دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
ایران دوره قاجار از یک منظر دوره امضا و تحمیل قراردادهای متعدد با کشورهای اروپایی بود. از جمله مهم‌ترین آنها، قرارداد ۱۹۱۹ میلادی، به شمار می‌رود.روزنامه ایران نوشت: این قرارداد سیاسی، نظامی و بازرگانی یک سال قبل از کودتای «رضاخان» و به‌صورت محرمانه در کابینه «حسن وثوق‌الدوله» از طرف انگلیس به وسیله «لرد جورج ناتانیل کرزن» وزیر خارجه انگستان و «ژنرال سِر پِرسی سایکس» وزیر مختار انگلیس در ایران، بر کشور ما تحمیل شد.
سند مذکور چندین مؤلف داشت، ولی پدر فکری و نیروی پیشرانِ آن کرزن بود و مهم‌ترین مشغله ذهنی وی در تمامی عمر، حفظ هندوستان و از میان بردن قطعی هرگونه تهدید به‌شمار می‌رفت. این قرارداد نتیجه جنگ و تحولات جهانی بود. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و پیروزی بلشویک‌ها نقش پررنگی در تنظیم و تحمیل آن داشت. انگلیس قهرمان اصلی جنگ جهانی در این زمان بخش اعظم خاورمیانه از جمله ایران را تحت نفوذ داشت و با انقلاب اکتبر روسیه و فروپاشی تزار و خروج آنها از شمال ایران، عرصه خالی شد و عوامل انگلیس طرح گسترده‌‌ای برای سلطه بر کل آسیا به اجرا گذاشت. قرارداد ۱۹۱۹ یکی از این برنامه‌ها بود.
«سر دنیس رایت» هدف رسمی قرارداد را «ترتیب و تدارک مساعدت بریتانیا به امر اعتلای پیشرفت و بهروزی ایران» دانسته است. هدف انگلیس از امضای این قرارداد این بود که در ایران حکومت مرکزی مقتدر با ارتش بزرگ برقرار شود و بدین‌وسیله ضمن حفظ تمایلات دوستانه با آن، بتواند منافع خود در هندوستان را حفظ نمایند. این قرارداد در ۹ اوت ۱۹۱۹/۱۸ مرداد ۱۲۸۸ در شش ماده به امضای طرفین رسید و بدون تصویب مجلس، آن را به اجرا گذاشتند.
متن قرارداد
نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلماً منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر، مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱- دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴- برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
۵- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزیران ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
آغازی بر پایان
این قرارداد کشور ایران را رسماً به مستعمره انگلیس بدل می‌کرد و کنترل سیاست و اقتصاد آن را به دست می‌گرفت. لذا انتشار خبر انعقاد قرارداد، که ایران را به لحاظ مالی و نظامی تحت کنترل انگلیس قرار می‌داد، با واکنش گسترده مردم و جریان‌های سیاسی کشور مواجه شد. مرحوم مدرس در مخالفت با قرارداد در مجلس شورای ملی به سخنرانی پرداخت. «محمد تقی بهار» در کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران» می‌نویسد: «بعد از انتشار مواد قرارداد در جراید تحریکات شدیدی بر ضد وثوق شد و جمعی از دموکرات‌های ضد تشکیلی و آزادی‌خواهان که مرکزشان خانه سید حسن مدرس و امام جمعه خویی، شبنامه‌ها و مقالات شدیداللحنی علیه آن، صادر کردند.» مهدیقلی خان هدایت در مخالفت با امضای این قرارداد می‌گوید: «از بوی هریسه در تنور افتادیم.» مهدی فرخ رئیس اداره تحریرات، ۱۹۱۹ را قرارداد فروش ایران به انگلستان می‌خواند. در کنار مقالات روزنامه‌نگاران، شعرای آزادیخواه نیز چون «میرزاده عشقی»، «محمد فرخی یزدی»، «ایرج میرزا»، «ابوالقاسم عارف قزوینی» و بهار، اشعار تندی علیه قرارداد و وثوق‌الدوله می‌سرایند.
مخالفت مأموران خارجی از جمله سفیر فرانسه در ایران، شوروی، آمریکا و ایستادگی برخی از وزیران کابینه، در شکست قرارداد مؤثر بود. مخالفت خود انگلیسی‌ها ازجمله «لرد چلمسفورد» نایب‌السلطنه هندوستان با روند امضای آن، در تضعیف قرارداد سهیم بود.
سرانجام با فاش شدن مسأله رشوه‌خواری حسن وثوق و برخی دیگر، وثوق در فروردین ۱۲۹۹ مجبور به استعفا شد و به اروپا رفت. و به بیان ساده‌تر فرار کرد. بعد از وثوق، «حسن پیرنیا» ملقب به مشیرالدوله روی کار آمد و تا مشخص شدن وضعیت قطعی قرارداد و طرح در مجلس، آن را به حالت تعلیق درآورد. بنابراین مشیرالدوله هم حاضر به لغو قرارداد نبود. این در حالی بود که مخالفت‌ها و ناآرامی‌های داخلی و خارجی و وقوع شورش در گیلان، تبریز و… اجرای قرارداد را ناممکن کرد.
