ادامه کشمکش بر سر آبونمان تلفن ثابت

 در حالی‌ که دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت آبونمان تأکید می‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرده است.

 روزنامه شرق نوشت: «دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است.» این رأی دیوان عدالت اداری در تابستان سال گذشته بود که به نظر می‌رسید گره چهار ساله پرونده دریافت آبونمان از مشترکان مخابرات را باز کند اما نه‌تنها این گره با رأی دیوان باز نشد بلکه حالا ابعاد تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حالی‌ که دیوان عدالت اداری همچنان بر رأی صادرشده درباره ممنوعیت دریافت آبونمان تأکید می‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت آبونمان، ابطال رأی صادرشده را درخواست کرده است. هم‌زمان با این فعل‌وانفعلات، شرکت مخابرات هزینه‌ای را با عنوان حق اشتراک از مشترکان خود دریافت می‌کند که معادل همان آبونمان است؛ مسئله‌ای که به گفته مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌ عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع این دیوان نیز رسیده و فرآیند رسیدگی حقوقی به آن نیز آغاز شده است. این مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند درخواست ابطال رأی صادرشده دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت دریافت آبونمان نمی‌تواند باعث توقف اجرای حکم صادره باشد و تا هنگامی که رأی پیشین باطل نشود، لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

گره آبونمان

برای بازخوانی پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات باید به سال ۱۳۹۲ بازگردیم. در اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ خود درباره آبونمان ماهانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳  اعلام کرد: اعمال آبونمان تعیین‌شده در این بند، صرفا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورت‌حساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود و در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

داوود زارعیان، سخنگوی وقت شرکت مخابرات، همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه ایران به تلاش مخابرات برای جبران هزینه‌های خود از این طریق اشاره کرده و گفته بود: «شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از هزینه‌های شرکت و توسعه بخش تلفن ثابت، پیشنهاد استفاده از شیوه آبونمان ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوری ارائه کرده است.»

زارعیان در همان گفت‌وگو تأکید کرده بود: «در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، طرح استفاده از آبونمان با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مکالمه نامحدود و رایگان مرسوم است و اجرا می‌شود.»

در سال ۱۳۹۵ پرونده دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت وارد فاز جدیدی شد. در آن سال دیوان محاسبات کشور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت را ابطال کند. درخواست دیوان محاسبات بر این پایه استوار بود که طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاه‌های اجرائی مربوطه است.

در این شکایت دیوان همچنین به مواد حقوقی دیگری برای ممنوعیت چنین اقدامی اشاره شده و آمده بود: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است. مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است. در بخش پایانی این شکایت نیز آمده بود: علی‌ای‌حال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به‌دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخش‌نامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست. شکایتی که با دفاعیات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه شد اما این دفاعیات نتوانست هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قانع کند و به این ترتیب این دیوان در تابستان سال۹۷ به ممنوعیت دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات رأی داد.

در متن این حکم آمده بود: «مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.»

به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تمامی مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آن چه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح‌شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تصویب قانون است. در پایان حکم نیز صراحتا ذکر شده بود: نظر به این که مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

با صدور رأی دیوان عدالت اداری، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران به این رأی واکنش نشان داد. جهرمی اگر چه اعلام کرد از رأی صادرشده تبعیت خواهد کرد اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزایش هزینه‌های شبکه تلفن ثابت در کشور گفت: «برای مثال مخابرات بخشی از تجهیزات را با ارز دولتی و با رقم ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کرد اما به‌ دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز، هم‌اکنون باید سه برابر هزینه قبلی و حدود هزار میلیاردتومان برای ترخیص این تجهیزات، پول پرداخت کند؛ در شرایط فعلی هزینه‌های توسعه شبکه در کشور به‌ شدت بالا رفته و حذف آبونمان به‌عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرآیند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را در پی خواهد داشت.»

آذری در ادامه تأکید کرد: «اگر چه در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به این که توسعه را به تأخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.»

ماجرای دریافت آبونمان از مشترکان ثابت مخابرات به همین جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خود را برای ابطال رأی صادرشده ادامه داده است. هم‌زمان با تلاش‌های حقوقی سازمان تنظیم مقررات، زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش مخابرات برای دریافت هزینه آبونمان با نامی تازه شنیده می‌شود. اقدامی که به اعتقاد مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون است.

دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیر قانونی است

محسن قائمی‌نسب، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسش «شرق» درباره قانونی‌بودن دریافت آبونمان تلفن ثابت می‌گوید: در حال‌ حاضر دریافت هرگونه وجه به‌ عنوان آبونمان تلفن ثابت خلاف محسوب می‌شود و شرکت مخابرات نباید هزینه‌ای تحت عنوان آبونمان بگیرد، چون این موضوع مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده و از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شده و در سال ۹۷ فرآیند قانونی رسیدگی به موضوع طی شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها باید به آرای محاکم قضائی احترام بگذارند.

قائمی‌نسب همچنین تقاضای اعمال ماده ۹۱ توسط وزارت ارتباطات را تأیید می‌کند و در پاسخ به پرسش «شرق» که درخواست اعمال ماده ۹۱ می‌تواند منجر به توقف اجرای رأی دیوان باشد، می‌گوید: تقاضای ماده ۹۱ انجام شده و در حال طی‌کردن فرآیند قانونی است اما این تقاضا نمی‌تواند بهانه‌ای برای اجرانشدن رأی هیات عمومی باشد. ماده ۹۱ می‌گوید طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. بر اساس همین حق قانونی وزارت ارتباطات ادعای مغایرت با قانون کرده و رئیس محترم دیوان هم دستور بررسی داده‌اند اما تا زمانی که این ادعا ثابت نشده باشد و رسیدگی در هیات عمومی صورت نگیرد و رأی صادر نشود، رأی قبلی پابرجا و لازم‌الاجراست.

قائمی‌نسب در پاسخ به این پرسش که «به نظر می‌رسد مخابرات با تغییر نام آبونمان به حق اشتراک، قصد دورزدن حکم دیوان را دارد»، می‌گوید: ما هم شنیده‌ایم که به‌ تازگی هزینه‌ای با عنوان حق اشتراک ماهانه تصویب کرده‌اند که این موضوع هم طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که اگر این موضوع هم خلاف قانون باشد یا به تعبیر شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده ۹۲ خارج از نوبت رسیدگی بشود و در صورت تشخیص خلاف‌ قانون‌ بودن، رأی به ابطال صادر شود.»