یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل "تابعیت" آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه "خون" و "خاک" به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک "محل تولد" ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آنها تعیین می‌شود.
این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد "ایرانی" محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است "ایرانی" محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.
با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آنها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.
درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.
با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواجها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر میبرند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.
گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه "اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان" به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.
وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.
وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.
به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.
وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.
به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه "اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان" را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.
