گفتنی است علاوه بر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره واگذاری صورت گرفته دست به کار شد و با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: «اهلیت خریداران درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم قانونی و درست نبوده است.»
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، بیش از دو سال است که مثل بسیاری از واگذاری‌های دیگر به بخش خصوصی حاشیه‌هایی به همراه داشته و جنجال‌آفرین شده است. سازمان خصوصی‌سازی 28 آذر سال 95 پالایشگاه کرمانشاه را با اختلاف قیمت فاحشی نسبت به قیمت واقعی به شخصی واگذار کرده است که البته این پرداخت هم نه به صورت نقدی بلکه به صورت اقساط بلندمدت بوده است؛ خبری که جنجال‌آفرین شد و کلید تحقیق و تفحص از آن در مجلس زده شد و پس از تغییر رویکرد برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص در بین کار، گزارش آن تهیه، در صحن علنی مجلس قرائت و با تصمیم و رای نمایندگان بالاخره در 28 فروردین سال 98 به قوه قضائیه ارسال شد.بیش از دو سال پیش سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه کرمانشاه را با قیمت حدود 200 میلیارد تومان به شرکتی خصوصی واگذار کرده است. واگذاری‌ای که اگر و اماهای فراوانی دارد و به گفته قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی، قیمت واقعی پالایشگاه طبق نظر کارشناسان 1100 میلیارد تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه اینکه خریدار تنها 10 درصد از قیمت تعیین شده را به صورت نقدی پرداخته است و مابقی را به صورت اقساط و پس از تنفس 2 ساله قرار است بپردازد.
تلاش بهارستان برای شفافیت از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
گفتنی است نمایندگان مجلس نسبت به مواردی از جمله: «نحوه واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی و میزان مبلغ اخذ شده، وضعیت فعلی پالایشگاه، بدهی‌های گذشته پالایشگاه، نحوه اداره پالایشگاه و همچنین وضعیت نیروها» سوالاتی داشتند که کوشیدند با تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، به پاسخ سوالات خود برسند و در این باره شفاف‌سازی کنند.
بنابراین پیشنهاد تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه مطرح و در صحن علنی مجلس رای لازم را به دست آورد. به همین منظور در نشست آبان 96 کمیسیون اقتصادی، اعضای هیئت تحقیق و تفحص به ریاست شهاب نادری و متشکل از الیاس حضرتی، سیدکاظم دلخوش اباتری، عبدالرضا مصری، محمود شکری، حسن سلیمانی، عامر کعبی، سیدتقی کبیری، زهرا سعیدی‌مبارکه، عین‌الله شریف‌پور، فرهاد تجری، سیدجواد حسینی‌کیا، احمد صفری، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و سیدقاسم جاسمی، وظیفه تفحص را بر عهده گرفتند. بهمن ماه 96 هم شهاب نادری خبر داد که هیئت تحقیق و تفحص کار خود را در‌این‌باره شروع کرده است.
دیوان محاسبات هم از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گزارش داد
لازم به یادآوری است که علاوه بر تحقیق و تفحص مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز وارد عمل شد و گزارشی از فروش و واگذاری پالایشگاه فوق تهیه و در صحن مجلس قرائت کرد. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است:
«در بررسی‌های به عمل آمده در سال 1396 در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت.
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (617.000.000.000) تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری، کاهش 70 درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (199.000.000.000) تومان واگذار شده است.»
دولت حق نداشت واحد واگذار شده به بخش خصوصی را دوباره واگذار کند
البته همان زمان هم عبدالرضا مصری طی گفت‌وگویی به شیوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی انتقاد کرد و با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص گفت: «دولت به هیچ وجه اجازه نداشت واحدی که از قبل طبق اصل 44 واگذار شده بود را دوباره واگذار کند.» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه «چرا این پالایشگاه که از قبل 1800 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده بود را لغو کردند، اکنون تنها به 180 میلیارد تومان واگذار شده است»، افزود: «از آنجا که طبق قانون خریدار باید اهلیت از نظر تخصصی و کاری داشته باشد، اما کسی که پالایشگاه را خریداری کرده است یک روز سابقه فعالیت در صنعت نفت نداشته است.»
