل شده و ایشان اختیار عمل بالایی دارند. چرا وزارت نفت هنوز آرایش جنگی ندارد؟» واکنش زنگنه به این موضوع جالب توجه بود و او اعلام کرد که اطلاعات سری دور زدن تحریم را حتی پیش خواص نیز نمیتواند افشا کند. وزیر نفت نوشت: «تاکنون عده زیادی واکنش نشان دادهاند و من هم اگر بخواهم با ادبیات آقای ضرغامی سخن بگویم، باید بهصراحت اعلام کنم که وزارت نفت حدود یک سال است که نه تنها آرایش جنگی گرفته، بلکه درگیر جنگی خشن با یک تجاوزگر بیرحم و بیمنطق شده است. جنگی که در هنگامه آن البته با کمینهای متعدد روبهرو شده و نه تنها از تک تیراندازها، بلکه از آتش توپخانههای مستقر در درون کشور نیز رنج و آسیبی بسیار دیده است و میبیند. متاسفانه نوع این جنگ به گونهای است که وزارت نفت نه میتواند از دستاوردهای خود به علن سخن بگوید و نه میتواند، روشها و حتی کلیات عملیات خود را حتی برای خواص تشریح کند. در طول این مدت، دشمن، از راههای مختلف بسیار کوشیده است که ما را به حرف زدن و افشای رازها وادارد».
اسرار نفتی را افشا نکنید
آن طور که از نامه بیژن زنگنه به ضرغامی برمیآید، وزارت نفت از افشای اسرار خود حتی در بین خواص نیز ابا دارد. این ترس به احتمال زیاد به تجربه این وزارتخانه و افشای برخی اسرار آن توسط خواص باز میگردد. نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی به «آرمان» میگوید: «عملکرد وزارت نفت را کسی نمیبیند؛ یعنی اگر قرار باشد که این وزارتخانه به صورت رسمی اعلام کند من دارم از این راه نفت کشور را میفروشم و هزینه آن را از این طریق میگیرم که سریعا وضعکنندگان تحریم آن راهها را میبندند». او تأکید میکند: «وزارت نفت باید چراغ خاموش پیش برود و اسرار نفتی کشور را فاش نکند تا دشمن سوءاستفادهای از این مسأله نداشته باشد». به نظر میرسد یکی از دلایل استیضاح نیز کینه نماینده پیگیر این ماجرا از وزارت نفت باشد. پیش از انتخابات مجلس دهم، خادمی، یکی از نمایندگان پیگیر استیضاح، مدیر شرکت حفاری نفت شمال بود. سال 92 اختلافاتی میان وزارت نفت و خادمی بر سرخرید تجهیزات از خارج کشور یا داخل مطرح شد که در نهایت این اختلافات شدت گرفت و به خروج او از شرکت حفاری نفت شمال انجامید. ورود او به انتخابات مجلس دهم هم به رغم صبغه اصلاحطلبانه او با حمایت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان همراه نشد و در نتیجه این نماینده مجلس کینهای عمیق از این جریان و شخص وزیر نفت به دل گرفت. او سال گذشته نیز اتهاماتی را متوجه وزیر نفت کرده بود. خادمی مدعی استخدام تعدادی از نمایندگان مجلس در این وزارتخانه شد و اعلام کرد: «در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نمایندههای فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شدهاند و حقوق آنها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزایش یافته در حالی که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شدهاند، امیدوارم هیات رئیسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند». این موضوع نیز با واکنش جدی هیأت رئیسه و وزارت نفت روبهرو شد. وزارت نفت در واکنش به افشاگری علیه او پرداخت و با متهم کردن خادمی به دریافت حقوق نجومی در گذشته در بیانیهای نوشت: «از یکم مهرماه سال ۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج آ.اس.پ تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده میکرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفند ۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰سال تخلیه میکند». یکی از اعضای ارشد کارگزاران که نخواست نامش فاش شود، نیز در این خصوص به «آرمان» گفت: «این استیضاح به جایی نمیرسد. نظام قدر آقای زنگنه و تواناییهای او را میشناسد و برخی جریانها بیهوده برای زدن او تلاش میکنند».
منبع:روزنامه آرمان