ر اساس رویه معمولی که از گذشته وجود دارد که باید در هیئت دولت مبلغی که تعیین شده تصویب شود و این اتفاق اجرا خواهد شد. البته بهتر است که کارگاه‌ها این قانون را از فروردین ماه امسال اجرا و اگر تصویب شد مابه‌التفاوت آن را در ماه‌های آتی به کارگران پرداخت کنند.
امروزه عدم تطابق دستمزد و هزینه‌های زندگی از جمله دغدغه افراد است، حال باید بدانیم که در این میان فشار اقتصادی موجود بر خانوارهای کارگری بیشتر حس می‌شود. به عبارتی دیگر شکاف عظیم میان دستمزد و تورم به چالشی مهم در کشور تبدیل شده که نیازمند کنترل و مدیریت از سوی مسئولان است.طی ماه‌های گذشته کاهش قدرت خرید کارگران، شرایط سخت و مشکلات جامعه کارگری بیش از پیش به چشم می‌آید. وقتی موضوع افزایش دستمزد مطرح می‌شد در نگاه نخست به نظر می‌رسید که از این طریق قدرت خرید کارگران افزایش پیدا خواهد کرد اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این ماجرا داشته باشیم باید بدانیم که حل مشکلات موجود و جبران کاهش قدرت خرید آنها نیازمند کنترل نرخ تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبه افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده اما از سوی دولت ابلاغ نشده است. در این بین به مناسبت هفته کار و کارگر بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان بازار کار امید دارند تا مصوبه افزایش دستمزد و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران به نتیجه برسد تا به وسیله آن کمی از مشکلات این جامعه برطرف شود، آنها امیدوار هستند که در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شده و دل کارگران در این ایام خوش شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است که مصوبه افزایش دستمزد به زودی اجرا خواهد شد و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: بر اساس رویه معمولی که از گذشته وجود دارد که باید در هیئت دولت مبلغی که تعیین شده تصویب شود و این اتفاق اجرا خواهد شد. البته بهتر است که کارگاه‌ها این قانون را از فروردین ماه امسال اجرا و اگر تصویب شد مابه‌التفاوت آن را در ماه‌های آتی به کارگران پرداخت کنند. بخشنامه افزایش دستمزد ابلاغ شده و از فروردین ماه قابلیت اجرایی دارد و باید کارگاه‌ها اهرم نیروی کار را بر اساس مصوبه شورای عالی کار تقسیم کنند و افزایش دستمزدها بر اساس آنچه شورای عالی کار تصویب کرده است باید در فروردین ماه اتفاق بیفتد. این افزایش‌هایی که در نظر گرفته شده مصوبه‌های قانونی است و همه باید آن را اجرا کنند و دل‌بخواه کارفرمایان نیست. اگر این اتفاق رخ ندهد و کارگاه و یا کارفرمایی افزایش حقوق و دستمزد را براساس مصوبه قانونی انجام ندهند، کارگران می‌توانند به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شکایت کنند.
حاج‌اسماعیلی اجرای قانون افزایش حقوق و افزایش تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی را دو موضوع جدا از هم می‌داند و دراین‌باره می‌افزاید: اینکه اجرای این قوانین و افزایش حقوق و دستمزد پیامدهایی مانند افزایش بیکاری و تعدیل نیرو را داشته باشد، موضوع دیگری است که باید به آن هم توجه شود. در کشور ما به دلیل شرایطی که به وجود آمده است، کارگاه‌ها به شدت در رنج و عذاب هستند. البته کارگران هم به دلیل گرانی و تورم دچار مشکل شده‌اند و این دستمزدها کفاف نیازهای ضروری زندگی آنها را نمی‌دهد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. ما می‌دانیم که بیشترین فشار بر روی خانواده‌های کارگر است و فردی با حقوق ماهانه 1 میلیون و 500 تومان ممکن نیست بتواند نیازهای اساسی زندگی‌اش را تامین کند، همان‌طور که می‌دانید خط فقر مرز بین 4 میلیون 500 تومان به بالا را پیش‌بینی می‌کنند.
ولی نباید مشکلات کارگاه‌ها را نیز نادیده گرفت. این نوسانات، بی‌ثباتی، محدودیت‌هایی که برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد، مشکلات ارزی و... دردسرهای عظیمی را در بازار کار ایجاد کرده است و امروزه نه تنها کارگران بلکه کارفرمایان هم در رنج و عذاب هستند. به عبارتی دیگر مجموعه بازار کار کشور دچار بلاتکلیفی و سردرگمی است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این مشکلات نباید بهانه‌ای برای نپرداختن دستمزد کارگران و اجرا نشدن قوانین شود. از طرفی دیگر باید دولت به مشکلات کارفرمایان رسیدگی کند و موانع بر سر راه آنها را برطرف کند، در عین حال کارفرمایانی هم که فعال هستند باید الزامات قانونی را رعایت کرده و حق و حقوق کارگران را بپردازند. ما نباید این مسائل را به یکدیگر مرتبط کنیم. البته باید بگویم که هر مشکلی که برای کارگران و یا برای کارفرمایان به وجود می‌آید روی دیگری تاثیر خواهد گذاشت چراکه روابط کار از همکاری بین کارگر و کارفرما نشات می‌گیرد.
این کارشناس بازار کار سرعت رشد نرخ تورم را بیشتر از دستمزد دریافتی حقوق‌بگیران می‌داند و می‌گوید: در کشور ما همیشه سرعت رشد نرخ تورم از سطح نیازهای مردم و دستمزد آنها جلوتر بوده است و هیچ‌موقع چنین شرایطی در کشور فراهم نشده که کارگران و حقوق‌بگیران به اندازه سطح نیازهای زندگی و معادل نرخ تورم دستمزد دریافت کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، خود به خود تورم از بین می‌رفت. هنگامی که قیمت‌ها با دستمزدها تناسب دارد تورم را بی‌معنی می‌کند، مثل شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد. مشکلات تورمی نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور آلوده است. وقتی ما نوسان شدید در قیمت‌ها، بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم جهشی داریم یعنی اینکه ساختارهای اقتصادی‌مان بیمار است و بیش از هر کاری باید آنها را درمان کنیم.
وی در پایان می‌افزاید: ما می‌بینیم که افزایش دستمزد در شورای عالی کار با تناسب خوبی اتفاق افتاده اما بازدهی آن به شرطی است که یک کنترل و ثبات در سایر شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد. ما نرخ دستمزد را برای سالی تعیین می‌کنیم که در آن رشد نرخ تورم همچنان وجود دارد. بنابراین طبیعی است که هر میزان که دستمزد افزایش پیدا کند نمی‌توانیم به نرخ تورم برسیم چراکه کنترلی بر قیمت‌ها و ثبات در بازار وجود ندارد و هر روز شاهد هستیم که شوک‌های جدیدی به بازار و اقتصاد وارد می‌شود. چاره کار اصلاح ساختار و ثبات در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور است و تا این شرایط به وجود نیاید امکان حمایت جدی و پرداخت دستمزد مفید برای کارگران وجود ندارد و همچنان این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
