یک متهم پرونده پتروشیمی: یکسری اطلاعات غیر معمولی در کیفرخواست وجود دارد

در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، یکی دیگر از متهمین به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.

وی پس از حضور متهم در جایگاه خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم علایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.

متهم در دفاع از خود اظهار کرد: بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هیات مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می کنم.

این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.

علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: بر اساس کیفرخواست که در تاریخ ۱۴.۷.۹۷ صادر شده اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت‌های تکراری زیادی وجود دارد.

این متهم در ادامه گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدت‌ها است که بنده در شرکت حضور نداشتم دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.

وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.

وی اظهار کرد: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت ها اشاره می کنم.

علائی بیان کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یک پارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می کنند افراد کارآمدی هستند.

وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار می‌شد.

علائی رحمانی گفت: بعد از مدتی به تمام واحدهای شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می‌توانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.

وی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه‌ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت‌های پتروشیمی تولید برگزار می‌شود و این هیات بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می‌گرفت.

این متهم گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.

وی افزود: شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت.

در ادامه جلسه متهم علایی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را که شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می‌کنی که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.

وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می‌شود که دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا می‌کند و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات راسا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

متهم علایی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده می‌شده است و با توجه به نظارت‌های مستمر npc در کارگروه‌ها با حصور معاون وزیر نفت هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.

متهم علایی رحمانی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: در دوره‌ای که شرکت خصوصی می‌شود همان مدیران باقی ماندند و به کار خود ادامه می‌دهند.

وی گفت: موضوع دیگر این بود که واحد حراستی در شرکت وجود داشت که بعد از خصوصی شدن اعلام شد که دستور آمده است این واحد را تغییر دهند و مسئول آن هم از npc انتخاب شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین npc و pcc امضا می‌شود که مدیران را باید تغییر دهند اما تغییراتی ایجاد نمی‌شود و همان مدیران سابق به کار ادامه دادند و مدیر بازرگانی آقای احمدیان باقی می‌مانند.

علایی رحمانی بیان کرد: من این تفاهم نامه را امضا نکردم چون قبلا به تصویب رسیده بود و امضای من تاثیری در آن نداشت و بعد هم بازخواست شدم که چرا امضا نکردید و با اکراه امضا کردم.

وی افزود: در مورد مقدار و نرخ فروش محصولات و... هم به هیات مدیره نگفتند که چه کالایی را به چه کسی، چه مقدار و قیمتی بفروشیم.

متهم علایی رحمانی گفت: امور  مالی pcc هم طبق روال اقدامات دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ تحویل ارز به شبکه بانکی و ارز هم مطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.

وی افزود: خریدها هم بر اساس دستورات خرید ارزی بانک‌ها و npc بوده است. این روال قدیمی بود و به همان روال هم ادامه می‌دادند.

این متهم در خصوص دخالت هیات مدیره pcc اظهار کرد: هیات مدیره pcc هیچ وقت مصوبه‌ای برای تبدیل، فروش ارز و... صادر گردیده است.

وی افزود: بعد از خصوصی سازی هم طبق تفاهم نامه و اساسنامه اقدام شده است.

این متهم در خصوص پرداخت‌های ریالی و ارزی گفت: در این اثنی به دو نکته مهم در خصوص پرداخت ریالی برخورد کردم. در سال ۸۹ شراکتی بین شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می‌گیرد.

وی افزود: گزارشات به صورت مستمر تو تاریخ ۳۱.۶.۹۰ با مدیر مالی npc ارائه می‌شده است. اعلامیه‌های حسابداری را هم جهت اطلاع به شرکت مربوطه ارسال می‌کردند که همه این موارد ثبت و ضبط می‌شده است که در آنجا یک طرز گزارشات آقای خیری زاده هم وجود داشته است.

این متهم گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدم که اطلاعات صحیح و درستی در اختیار ضابط و بازپرس قرار نگرفته که این اطلاعات هم مخدوش و نادرست بوده که بر اساس این اطلاعات کیفرخواست تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: این موضوع منجر به این می‌شود که تا پایان شهریور ۹۰ بر اساس مکاتبات انجام شده حدود ۱.۸ میلیارد یورو ارز تحویل شبکه بانکی شود و معادل ریال  آن عینا به سرکت نفت ارائه شود که تا پایان آبان ماه این مبلغ به ۲ میلیارد یورو می‌رسد.