خریدار پالایشگاه کرمانشاه اهلیت نداشت
بنابراین علاوه بر اشکال وارده نسبت به رقم غیرواقعی تعیین شده برای پالایشگاه کرمانشاه، موضوع سابقه، تجربه و اهلیت نیز یکی دیگر از موضوعات اختلاف‌برانگیز بین سازمان خصوصی‌سازی و منتقدان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است.
گفتنی است علاوه بر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره واگذاری صورت گرفته دست به کار شد و با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: «اهلیت خریداران درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم قانونی و درست نبوده است.»
محورهای یک واگذاری چالش‌برانگیز
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم درباره محورهای تحقیق و تفحص و همچنین گزارش قرائت شده کمیسیون انرژی در صحن درباره این تفحص به «ابتکار» گفت: «یکی از اشکالات وارده به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، شیوه قیمت‌گذاری پالایشگاه و دلیل دیگر درباره اهلیت خریدار و نکته دیگر درباره استراتژیک بودن پالایشگاه است که در هر سه مورد طبق نظر کارشناسان و هیئت تحقیق و تفحص کننده ایراد گرفته شده است.»
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس ادامه داد: «همچنین طبق کارشناسی صورت گرفته، دقت لازم برای قیمت‌گذاری پالایشگاه وجود نداشته است و با صرف وقت کوتاهی قیمت‌گذاری به صورت غیرواقعی و پایین تعیین شده است که در گزارش کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره شده است.»
قره‌خانی همچنین تاکید کرد: «قیمت تعیین شده هم به جای اینکه روی دارایی ثابت پالایشگاه باشد، در قیمت درآمدهای دفتری و محاسبات‌شان اعمال شده است در حالی که اگر وضعیت پالایشگاه به این نحو بوده باشد، از قبل زیان‌ده بوده است یا بر اساس قیمت اسمی سهام بوده است و این امر باعث شده که قیمت پالایشگاه پایین بیاید.»
حتی قیمت زمین هم پرداخت نشده است!
هدایت‌الله خادمی هم در‌این‌باره به «ابتکار» توضیح داد: «ایراد کلی درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روی قیمت‌گذاری آن است. قیمت پالایشگاه قبلا 1000 میلیارد تومان تعیین شده بود که در مرحله بعد 200 میلیارد تومان فروخته شد ولی آن هم به طور اقساطی 20 میلیارد تومان نقدا پرداخت شده است و مابقی معلوم نیست که اصلا به چه نحوی پرداخت شده است.»
دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: «کارشناسان پس از بررسی انجام شده معتقدند قیمت زمین پالایشگاه بیش از این رقم است و این پول حتی رقم ماشین‌آلات آن هم نیست و این نکته در کنار عدم اهلیت شخصی که پالایشگاه به او واگذار شده است و قصد دارد با فروش ماشین‌آلات و زمین از کشور برود، از جمله ایرادات اصلی و مهم واگذاری فوق است.»
ارجاع پرونده به قوه قضائیه
بنابراین پس از بررسی‌های انجام شده، گزارش «تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه» 27 فروردین 98 در صحن علنی قرائت شد و خانه‌ملتی‌ها با 127 رای موافق، 16 رای مخالف و 16 رای ممتنع، پرونده تخلفات سازمان خصوصی‌سازی را در‌این‌باره به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در بخشی از گزارش فوق آمده است: «با توجه به تخلفات صورت گرفته در این واگذاری، پیشنهاد می‌شود صرف نظر از اینکه املاکی هم در قیمت‌گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.» همچنین کمیسیون انرژی هم به عنوان کمیسیون تخصصی، به دلیل عدم اجرای ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خواستار لغو واگذاری شده بود.
افکار عمومی و توقع از قوه قضائیه
بنابراین با رای نمایندگان، پرونده تخلفات سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه ارجاع شد و به گفته نمایندگان مجلس حالا نوبت قوه قضائیه است که با بررسی پرونده و مستندات فوق درباره این واگذاری اعمال نظر کند و بگوید آیا تخلفی در‌این‌باره صورت گرفته است یا خیر. بنابراین افکار عمومی در حال رصد شرایط هستند و منتظرند ببینند سرنوشت این پرونده و واگذاری جنجالی و بحث‌برانگیز به کجا می‌رسد و قوه قضائیه چه تصمیمی در‌این‌باره خواهد گرفت.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
