شکایت ۴ وکیل از آیت الله آملی لاریجانی

چهار وکیل دادگستری از بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا در خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه شکایت کردند که این شکایت برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

ایرنا نوشت؛ ابوذر نصراللهی یکی از وکلایی که از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه شکایت کرده است روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: هرچند حسب تبصره ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و بخشنامه های ریاست قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد، اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و اینکه هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که توسط رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم. وی در توضیح این شکایت، گفت: رئیس سابق قوه قضائیه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آیین نامه‌ای در خصوص اجرای ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه کرد؛ صرف‌ نظر از اینکه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی است. این وکیل دادگستری اضافه کرد: مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، در سال 1384 پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه های پنج ساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته فلذا مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، به صورت پایان یافته است.

 نصراللهی ادامه داد: بنابراین صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشد، آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز بالتبع ملغی می شود لذا تصویب آیین نامه موضوع دعوای حاضر، مشروعیت قانونی ندارد و به همراه 3 نفر از وکلا از جمله پیام درفشان، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، تقاضای رسیدگی و ابطال آن را کردیم. وی گفت: پس از طرح این شکایت، موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد، اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتا با توضیحاتی که دادیم، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجددا به مجتمع قضائی یاد شده بازگرداند. نصراللهی اضافه کرد:  اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صلاح برای رسیدگی، مشخص شود.