تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حاکی است که آمار آدمکشی در این کشور به بالاترین حد در 10 سال گذشته رسیده است.
تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حاکی است که آمار آدمکشی در این کشور به بالاترین حد در 10 سال گذشته رسیده است.به گزارش ایرنا، طبق آمار منتشرشده بالغ‌بر 732 فقره آدمکشی در انگلیس و ولز گزارش‌شده که این رقم در مقایسه با 12 ماه گذشته 6 درصد و 10 سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است.
داده‌های آماری همچنین حاکی است که دزدی در یک سال گذشته با 11 درصد افزایش به 82 هزار 566 فقره رسیده و جرائم مرتبط با خشونت هم با 19 درصد افزایش به 11.6 میلیون فقره رسیده است. کلاه‌برداری هم 11 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
بر اساس آمار منتشرشده در کل 5 میلیون و 800 هزار فقره جرم طی یک سال گذشته در انگلیس و ولز ثبت‌شده که این آمار در قیاس با دو سال پیش 7 درصد افزایش داشته است.
«دیانا آبوت» وزیر کشور کابینه در سایه انگلیس، این گزارش را عمیقا نگران کننده خوانده و خواستار برخورد قاطع دولت لندن با این مساله شده است. وی کاهش بودجه پلیس را اصلی ترین عامل گسترش خشونت در جامعه ارزیابی کرده و می گوید: دولت نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد که کاهش بودجه توان ما برای برخورد با خشونت را کاهش می دهد.
«یووت کوپر» نماینده مجلس عوام از حزب کارگر نیز به سیاست های ریاضتی دولت «ترزا می» اشاره کرد و ادامه داد که دستگاه امنیتی بیش از اندازه تحت فشار قرار دارد. وی هشدار داد این وضعیت بدتر هم خواهد شد مگر اینکه دولت وارد عمل شود.
دولت انگلیس ماه گذشته نهادهای عمومی ازجمله مدارس و مراکز درمانی را موظف کرد تا در طرح مقابله با جرم جنایت موسوم به «سلامت عمومی» مشارکت کنند.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس گفت: جرم و جنایت مانند یک بیماری، ریشه کشور را پوسانده است. این مهم است که تمام نهادها و ارگان‌های عمومی برای درمان ریشه‌های آن با یکدیگر همکاری کنند.
وی تصریح کرد که اگر این طرح به یک وظیفه قانونی تبدیل شود، مانع ترویج خشونت احمقانه می‌شود و تاثیر طولانی در جامعه خواهد شد.
«می» نخست‌وزیر انگلیس نیز می‌گوید: برای ایجاد تغییرات پایدار و حفاظت از جان نوجوانان، بایستی تمام بخش‌های جامعه را درگیر کرد تا بتوان در همان مراحل اولیه مانع ارتکاب جرم شد.
وی بابیان اینکه قوانین سختگیرانه، نقش مهمی ایفا می‌کند و پلیس هم به مسئولیت خود در خط مقدم ادامه می‌دهد ، افزود: اما باید از تمام ظرفیت‌های جامعه و نهادهای عمومی استفاده کرد تا از جان نوجوانان حفاظت کنیم.
کارشناسان و تحلیل گران اجتماعی معتقدند که مشکلات معیشتی، فقدان الگوی مناسب در خانواده، محتوای نامناسب شبکه‌های اجتماعی و برگزیت از عمده ترین دلایل افزایش فضای ناامنی و جرم و جنایت در این کشور به شمار می‌روند.
«یووت کوپر» نماینده مجلس عوام از حزب کارگر نیز به سیاست های ریاضتی دولت «ترزا می» اشاره کرد و ادامه داد که دستگاه امنیتی بیش از اندازه تحت فشار قرار دارد. وی هشدار داد این وضعیت بدتر هم خواهد شد مگر اینکه دولت وارد عمل شود.
دولت انگلیس ماه گذشته نهادهای عمومی ازجمله مدارس و مراکز درمانی را موظف کرد تا در طرح مقابله با جرم جنایت موسوم به «سلامت عمومی» مشارکت کنند.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس گفت: جرم و جنایت مانند یک بیماری، ریشه کشور را پوسانده است. این مهم است که تمام نهادها و ارگان‌های عمومی برای درمان ریشه‌های آن با یکدیگر همکاری کنند.
وی تصریح کرد که اگر این طرح به یک وظیفه قانونی تبدیل شود، مانع ترویج خشونت احمقانه می‌شود و تاثیر طولانی در جامعه خواهد شد.
«می» نخست‌وزیر انگلیس نیز می‌گوید: برای ایجاد تغییرات پایدار و حفاظت از جان نوجوانان، بایستی تمام بخش‌های جامعه را درگیر کرد تا بتوان در همان مراحل اولیه مانع ارتکاب جرم شد.
وی بابیان اینکه قوانین سختگیرانه، نقش مهمی ایفا می‌کند و پلیس هم به مسئولیت خود در خط مقدم ادامه می‌دهد ، افزود: اما باید از تمام ظرفیت‌های جامعه و نهادهای عمومی استفاده کرد تا از جان نوجوانان حفاظت کنیم.
کارشناسان و تحلیل گران اجتماعی معتقدند که مشکلات معیشتی، فقدان الگوی مناسب در خانواده، محتوای نامناسب شبکه‌های اجتماعی و برگزیت از عمده ترین دلایل افزایش فضای ناامنی و جرم و جنایت در این کشور به شمار می‌روند.
ارسال نظر