متهم علایی رحمانی گفت: جهت تامین خوراک پتروشیمی به درخواست شرکت npc مقرر شد  به طور هفتگی ۲۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز به جای ریال ارز بدهند.

وی در ادامه دفاعیات خود در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: در جلسه هیات مدیره بنده را برای امضا نکردن تفاهم نامه بازخواست شدم که چرا تفاهم نامه را امضا نکردم من هم پاسخ دادم که من نماینده شما هستم و نه نماینده آنها و اگر ناراحت هستید نماینده خود را عوض کنید.

متهم افزود: بنده هم تمایلی به ادامه کار نداشتم زیرا عاقبت کار را می دانستم، عاقبت کار امروز است که من در خدمت شما هستم.

وی گفت: شرکت نامه‌ای ارسال کرد که تمام واریزها و دریافت‌ها و پیش فروش‌ها به صورت ارزی و ریالی باید با حفظ منافع npc انجام شود.

علایی رحمانی اظهار کرد: در فروردین سال ۹۱ جلسه کارگروه مالی شرکت برگزار شد و در ابتدای جلسه از پرداخت‌های به موقع شرکت پتروشیمی تشکر شده است.

وی افزود: در تاریخ ۲۹.۲.۸۹ همزمان با تحریم‌های کذایی خطاب به مدیران مالی پتروشیمی نامه‌ای زده می‌شود که بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو بدهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت pcc هم اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود.

این متهم تصریح کرد: بنده این موضوع را با یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی مطرح کردم و وی گفت که شما در حق شرکت‌ها لطف می‌کنید که به جای یورو، درهم می‌دهید زیرا درهم چند مزیت نسبت به یورو دارد، اولا حجم زیادی از خریدهای کشور از دبی به درهم انجام می‌شود و دوما نسبت نوسانات درهم به دلار طی سال‌های گذشته ثابت بوده است و در حقیقت درهم مانند دلار است و سوما نظارت‌های تحریم بر روی درهم وجود ندارد.

علائی رحمانی گفت: در تاریخ ۲۳.۸.۹۰ شرکت نفت اعلام می‌کند که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی می‌کند اما چندی بعد و در تاریخ ۱۵.۱۱.۹۰ شرکت npc برای اولین بار اعلام می‌کند که وجوه خوراک به شرکت نفت با ارز منشاء داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی می‌کند که ما مکاتبه کردیم که این حساب‌ها در خارج از کشور ایراد دارد و شرکت نفت در تاریخ ۱۷.۱۲.۹۰ اعلام می‌کند که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است و درست شده‌اند.

وی افزود: این نامه در کیفرخواست از نامه‌های بسیار مهم است و می‌تواند به سوالات بازپرس جواب بدهد.

این متهم گفت: در یک مرحله ۲.۵ میلیارد یورو معادل ۷۰۰ میلیارد ریال وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی پرداخت می‌شود.

وی افزود: بنده بعد از مطالعه کیفرخواست به این نتیجه رسیدم که یکسری از اطلاعات غیر معمولی در کیفرخواست وجود دارد که باعث مشوش شدن ذهن بازپرس پرونده شده است و ای کاش افرادی که این اطلاعات را داده‌اند در صندلی متهم می‌نشستند و پاسخ می دادند.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب متهم علائی رحمانی اظهار کرد: در مورد موظف بودن و یا نبودن عضو هیات مدیره باید گفت که تنها اثر آن میزان دریافتی در دستمزد است. همچنین براساس تفاهم نامه شما اشاره کردید که توانایی تبدیل ارز را داشتید اما واریز وجه باید به حساب های تعریف شده npc واریز شود و به معنای تبدیل ارز به ریال نیست.

