رییس جمهور ارمنستان خواستار آرامش در کشور شد

 رییس جمهور ارمنستان به دنبال فراخوان عمومی نخست وزیر برای نشان دادن اعتراض به یک حکم دادگاهی با مسدود کردن ورودی‌های ساختمان‌های دادگاه‌های سراسر کشور، خواهان در پیش گرفتن خویشتنداری و احترام به قانون اساسی از سوی معترضان شد.

 به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز شنبه دادگاهی در شهر ایروان حکم به آزاد شدن روبرت کوچاریان، رییس جمهور اسبق ارمنستان تحت تضمین‌هایی از جانب روسای سابق و فعلی منطقه موسوم به ناگورنو-قره‌باغ داد. یک روز بعد از این اتفاق نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در پستی در فیسبوک از مردم خواست صبح امروز دوشنبه در اعتراض به این حکم ورودی‌های ساختمان‌های دادگاه‌ها در ارمنستان را ببندند.

به دنبال این فراخوان، آرمن سرکیسیان، رییس جمهور ارمنستان در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، گفت: من از همه شهروندان ارمنستان صرف‌نظر از وضعیت سیاسی و اجتماعی آنها و جایگاه‌شان خواستارم که آرامش در پیش گرفته و خویشتنداری نشان دهند. من از شما می‌خواهم به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارید.

رییس جمهور ارمنستان در ادامه خاطر نشان کرد که در حال حاضر در سفری کاری در خارج به سر می‌برد و در ارتباط مداوم با سازمان‌های دولتی مربوطه است.

وی افزود: من خواهان حاکم شدن احتیاط و شکیبایی طی روزهای اخیر هستم.

کوچاریان که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ رییس جمهور ارمنستان بود از سوی مقام‌های قضایی به تلاش برای از بین بردن نظم قانون اساسی در ارمنستان با سرکوب اعتراضات مخالفان در تاریخ ۱ – ۲ مارس ۲۰۰۸ متهم شد. با این حال او اتهاماتی که علیه خود مطرح شده را ساختگی خوانده و رد کرد.

در آن زمان اعتراضات از جانب هواداران یک کاندیدای ریاست جمهوری سابق به نام لِوون تِر-پتروسیان برگزار شد و آنها نتایج انتخابات فوریه ۲۰۰۸ را که در آن همپیمان کوچاریان یعنی سرژ سرکیسیان پیروز شده بود نپذیرفتند. این تجمعات منجر به درگیری‌هایی با پلیس و ارتش ارمنستان شد و آنها به معترضان به منظور متفرق ساختنشان حمله کردند و بعداً اعلام شد که بالغ بر ۱۰ نفر در این اعتراضات کشته و حدود ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

در آن زمان پاشینیان از حامیان تِر-پتروسیان بود و در تیم انتخاباتی او حضور داشت و بعداً در تجمعات نیز شرکت کرد. پاشینیان در سال ۲۰۰۹ بعد از یک تعقیب یکساله دستگیر شده و به اتهام تحریک و ناآرامی به زندان افتاد، اما در سال ۲۰۱۱ مورد عفو قرار گرفت.