بعد از کودتای رضاخان، «سید ضیاالدین طباطبایی» در ۷ فروردین ۱۳۰۰ بیانیه‌ای درباره لزوم تغییر وضعیت داخلی و تجدیدنظر در سیاست خارجی و لغو قرارداد ایران و انگلستان صادر کرد:
«با مواعیدی که اینجانب در طی بیانیه اول خود دادم، وظیفه مقدس خویش می‌شمارم، قدم‌هایی را که برای اجرای نقشه‌های منظوره بر می‌دارم و هرگونه نتایجی که در پرتو هدایت برای نیل به آمال ملیه حاصل می‌گردد، به سمع عامه برسانم. اعّم از اینکه مجاهدات با موفقیت مقرون شود یا به واسطه ظهور موانع و اشکالات، نیل به مقصود تأخیر افتد. از آنجایی که من نسبت به اصول مشارکت ملی وفادار هستم و همواره این رویه را تعقیب خواهم کرد، لازم می‌دانم اقداماتی که برای سعادت ملت بعمل می‌آید، برای قضاوت به پیشگاه وی تقدیم دارم. اکنون مسرورم که در ایام شعف و شادمانی نوروز، می‌توانم فرح و انبساط عامه را از اعلام این قضیه افزون نمایم که پس از آنکه قرارداد را در بیانیه خود الغا نمودم و این تصمیم را در هیأت وزرا مذاکره و متفق‌الرأی تعقیب مقصود را همگی تصویب و متعاقب آن وزارت امور خارجه در طی مراسله رسمی، تصمیم دولت را به سفارت انگلیس ابلاغ نموده، موافقت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان را در الغای قرارداد خواستار شده بود. اینک در نتیجه مذاکرات مبسوط و طولانی که در عرض چند هفته، برای انجام این مقصود جریان داشت، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان سفارت خود مقیم تهران را مأمور نمودند که موافقت آنها را در الغای قرارداد، رسماً وزارت امور خارجه دولت علیه ایران ابلاغ نماید.
روح موافقی که از طرف دولت انگلستان در موضوع الغای قرارداد ابراز گشته، بار دیگر نیات حسنه و مودت دیرینه بریتانیای کبیر را ثابت می‌نماید. و من و هیأت من مخصوصاً از دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان، امتنان داریم که در همان حال که الغای قرارداد را قبول نموده‌اند و هیچگاه در احساسات مودت‌آمیز دولت ملیه تردیدی ننموده و با وجود الغای قرارداد، حاضر بودن خود را برای مساعدت به ایران تأکید و تکرار کرده‌اند. ملت و دولت ایران، این علامت و برهان مودت صمیمانه دولت انگلستان و حس احترامی که از طرف دولت معزی‌الیها نسبت به صالح و آمال ایران و سیاستی را که دولت کنونی برای تجدید تشکیلات و اصلاحات مملکتی خود اتخاذ نموده‌اند، ابراز داشته، از صمیم قلب تقدیر می‌نماید. بنابراین، این اقدام مهم سیاسی نه تنها رشته‌های دوستی را که ما بین دو ملت موجود است، ضعیف نمی‌نماید، بلکه برعکس نظر به‌احتراماتی که ملتین نسبت به احساسات یکدیگر می‌نمایند، رشته‌های مودت مستحکم‌تر می‌گردد. ضمناً وظیفه خود می‌دانم که در این موقع، به‌استحضار عامه برسانم، که در حصول این نتیجه درخشان، وزیر مختار محترم انگلستان و امضای سفارت معزی‌الیه به‌وسیله بیان و تشریح حقیقت وضعیت ایران، به دولت متبوعه خودشان و مساعدت خویش را به عمل آورده و وظیفه مأموریت حقیقی خود را که مبادرت از تحکیم مناسبات بین دولتین و ملتین ایران و انگلستان است، به طرز کمال، ایفا نموده‌اند. من ملت ایران را برای این موفقیت دوگانه، یعنی الغای قرارداد، با موافقت طرفین و در عین حال تحکیم روابط دوستانه، با همسایه عظیم‌الشأن تاریخی خود که نیات حسنه وی همواره برای ما گرانبها بوده است، تبریک می‌گویم.»
سیدضیاء البته خود می‌دانست که الغای قرارداد سناریویی برای اغفال بلشویک‌ها و ناراضیان داخلی است و راهی برای تأسیس حکومت مرکزی مقتدر. از طرفی انگلیسی‌ها از مدت‌ها پیش درصدد بودند نیروهای خود را از ایران خارج کنند و این موضوع ربطی به ابتکار عمل سیدضیا نداشت.
ارسال نظر
