به گفته نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، از سوی دیگر با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان‌ها تا یک سال درگیر جدا کردن ساختمان‌ها، نیروها و … خواهند بود و زمان زیادی برای رسیدگی به امور از دست می‌رود.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی هزینه دو هزار میلیارد تومانی برای دولت و کشور در پی خواهد داشت.حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دو بار در گذشته از سوی دولت به مجلس آورده شد و مورد موافقت قرار نگرفت، افزود: هم اکنون این موضوع دوباره از سوی برخی از نمایندگان به صورت طرح در مجلس مطرح شده است.
وی با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصلی مربوطه رأی آورده و هم اکنون این طرح تفکیک در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است، پیش بینی کرد، این طرح مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگیرد و در صحن مجلس رد شود.
حسینی‌کیا با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح، یادآور شد: مهمترین پیامد آن بار مالی دو هزار میلیارد تومانی است که به بخش‌های مختلف تحمیل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که ممکن است شورای نگهبان به محل تأمین این بار مالی ایراد بگیرد، طراحانِ موضوع پیشنهاد داده اند که این پول از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها تأمین شود که معتقدم این امر عملی نخواهد شد.
به گفته نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، از سوی دیگر با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان‌ها تا یک سال درگیر جدا کردن ساختمان‌ها، نیروها و … خواهند بود و زمان زیادی برای رسیدگی به امور از دست می‌رود.
وی تاکید کرد: همچنین این تفکیک، با هدف کوچک کردن دولت که بر اساس آن وزارت بازرگانی و صنعت و معدن ادغام شدند نیز مغایر است.
حسینی‌کیا با بیان اینکه این طرح برای حوزه صنایع و معادن پیامد منفی دارد، ادامه داد: هم اکنون که حوزه تجارت و بازرگانی و حوزه صنعت و معدن زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، میزان تولید و واردات و صادرات با هماهنگی بهتری در یک مجموعه انجام می‌شود، اما اگر قرار باشد حوزه تولید و صادرات تفکیک شوند در حوزه تولیدات کالا و مدیریت صادرات و واردات آن با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه هدف از احیای وزارت بازرگانی رفع مشکلاتی است که در حوزه برخی از کالاهای اساسی و تنظیم بازار وجود دارد، افزود: بهترین راهکار در این زمینه این است که اختیارات حوزه تنظیم بازار که هم اکنون زیر مجموعه هر دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است به یک بخش واگذار شود و صرفاً یک وزارتخانه تمام اختیارات تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را بر عهده بگیرد تا مشکلات این بخش مدیریت شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: این طرح به جز حل مشکلات حوزه تنظیم کالا که آن هم راهکارهایی دارد، پیامد مثبت دیگری نخواهد داشت.
ارسال نظر