وی ادامه داد: شما گفتید که همه ارز را به سیستم بانک دادید اما متهمان قبول دارند که ۱ میلیارد یورو با دستور افراد خاص با ارز با منشاء داخلی پرداخت شد و پرداخت ارز به ریال نیاز به دستور npc دارد که باید به شما اجازه می‌داد که با ارز با منشاء داخلی و یا ریال پرداخت کنید.

متهم علائی رحمانی پاسخ داد: مطلبی که در مورد تسویه گفتید درست است اما آن فقط یک نمونه و مربوط به بندر امام است.

حسینی نماینده دادستان گفت: در نامه‌ای آمده است شما در طول سال مبلغی به حساب ما واریز کنید.
متهم پاسخ داد: در طول سال نبوده است بلکه به صورت هفتگی بود.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: npc از شما ریال می‌خواست وقتی از شما مطالبه کرد شما با فروش داخلی قادر به تامین ریال نبودید آیا مستندی دارید که در آن آمده باشد که چنین امکانی را ندارید؟

متهم پاسخ داد: بنده از مدیرعامل وقت مجموعه سوال کردم و گفتم در آن دوره وقتی با کسری مواجه می‌شدید مجوز صادر می‌کردید و می‌گفتید که کسری را تبدیل کنید.

در ادامه این جلسه ابراهیم خانی وکیل مدافع علایی رحمانی خطاب به نماینده دادستان گفت: pcc کارگزار بوده است و باید به دستور تفاهم نامه‌ها عمل می‌کرد.

وی گفت: زمانی که به ما گفتند به ریال نیاز داریم شما می‌فرمایید اینها دستور نبودند.

حسینی نماینده دادستان گفت: شما مطلبی را می‌گویید که تا الان و نه در گذشته مبنای کار شرکت نبوده است در نامه ۲.۱۲.۹۰ سوال شده است که دلیل اینکه ریال پراخت شده چیست؟ نباید این کار را می‌کردید.

ابراهیم خانی گفت: این نامه کجا اقرار است که ما ارز با منشاء داخلی پرداخت کردیم بلکه هشدار بوده است.
وی افزود: آقای خیری زاده می‌گوید من دستور دادم که ارزی با منشاء داخلی به حساب‌ها واریز نشود، حال اگر این کار انجام شده به ما ارتباطی ندارد بلکه سیستم بانکی باید پاسخ دهد.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: خود متهمان در جای جای کیفرخواست گفته‌اند که ارز با منشاء داخلی به دستور افرادی انجام شده است اما اسمی از شخصی نمی‌برند و تمام دستورها مخفی است، حال شاید می‌ترسند و یا مصلحت می‌دانند که اسم فردی را نبرند.

وی ادامه داد: شما می‌گویید که برای ارزهای خارجی سوئیفت دارید آنها را از هم تفکیک کنید و بگویید کجا پرداخت داشتید و کجا و به دستور چه کسی پرداخت نداشتید شاید این گونه تبرئه شدید.

قاضی مسعودی مقام گفت: بنده ۲۲ سال است گزارش‌های کارشناسی حسابرسی می‌خوانم اما گزارش‌های حسابرسی‌های  موجود در پرونده مشخص نیست چگونه نوشته شده‌اند و معلوم است کارشناس‌ها کاربلد نبودند و یا گزارش‌ها دیکته شده هستند.

وی افزود: دعوا سر ارز است. شما به تفکیک بگویید که چقدر ارز امده و چقدر نیامدهو به دستور چه کسی بوده است.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی گفت: ما ۹.۹ میلیارد یورو وارد کردیم که ۵.۶ میلیارد یورو به صورت فاینانس و خرید تجهیزات بوده و ۵.۳ میلیارد یورو به نظام بانکی کشور واریز کردیم.

وی افزود: پول و کالا برای ما نبوده و ما کارگزار هستیم و باید پول را تحویل نظام بانکی می‌دادیم و سوئیفت پول فیزیکی نیست و صاحب کالا تعیین می‌کند که پول محصولات را چگونه دریافت کند. ما هم ۵.۶ میلیارد را صرف خرید تجهیزات در خارج از کشور کردیم.

در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: ۳۵۰ میلیون یورو پرداختی دنیز به هترا از کجا آمده؟ اینها با ارز منشاء داخلی پرداخت نشده است.

