عملیاتی شدن بازار باز ماهیتا امری مثبت است و ابزارهای سیاست‌های پولی کشور را افزایش می‌دهد. اما دو نگرانی عمده در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازم.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز به قلم دکتر کوثر یوسفی نوشت: مطابق سخنان رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، سیاست‌های این بانک در حال تغییرات عمده‌ای است. به‌نظر می‌رسد قرار است فعالیت بانک‌ها محدودتر شود (پست اینستاگرامی۲۷ فروردین ریاست‌کل بانک مرکزی) تا از ضریب فزاینده یا همان خلق پول توسط بانک‌ها کاسته شود (پست اینستاگرامی ۲۱ فروردین)؛ به موازات آن، ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شده و متناظر با آن پایه پولی کشور افزایش می‌یابد.در نهایت، با عملیاتی شدن بازار باز و خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، سیاست انبساطی در پیش گرفته می‌شود. منظور از این عملیات، خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی است که هم‌اکنون در اختیار بانک‌های تجاری است. این عملیات مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی به شمار می‌رود. در شرایط رکودی، بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی از بانک‌ها می‌تواند ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش دهد، تا بانک‌های تجاری به خلق پول پرداخته و تقاضای کل تحریک شود. در شرایط رونق، بانک مرکزی اوراق قرضه را عرضه می‌کند تا بخشی از نقدینگی کشور جمع‌آوری شده و تقاضای اضافی موجب تورم نشود.
عملیاتی شدن بازار باز ماهیتا امری مثبت است و ابزارهای سیاست‌های پولی کشور را افزایش می‌دهد. اما دو نگرانی عمده در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی وجود دارد که در ادامه به آنها می‌پردازم.
نگرانی نخست مربوط به اثر سیاست پولی بر تولید حقیقی اقتصاد است. شرط اول برای اثربخشی مداخلات سیاست‌گذار پولی آن است که وضعیت اقتصاد کشور به درستی تشخیص داده شود. در سال‌جاری با پیش‌بینی رشد منفی مواجه هستیم و اتفاق نظر اکثر اقتصاددانان بر آن است که محدودیت‌های طرف عرضه عامل اولیه در رکود حاضر است. محدودیت اصلی که مانع از تولید می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی است که تراکنش بین‌المللی را تقریبا غیرممکن کرده است. در کنار آن، قوانین دست‌وپا‌گیر اداری که کشور را در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور از جهت سهولت کسب و کار قرار داده است. به‌طور خلاصه، برخی اقتصاددانان معتقدند مجموعه این عوامل در کنار شوک تحریم ۱۳۹۱، ساختار اقتصاد را طوری تغییر داده که روند رشد بلندمدت از ۲ تا ۳ درصد در سال‌های پس از جنگ، هم‌اینک به صفر رسیده است. برخی دیگر نیز معتقدند اگرچه در یک دوره رکود طولانی قرار گرفته‌ایم، اما این رکود ناشی از محدودیت‌های عرضه است. بنابراین اگر محدودیت‌های طرف عرضه را بپذیریم، با اعمال سیاست‌هایی که طرف تقاضا را تحریک می‌کند رکود از بین نمی‌رود و صرفا بر تورم قیمت‌ها افزوده می‌شود.
این نکته را در حاشیه پاراگراف فوق باید اضافه کنم که در سال‌جاری به‌دلیل بازسازی خسارات ناشی از سیل، پیش‌بینی می‌شود در بخش راه و ساختمان با رشد مثبتی مواجه شویم. این رشد مثبت به‌دلیل بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته خواهد بود، نه ایجاد ظرفیت‌های جدید؛ به‌عبارتی کیک اقتصاد را نسبت به قبل از سیل بزرگ‌تر نخواهد کرد، بلکه صرفا از منظر حسابداری ملی، تولید ملی با افزایش مواجه می‌شود. این افزایش تولید کوتاه‌مدت بوده و ماهیتا بی‌ثبات است و با تولیدی که ناشی از راه افتادن چرخ‌های صنعت است تفاوت اساسی دارد. بنابراین اگر اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌طور اتفاقی همزمان با رشد در بخش ساختمان اتفاق بیفتد، این همزمانی را نباید با اثربخشی سیاست‌های پولی اشتباه گرفت.
نگرانی دوم آن است که مبادا بر اثر محدود شدن فعالیت‌های بانکی، مانع دیگری برسر راه تولید قرار گیرد. مطابق سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد فعالیت بانک‌ها محدودتر خواهد شد تا از «ضریب فزاینده» کاسته شود. این امر به منزله آن است که بانک‌ها کمتر می‌توانند به خلق تسهیلات بپردازند. اگر چنین محدودیتی بر تسهیلات با ریسک‌بالای نقدشوندگی نشانه گرفته شده باشد، هم موجب بهبود ترازنامه بانک‌ها می‌شود و هم تسهیلات ریسکی را به نفع تسهیلاتی که متقاضی اصلی آن بخش تولیدی کشور است خارج می‌کند. اما اگر این نشانه‌گیری دقیق نباشد و فعالیت بانک‌ها به‌طور کلی محدود شود، به منزله سخت‌تر شدن قیدهای اعطای تسهیلات و بالاتر رفتن بهره تسهیلات در بازارهای موازی خواهد بود. این امر به منزله سخت‌تر شدن بازارهای مالی خواهد بود.
سخن آخر آنکه پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی موارد ذیل را در سیاست‌گذاری پولی خود لحاظ یا نسبت به شفاف‌سازی آنها نزد افکار عمومی اقدام کند. بدیهی است هرچه این شفافیت بیشتر باشد، بانک مرکزی با قدرت بیشتری خواهد توانست انتظارات تورمی افکار عمومی را کنترل کند.
۱- بانک مرکزی اعلام کرده‌است با افزایش پایه پولی، به رونق تولید در کشور کمک می‌کند. لازم است سازوکار این اثرگذاری توضیح داده شود.
۲- «ضریب فزاینده» تحت چه سازوکاری کاهش خواهد یافت که همزمان موجب کاهش خلق پول توسط بانک‌ها شود و هم نرخ بهره کوتاه‌مدت بین‌بانکی کاهش یابد؟
۳- اگر قرار است افزایش پایه پولی با کاهش ضریب فزاینده جبران شود، به لحاظ حسابداری چه مقدار باید این ضریب کاهش یابد تا افزایش پایه پولی جبران شده و جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود؟ آیا اساسا در روابط حسابداری چنین امری شدنی است؟
۴- درحالی‌که تورم دورقمی شده است و تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین بالاتر از ۳۰ درصد اعلام شده، هدف‌گذاری تورم بانک مرکزی روی چه عددی است که مستلزم سیاست‌های انبساطی و افزایش پایه پولی است؟
۵- در صورتی که بالا بودن نرخ بهره بین بانکی دلایلی حقیقی داشته باشد (مانند عدم اطمینان در اقتصاد کشور، بازی پانزی بانک‌ها، پربازده بودن صنایع رانتی مانند پتروشیمی و بخش‌های دچار بیماری هلندی مانند ساختمان و...)، آن‌گاه چطور می‌توان با ابزار پولی (که اثر آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی خنثی است) این بهره بانکی را پایین آورد؟ آیا اگر بر این امر اصرار ورزیده شود کشور در معرض سیاست‌های انبساطی دائمی که خطر ابرتورم را تشدید می‌کند، قرار نمی‌گیرد؟
۶- اگر ضریب فزاینده بیش از حد کاسته شود، منجر به سخت شدن عملیات بانکی شده و در عمل، شبکه بانکی کشور فلج می‌شود. به یاد می‌آوریم که یکی از عوامل اصلی رکود بزرگ ۱۹۲۹ ایالات متحده ناشی از فلج شدن عملیات بانکی در آن کشور بوده‌است. چطور قرار است محدودشدن بانک‌ها منجر به اختلال در فعالیت‌های واسطه‌گری آنها نشود؟
درصورتی‌که بانک مرکزی همانند ماه‌های اخیر نسبت به رفع ابهامات افکار عمومی مسوولانه عمل کند، می‌توان انتظار داشت که سال‌جاری را با شرایط مطلوب‌تر پولی به انتها برسانیم.
ارسال نظر