ابراهیم خانی وکیل علائی رحمانی پاسخ داد: هترا و دنیز چه ارتباطی به pcc دارد.

حسینی نماینده دادستان گفت: ۱۹۴ میلیون یورو وجه یورنس از طریق والا سرمایه از کجا آمده است؟ شما مانع ارز آوری به کشور شدید و حواله‌های ارزی را خارج از کشور خرج کردید و در داخل کشور ارز از صرافی می‌خریدید و تسویه حساب می‌کردید.

ابراهیم خانی از ساعدیان نماینده والا سرمایه و متهم دیگر پرونده سوال کرد: آیا پرداخت از با منشاء داخلی به دستوردpcc انجام شده است. ساعدیان گفت: خیر.

قاضی مسعودی مقام خطاب به ساعدیان گفت: شما ارز را از کجا تهیه کردید؟

متهم ساعدیان اظهار کرد: ارز از شبکه بانکی به نرخ آزاد تهیه شده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آقای حمزه لو در جلسه‌ای بعد از جلسه دادرسی که داشتیم، گفتند نمی‌توانند این مطالب را در جلسه دادگاه مطرح کنند.

حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: بخشی از پول شرکت ‌های دولتی در خارج از کشور پرداخت شده و صرف هزینه‌های فاینانس و تجهیزات شده است.

وی افزود: ما مدعی هستیم که مازاد آن را هم به سیستم بانکی سوئیفت پرداخت کردیم و سوئیفت آن را هم داریم.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: چه میزان بوده کا متهم پاسخ داد: در سال ۹۰ که من بودم ۴.۷ بوده است.
حمزه لو افرود: جمع مبلغ سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱، ۹.۹ بوده است. ما از ۹.۹، ۴.۷ را به دستور صنایع پتروشیمی پرداخت کردیم و الباقی آن را هم سوئیفت داریم و کارشناسان باید بررسی کنند و موضوع را جمع ‌بندی کنید.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به حمزه لو اظهار  کرد: اینها فعالیت تجارب pcc را از فروش محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی تفکیک می‌کنند. اما نکته اینجاست که سوئیفت‌ها را تفکیک نمی‌کنند و در نهایت از نتیجه کارشناسی حذف نمی‌شود. آن سوئیفت‌ها را جدا کنید.

حسینی اظهار کرد: بخشی از این سوئیفت‌ها جعلی است یا اقرارهای شما صحیح نیست.

حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: فرمایش آقای حسینی به روی چشم ماست. ما یک مجموعه سوئیفت وارد کشور کردیم که تحویل نظام بانکی شده است. بررسی بفرمایید اگر مجموعی بیشتر از آن بود که نماینده دادستان می‌فرمایند ما قبول داریم.

وی افزود: اگر غیر از این است که صحبت نماینده دادستان مبنی بر جعلی بودن درست است و ما قبول داریم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خواست که توضیحات خود را ارائه کند.
قاضی خطاب به وی گفت: مدعی هستید که ۴.۷ میلیارد یورو فاینانس و تجهیزات به شرکت npc ارائه شده، آیا شما قبول دارید؟

نماینده شرکت پتروشیمی پاسخ داد: ۲.۵ آن متعلق به سال ۹۰ است.

قاضی سوال کرد هم تجهیزات و هم فاینانس که نماینده شرکت صنایع پتروشیمی پاسخ داد: بله.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: جلسه بعدی مدارک را به دادگاه بیاورید.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه را دوشنبه نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد.

نمی‌دانم چرا سه متهم بانک سرمایه همزمان سکته کردند

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است؟ اظهار کرد: پرونده اعضای هیات مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می شود.

وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها گفت: تعداد اعضای هیات مدیره هشت نفر و ۳ الی ۴ پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.

وی  گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور  در مقام رفع اختلاف مشخص کنید که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.

مسعودی مقام خاطرنشان کرد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز می‌گردانیم تا تحقیقات بر مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که حکم حسین هدایتی صادر شده است؟ پاسخ داد: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا حسین هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است؟ گفت: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.

قاضی مسعودی مقام افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.

وی یادآور شد: در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری، تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.